همه ناتوانی تولید اقتصادی، عدم رعایت از استانداردهای تولید است.


محدودیت های رشد اقتصادی کشور علاوه بر اقلیم خشک تا نیمه خشک، عدم رعایت استانداردهای ملی و جهانی است.

 

همه ناتوانی تولید اقتصادی، عدم رعایت از استانداردهای تولید است.

محدودیت های رشد اقتصادی کشور علاوه بر اقلیم خشک تا نیمه خشک، عدم رعایت استانداردهای ملی و جهانی است. استانداردها کلاً مبانی علمی و فنی دارند و مقیاس و کیل سنجندگی درستی تا نادرستی تهیه و اجرای طرح – فعالیت - عملیات هستند.

چون اقتصاد اولین مسئله کشور است و رکود اقتصادی باید با افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری به تحرک اقتصادی منجر گردد، از این رو به تبیین لزوم تغییر و تحول در بهره برداری و ضرورت افزایش بهره وری می پردازم. از این جهت باید تأکید کنم، مادامیکه پوسته نظام بهره برداری سنتی را نشکنیم و فعالیت های اقتصادی را دانش بنیان به اجرا نگذاریم، قادر به افزایش تولید داخلی بدون تبعات تخریب منابع طبیعی نخواهیم شد.

اکنون مدیریت محیط زیستی کشور در فلات مرکزی تا شرق با انواع مشکلات زیستی مواجه است، صنایع آلاینده و پر نیاز آبی را در مناطقی مستقر نمود که منابع آب محدودی داشتند و به محض مشخص شدن کمبود منابع آب بدون اقدام پژوهش بنیان بین شرایط بد و بدتر، شرایط بدتر را انتقال حوضه به حوضه آب را انتخاب نمود.

این نتیجه دنیای آرمانگرایانه افرادی بود که مدام می گفتند ما می توانیم ! و اکنون همه می بینند کار دست کشور داد. چگونه می شود به مدیران استقراعی استماعی فاقد تجربه اجرایی کارهای بسیار با اهمیت را سپرد و به نتایج آن دلخوش بود ؟

اکنون علاقمندم روی ظریف بحث را به سمت استقرار و پیاده سازی استانداردها جهت داده و اشاره کنم که ؛ استانداردسازی یک جنبه از بحث است و پیاده سازی استانداردها جنبه دیگری از بحث است، اما نظارت بر استانداردها و حاکمیت استانداردها بر هر گونه فعالیت های اقتصادی، مهمترین جنبه های آن محسوب می شوند.

فکر می کنم باید با تکیه بر موارد مشتبه شده نیز در تبیین بحث استفاده کنم که ما از جنبه علمی شاید در مواردی تأکید به استفاده از دانش علمی داشته باشیم و در تحلیل وضعیت به نقد عملکرد گذشته بپردازیم، اما واقعاً پیچیدگی مباحث بهره برداری زمانی مطرح می شود که جامعه یا پهنه سرزمینی با افزایش جمعیت خود، عندالاقتضا با افزایش حجم بهره برداری و افزایش پسماند مواجه است.

از همین جهت است که مدیریت استقراعی استماعی، حال نگر و راه انداز خوبی است و هرگز نمی تواند آینده نگر خوبی باشد و برای تبیین این منظور می توان اصفهان و زاینده رود و جمعیت گذشته و حال آن را در نظر گرفت که آیا مزیت توسعه محور در استان اصفهان، توسعه صنعت فولاد و نظائر آن بود، یا توسعه صنعت گردشگری و استقرار صنایع تا چه حد با بارگذاری و استقرار ارادی، منتهی به افزایش جمعیت در مرکز این استان و شهرهای دیگری مانند فولاد شهر شده است و بپذیریم که تا زمانیکه برچیدن صنایع آلاینده و پر مصرف آب در اصفهان استارت نخورد و بر حسب امکان سنجی در دیگر مناطق کشور استقرار نیابد، ناله های ایجاد شده زاینده رود و حقابه داران آن ادامه دارد. در این وضعیت باید پرسید ؛

چگونه دولت می تواند با هدف کاهش نرخ بیکاری بدون رعایت استانداردها حجم خود را افزایش دهد ؟

چگونه دولت می تواند بدون ایجاد یا احیای بازار هدف بدون رعایت استانداردها تولید داخلی را افزایش دهد ؟

چگونه دولت می تواند بدون توجه به بخش غیر دولتی به سمت توسعه اقتصادی برود ؟

استانداردهایی که دولت وضع می کند در اقتصاد دولتی با این ابهام مواجه است، آیا دولت برای نظارت بر عملکرد پر حاشیه خود استاندارد وضع کند ؟

آنگاه اگر یک نظارت عالی و مطلوب را به اجرا بگذارد، نتیجه چنین اعمال نظارتی، ممانعت از توزیع یک کالای تولید شده داخلی خواهد بود و این رویه ناقض تکلیف اجرایی دولت در حل مسئله اول کشور است.

دانش بنیان کردن فعالیت ها به همه بخش های کشور این ابتکار عمل را خواهد داد که فعالیت های مختلف را اقتصادی به جریان بگذارند، چنانچه در اجرای هر فعالیت اقتصادی موازین قانونی و علمی در قالب استانداردها رعایت شود، هیچ فعالیت اقتصادی نمی تواند برای محیط زیست انسانی مخرب باشد.

این همه ناتوانی انسان است که نمی تواند در استقرار و پیاده سازی دانش بنیان یک برنامه عملیاتی داشته باشد، یا به افزایش بهره وری دست پیدا کند، یا از کمیت تولید عبور کند و به کیفیت تولید توجه داشته باشد و از طریق تولید استاندارد شده بازار هدف را احیا یا بازار هدف جدید تعیین و برای افزایش تولید خیز بردارد.