آمار بازدیدکنندگان سایت

01684590
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1147
1855
10812
41063
67225
1684590

آی‌پی شما: 54.80.83.123
امروز: ساعت

مدیریت مراتع محتاج بهینه سازی با اقتصاد درونزاست.

اگر مأموری قانونمند و قائل به رویکرد حاکمیتی محض در مدیریت مراتع باشیم ! ‌

 

 

مدیریت مراتع محتاج بهینه سازی با اقتصاد درونزاست.

اگر مأموری قانونمند و قائل به رویکرد حاکمیتی محض در مدیریت مراتع باشیم ! ‌آنگاه ابتدا باید به ناتوانی خود در چگونگی اجرای قانون و سپس به ناتوانی دامداران در پرداخت چنین خسارت های هنگفتی اذعان کنیم !‌

آیا با این وصف می توانیم به عنوان یک مأمور دولتی اثر بخشی اقدامات خود را در چارچوب ایفای تکلیف قانونی برای بهبود مدیریت مراتع کشور مثبت ارزیابی کنیم ؟

تأمل بر حجم خسارت های مرتبط با تعلیف دام مازاد بر ظرفیت و همچنین تعلیف غیر مجاز بز در جنگل ها و مراتع می تواند برای هر مدیری یک الگوواره ایجاد کند !

شاید با این نوع اشاره ها بتوانم در باره مدیریت حجم خسارت های قابل براورد به مراتع کشور، چارچوب این الگوواره را احصاء کنم، زیرا می دانیم که:

- از خسارتیکه دامدار از طریق تعلیف بز و دیگر دام های مازاد بر ظرفیت ایجاد می کند، قانوناً نمی توان گذشت !

- از خسارت ملی ناتوانی سازمان در عدم دریافت خسارت وارده به مراتع که مبالغ آن فقط برای تعلیف بز در حدود ۶۴۰ میلیاردتومان قابل برآورد است، نیز نمی توان گذشت، هر چند که چنین توانایی مالی در بین دامداران کشور وجود ندارد !

- از خسارت وارده ناشی از ضعف مدیریت و برنامه ریزی سازمان در ناتوانی برگشت درآمدها نیز نمی توان گذشت !

- از خسارت ناتوانی مرتبط با بهینه سازی مدیریت که به جای چنان دندان نشان دادن های رفتار حاکمیتی به دامداران ناتوان، بتواند حفاظت و اصلاح و احیای مراتع را از طریق توانمندسازی دامداران دنبال کند « یعنی اصلاح دیدگاه ها و تهیه و تصویب طرح مرتعداری با اقتصاد درونزا و پذیرفتن دامدار به عنوان محافظ مراتع»، نمی توان به هیچ شکلی گذشت !

واقعاً این خسارت های ملی قابل اغماض نیستند ! کسی که دستی بر آتش برنامه ریزی و مدیریت دارد، جسارتاً‌باید دستش بشکند ! که بنویسد نداری و ضعف معیشتی دامداران به او به عنوان متولی مراتع ارتباطی ندارد !

چرا باید پس از حدود قریب به پنجاه سال متولی مراتع کشور، برای مدیریت مراتع فقط یک تبصره در قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ داشته باشد ؟

چرا در آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به غیر از تعاریف واژه ها، هیچ نمقرره و حکمی برای وصول بهره مالکانه و یا معافیت دامداران مجری طرح مرتعداری مندرج نباشد ؟

چرا پس از شصت سال تجربه مدیریت مراتع، مأمورین همیشه از تعجیل و تأخیر دامدار پای بحث مدیریت مراتع را به میان می کشند و قبول نمی کنند دامدار با طبیعت مدارا می کند ! و متولی باید از او حمایت کند و اگر دامدار از کم آبی تهدید شود، چه کسی حامی اوست تا مرتکب عمل تعجیل در وردو به مراتع نشود ؟

وقت آن است به جای خواسته عدم واگذاری مراتع به بخش کشاورزی ! این الگوواره را به بحث بگذارند که سطوح علف زارها، محیا بودند و از شمول تعریف ملی بودن خارج بوده اند و قانون در مواردی چون تبصره یک ماده ۳۱ باید اصلاح شود و زراعت محاط از جنگل ها و مراتع خارج شود و عملیات خارج کردن زراعت البته نه با قهر و غلبه  بلکه با مدیریت بهینه ! عوض و معوض شود و در کل بدانیم در مورد تولید کنندگان سخت کوشی حرف می زنیم که فقر معیشتی آنها به فقر منابع مرتعی ما منتهی می شود !

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم