تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی الزامی و نوعی حمایت از تولید است.

ابلاغ این قانون نیز به موقع و در مهلت قانونی انجام نشد و رئیس محترم مجلس در اجرای مقررات ماده یک قانون مدنی با انتشار در روزنامه رسمی آن را لازم الاجرا نمود.

 

 

تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی الزامی و نوعی حمایت از تولید است.

ابلاغ این قانون نیز به موقع انجام نشد و رئیس محترم مجلس در اجرای مقررات ماده یک قانون مدنی با انتشار در روزنامه رسمی آن را لازم الاجرا نمود.

حمایت از بخش کشاورزی که خانواده این بخش با جمعیت بزرگ، ساکن روستا و بازوان توانای اقتصاد و رونق آن هستند، در چارچوب جهت گیری های ضوابط آمایش سرزمین تا چه حدی الزامی و در بر گیرنده منافع ملی و امنیت غذایی و بستر حیات است، مسئله جدی در ارتباط با چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که خوشبختانه تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در همین راستا تنظیم گردید.

اما اگر متولی بخش کشاورزی نتواند واردات را به تناسب میزان تولید داخلی کنترل کند، بی تردید دولت در حمایت از مصرف کننده به نحوی در حمایت از تولید کننده غافل می شود و این غفلت های خرد و کلان متولی به چگونگی توجه و اعمال حمایت صدمه می زند.

در ماده یک قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي[1] کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار ‌شد و تولید کنندگان و أصناف انتظار دارند، این تمرکز وظایف و اختیارات بدون هیچ حاشیه ای در یک بستر روان تحت اجرا باشد.

توسعه نظام صنفی کشاورزی برای هر یک از کالای اساسی احصا شده در ماده یک، که می تواند نظام صنفی را به یک رگولاتوری قوی برای اعضاء صنف خود تبدیل نماید، لازم الاجرا تر از تمرکز وظایف و اختیارات متولی بخش است.

متولی بخش کشاورزی باید هنر تنظیم بازار را به نمایش بگذارد، این هنر در بر گیرنده حفظ حقوق مصرف کننده و تولید کننده است. متولی بخش به انحاء مختلف سعی در کاهش هزینه های ثابت و جاری فرایند تولید دارد و با کاهش قیمت تمام شده هر نوع کالای تولیدی بخش کشاورزی، از یک طرف سعی در اقتصادی کردن فعالیت، و از طرف دیگر با عرضه به موقع و کاهش تلاطم در بازار و قیمت مناسب دارد.

ظرفیت هنر تنظیم بازار و نظام صنفی در مبحث فرصت های شغلی بدون نیاز به اعتبار دولتی، کم و بیش در حدود ۷۰۰۰۰ نفر دانش آموخته بیکار بخش است و من متأسفم با وصف اینکه مکرر گفته ام، کسی صیدایم را نشنیند و دعوتم نکرد !  او که مدعی رونق و توسعه اشتغال در بخش است، اگر دعوتم می کرد، او یک کاراتابل آنلاین از من به یادگار می گرفت و می توانست پاسخ هر نماینده محترم مجلس را ، پاسخ هر صنف و خانواده بزرگ خود را و پاسخ هر مصرف کننده در جامعه را مستند بدهد و التهاب جامعه را رفع کند.

مردم ما شاید از قحطی های گذشته یا تجربه ناشی از اختلال در دریافت خدمات، یک اخلال را دیدند و یک خرده فرهنگ مذموم درست کرده اند، که با کم شدن یک کالا به احتمال اینکه تا چند روز و ماه همینجوری باشد بیش از حد نیاز خود خرید و ذخیره کنند، این مشکل تنظیم بازار است و چرا مردم به متولی ایراد می گیرند ؟

زدودن این خرده فرهنگ مذموم که هر ایرانی به محض اینکه متوجه می شود فردا برف می آید و برق نانوایی قطع می شود، بیش از نیاز یک وعده و غیر معمول خرید و ذخیره می کند، وظیفه ترویجی فرهیختگان و آگاهان جامعه است، که بنویسند و کلیپ و تیزر درست کنند و در رفتار روزمره نیز اگر متوجه شدند کسی مرتکب چنین عمل زشتی شده است، با یک نیشخند آن رفتار را مذموم و در جامعه منکوب کنند.

فرهنگ سازی و زدودن خرده فرهنگ های مذموم در مصرف، خودتکانی برای دستیابی به هدفگذاری میمون و با اهمیت سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار است.



[1] - قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي

ماده 1ـ کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي‌شود:

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده‌هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نيز پيله ابريشم.

ب ـ صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزي:

1ـ عمل‌آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد .

2ـ عمل‌آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد .

3ـ عمل‌آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد .

4ـ روغن‌کشي .

5 ـ فرآورده‌هاي لبني .

6 ـ توليد دانه‌هاي آسياب‌شده .

7ـ توليد نشاسته .

8 ـ توليد غذاهاي آماده براي حيوانات .

9ـ محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسؤوليت ساير وزارتخانه‌ها طبقه‌بندي نشده باشد. .

10ـ توليد فرآورده‌هاي گياهان دارويي و انواع عرقيات .

11ـ توليد کودهاي آلي (غيرشيميايي) .

ماده 2ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بانک کشاورزي به پيشنهاد وزير جهاد کشاورزي و تصويب مجمع عمومي بانک مذکور و با حکم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند. احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزي مصوب 24/4/1359 شوراي انقلاب در مورد مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانک کشاورزي از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون به شرح مقرر در اين ماده اصلاح مي‌شود.

تبصره ـ انتخاب مديرعامل بانک کشاورزي از حکم ماده (15) لايحه قانوني اداره امور بانک ها مصوب 2/7/1358 شوراي انقلاب مستثني است.

ماده 3ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است در واردات هر يک از کالاهاي بند (الف) ماده (1) اين قانون براي تأمين نياز داخلي و تنظيم بازار به نحوي عمل نمايد که سالانه حداقل ده درصد به ميزان توليد داخلي اين محصولات افزوده شود تا کالاهاي مزبور به مرز خودکفايي در توليد داخلي برسد.

ماده 4 ـ شرکت پشتيباني امور دام با کليه وظايف، اختيارات، نيروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي ملحق مي‌گردد.

ماده 5 ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/12/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.