كليد تشكيل وزارتخانه قفل هاي مديريت منابع طبيعي را باز نمي كند !

می گویند تشکیل وزارتخانه آب محیط زیست منابع طبیعی کلید خورد. تأسف آور است که قفل های زنگ زده  در مدیریت آب - محیط زیست - منابع طبیعی – اراضی زراعی – شیلات – حفظ نباتات – حفاظت ژنتیکی کشور – مشکلات زندگی عشایری را نمی بینند

 

كليد تشكيل وزارتخانه قفل هاي مديريت منابع طبيعي را باز نمي كند !

 

می گویند تشکیل وزارتخانه آب محیط زیست منابع طبیعی کلید خورد. تأسف آور است که قفل های زنگ زده  در مدیریت آب - محیط زیست - منابع طبیعی – اراضی زراعی – شیلات – حفظ نباتات – حفاظت ژنتیکی کشور – مشکلات زندگی عشایری را نمی بینند، مطمئنا با کلید چنین وزارتخانه ای این قفل ها باز نمی شود.

آیا طرح تشکیل وزارتخانه هم راستا با حل مشکل اصلی کشور و رفع مشکل معیشتی یا نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، منحرف کردن افکارعمومی چه سودی دارد ؟.

انتظار می رفت با وجود ناکامی در اجرای ایده تنفس و اجرای نادرست قانون مرتبط – ناکامی در احیای دریاچه ارومیه – ناکامی در کنترل ریزگردها، چنین مسئله غیر قابل تحققی مطرح شود.

معمولا در کشورهای توسعه یافته ناکام ها از مردم عذرخواهی می کنند، اما در ایران معمولا راه عوض می شود تا فکرها منحرف شود.

تفکیک صنعت معدن از تجارت و بازرگانی -  تفکیک وظیفه راه سازی از شهرسازی و...نشاندهنده ادغام های فاقد تجانس است. اینکه دستگاه های مختلفی در حوزه منابع طبیعی کار می کنند و می توانند با هم کار کنند در مبانی نظری و تئوریزه فکر کردن است، در عمل تفاوت های شرایط خدمت و نوع خدمات قابل ارائه و جامعه هدف سبب می شود، بدون هیچ وفاقی در عین تفرق نظر سال ها دو ساختار تشکیلاتی کنار هم باشند.

در تفکیک وظیفه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و تشکیل سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی که آن معاونت در مورد برنامه ریزی سرمایه کشور مسئولیت داشت، مشخص شد که سرمایه انسانی اقتضائاتش با سرمایه مالی متفاوت است و در نظارت بر استفاده از این دو سرمایه هیچ تجانسی نیست و به همین جهت تفکیک وظیفه شدند.

روز ملی روستا در حالی سپری شد که دستگاه خدمت دهنده به روستاهای کشور، مختلف و غیر هم سطح و متنوع از بعد سیاسی اجتماعی – اجتماعی اقتصادی و... انتزاعی و ارائه خدمات ناپایدار است و به طور مشخص محرومیت وجود دارد، یکی قادر به مانده در روستا نیست و دیگری قادر به کنترل نرخ مهاجرت نیست !

در یک تصویر ماهواره ای می توان به رغم همسانی اقلیمی چهار دریاچه ارومیه - وان – سیوان – الثرثار در چهار کشور ایران – ترکیه – ارمنستان – عراق، آنچه به وضوح در ارتباط با خشکیدگی دریاچه ارومیه و ناتوانی در احیای آن قابل استنباط است، سوءمدیریت ناشی از بهره برداری مازاد بر توان اکولوژیک منابع آبی است.

هر نوع بهره برداری مازاد بر توان اکولوژیک از هر منابعی، ناشی از فقر جامعه انسانی است. با این وصف که ناشی از فقر جامعه انسانی ساکن در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، بهره برداری مضاعف سبب کاهش تدریجی سطح آب و خشکیدگی دوسوم سطح دریاچه شده است، چگونه می توان به جای فقر زدایی به سمت تشکیلات زایی رفت.

در طرح تشکیل وزارتخانه آب – محیط زیست – منابع طبیعی، قطعاً کشمکش های فعلی مزیت آبخیزداری بر سد سازی در حوزه مدیریت آب کشور ، به سمت انتزاع مدیریت آبخیزداری از منابع طبیعی و الحاق آن به اموز آب میل می نماید، چون هر دو ساختار تشکیلاتی با عنوان آب وظیفه مشخصی دارند.

در عین حال سهم ایران از تجارت جهانی در گیاهان دارویی که عمده گیاهان دارویی و صنعتی در بخش مرتعی کشور، یا در مدیریت زراعت اراضی دیم محاط در زون جنگل و مرتع، قابل توسعه است و بحث تعیین تکلیف اراضی اختلافی – بحق حفاظت ژنتیکی – بحث توسعه فعالیت در طرح های تولیدی، چگونه در دوران رکود اقتصادی که مقرر است به سمت تحرک اقتصادی میل کند برای فعالان مختلف و کارافرینان و مردم سازماندهی و ساماندهی شود.

گویا برخی مقامات تکلیفشان را نسبت به مردم و امانت مردم فراموش کرده اند و به رفع مشکل معیشتی مردم اهمیت نمی دهند و با رفتار غیر مسئولانه در پی انحراف افکار عمومی هستند.

 

هر گوشه ای از بررسی تأثیر طرح تشکیل وزارتخانه آب محیط زیست منابع طبیعی، آثار منفی نمایانی دارد و این کلید نمی تواند قفل های موجود را حل کند. دست زدن به پیکره وزارت جهاد کشاورزی هیچ نمایه تولید خدمت را ساطع نمی کند !