آمار بازدیدکنندگان سایت

01118001
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3928
6229
35329
80466
125574
1118001

آی‌پی شما: 54.91.16.95
امروز: ساعت

اجرای قانون تنفس جنگل مدیریت بخش غیر دولتی را لاغرتر می کند.


خاتمه قرارداد با مجریان طرح های جنگلداری در سال اول بر خلاف قانون است و

 

 

 

اجرای قانون تنفس جنگل مدیریت بخش غیر دولتی را لاغرتر می کند.

 

خاتمه قرارداد با مجریان طرح های جنگلداری در سال اول بر خلاف قانون است و حتی عدم تمدید قرارداد با مجریان بخش دولتی، برخلاف سایر قوانین جاری مخصوصا قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و به لاغری بخش غیر دولتی و ضعف مدیریت جنگل در شمال کشور منتهی می شود.

اجرای ایده تنفس جنگل از جهات مختلفی به مانند شنا کردن در خلاف جهت آب شبیه است. اما در این بین خاتمه قرارداد با مجریان که منجر به از دست رفتن ظرفیت های ایجاد شده مدیریت غیر دولتی مسئله جدی در پیش روی مدیریت آتی جنگل و موضوع این یادداشت است. 

یکی از مشکلات کشور فربه شدن تا بی قواره شدن دولت است. قانون استخدام کشوری ریشه و پیشینه به خدمت گرفتن مستخدمین مختلف در دستگاه اجرایی متفاوت بود و ادغام و انحلال ها در دستگاه های اجرایی نیز سابقه دیرینه دارد و اقتصاد دولتی و مضرات آن به عنوان مانع توسعه مدیریت و هزینه مرمت و نگهداری و از ترسیسات و تولید دارایی های سرمایه ای نیز مسئله دیگری بود که در دهه هفتاد با تغییر قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان و تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به برنامه ای منتهی شد.

قدر مسلم همه آحاد جامعه به نحویکه دریافت کننده خدمات دولتی هستند، همیشه به یک عدم رضایت از چگونگی ارائه خدمت و گران بودن قیمت آن اشاره می کنند، مخصوصاً اینکه در برخی موارد از عناوین خدمات مانند آموزش و... که در بند 3 ماده ۳ قانون اساسی - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏ مندرج شده است، انتقاد دارند.

به طور کلی دهه هشتاد مملو از مقررات تصویب شده و اظهار نظرات مقامات و نتایج پژوهشی در راستای لزوم برونسپاری تصدیگری و توسعه بخش غیر دولتی است و اما وضعیت به گونه ای نیست که بتوان بین اختصاصی سازی و خصوصی سازی وابستگی نسلی یا سببی تعریف نمود.

دولت بدهکار در شرایطی برای پرداخت بدهی خود به بانک، یک شرکت دولتی مانند چوب کاغذ یا فریم و یا نکا چوب را به بانک ملی واگذار کرده است. در این بین تنها می توان تنزل سطح نظارت سازمان متولی جنگل را بیان کرد که بر حسب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری و در اجرای قانون ظرفیت مدیریتی ایجاد نمود و در یک چشم به هم زدن سازمان خصوصی سازی آن را اختصاصی سازی کرد و اکنون نه آن اساسنامه قانونی لغو شد و نه حق نظارتی سازمان متولی جنگل لحاظ شد و اکنون در نتیجه اجرای قانون تنفس جنگل همان باقیمانده ظرفیت مدیریتی با خاتمه قرارداد بلا تکلیف ماند.

یک بام و دو هواییکه در مدیریت جنگل های کشور می بینید، نتیجه ایده پردازی افرادی است که فوق برنامه و عدم وقوف به قوانین، بدون هیچ شناختی به ظرفیت جنگل و ظرفیت مدیریت ایجاد شده متخصص اختلال و بر هم زدن یک وضع با ثبات هستند و نشان دادند قادر به ارائه طرح جایگزین نیستند، چون اساساً در مورد اقتصاد جنگل دچار توهم آشکار و پنهان هستند.

آنگاه که از ظرفیت سازی توسعه مدیریت سخن می گوییم باید یک تصویر ذهنی از منابع طبیعی در ذهن مجسم کنیم و به خاطر بسپاریم که در مساحت ۴۸۲۷۰۰۰ هکتار مساحت منابع طبیعی سه استان شمالی؛ تعداد ۱۶۸ واحد شامل پاسگاه بازرسی و سرجنگلبانی – جنگلداری – سرجنگلداری و  ۱۶۷ واحد نظارت طرح و ۵۹ واحد اداری مجری طرح و ۱۰۹ واحد پارک جنگلی و تعداد ۳۳ واحد نهالستان جنگلی مجموعا ۵۳۶ واحد وظیفه مند در رابطه با منابع طبیعی یعنی:  به ازای هر نه هزار هکتار منابع طبیعی یک واحد و به ازای هر سه هزار و پانصد هکتار جنگل یک واحد مرتبط و وظیفه مند ایجاد شده است.

ملت این حق را دارد از مسئولین متولی جنگل و یا حتی کشور بپرسد، چرا با وجود این توسعه و بسط مدیریت با اقتصاد درونزای در جنگل های شمال کشور، چرا اکنون مشکلات حفاظتی و نظارتی وجود دارد، چه اتفاقی افتاده و روند تحلیل و از دست رفتن توان عملیاتی برجسته شده است. این نکته بخش از تراژدی مدیریت به گل نشسته این روزهای جنگل است که اقتصاد درونزای جنگلداری علمی عملی را از دست داد و اکنون باید با جیب خالی، بدون ابزار و تجهیزات و نیروی انسانی کافی، این همه تکالیف قانونی در احیا و توسعه و اصلاح جنگل را بر زمین بگذارند تا توقف بهره برداری توهمی اجرا شود و حفاظت از جنگل در اما اگرهای پوچ !    

با توسعه مدیریت و اقتصاد درونزا و مدیریت علمی عملی جنگل اهمیت دهیم ! اجرای قانون تنفس جنگل مدیریت بخش غیر دولتی را لاغرتر و مدیریت دولتی را فربه تر می کند و این نکته مغایر با قوانین بالادستی و سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی است !

اگر میراثخوار نیستید و میراثدار انقلاب هستید، اقتصاد مسئله اول کشور است و اقتصاد درونزای جنگل بهترین حفاظت و نظارت را دارد، از مدیریت غیر حرفه ای و توهم دست بردارید !

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 42 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم