آمار بازدیدکنندگان سایت

01616450
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1582
2052
14745
40148
91809
1616450

آی‌پی شما: 54.224.220.72
امروز: ساعت

شهردار تابع قانون می تواند برنامه های اجتماعی را گسترش دهد.

شورا نماد مردم سالاری و حاصل برنامه توسعه اجتماعی است، اکنون این نماد را باید به عنوان یک دست آورد میراثی حفاظت کرد.

 

شهردار تابع قانون می تواند برنامه های اجتماعی را گسترش دهد.

شورا نماد مردم سالاری و حاصل برنامه توسعه اجتماعی است، اکنون این نماد را باید به عنوان یک دست آورد میراثی حفاظت کرد.

تعیین روز آغاز به کار شورای پنجم سبب شد تا این یادداشت را حول محور مناسبت خجسته و گرامی ۲۲ مرداد روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی، پیرامون تبلور توسعه برنامه اجتماعی یعنی همه آنچه که در کلمه «رعایت» می گنجد سوق دهم.

رعایت نمی کنیم و حق را زیر دست و پا له می کنیم – چون حق مظلوم نیازی به بیان کردن ندارد، به حق ظالم اشاره می کنم یعنی آنهایی که حقوق مردم را به طرق مختلف زیر دست و پایشان له کرده اند و در صفحات جراید که باید توسعه اجتماعی را بسط دهد با  عبارت «  ا – م » برای مردم مخفی می ماند.

شهردار جدیدیکه شورای شهر پایتخت بر تخت نشانده است، بی تردید شهردار نماد مردم سالاری است. اما ضمن آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر نجفی باید این واقعیت را اذعان نمود که اگر این شورا و شهردارش آنچه تاکنون گفته اند، عملیاتی نکنند و برای مردم ملموس و محسوس نباشد، باید بساط اصلاح طلبی را جمع کرد.

زیرا در این کشور دیگر نمی توان به سمت اصلاح امور رفت باید به سمت فساد گام برداشت و چقدر موقعیت زمانی این شورا و شهردار خطیر است که همه رسالت اصلاح طلبی را بر دوش می کشند و باید بار سنگین انتظارات و مطالبات جامعه یعنی رعایت حقوق که در ضمن آن جلوگیری از فساد مستتر است در ۱۴۰۰ به عنوان عملکرد عرضه کنند تا سرهای اصلاح طلبی بالا باشد.

تعیین و وضع و ابلاغ حقوق شهروندی البته که مطلوب است، اما بیش از تعیین حقوق، رعایت حقوق شهروندی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و توسعه اجتماعی اگر برنامه محور باشد، یعنی همانند آنچه که در سایه تلاش دولت و مجلس ششم، بستر مناسب کار برای دولت هفتم شد و با وصف ضعف ها و حتی انحرافات ناشی از چگونگی فرایند انتخاب در انتخابات، به نتیجه تعیین منتخب مردم منتهی می شود، در خور توجه است.

روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی فرصت مغتنم توسعه فرهنگ مشارکتی است. باید تلاش کنیم در سایه تفکر توسعه مشارکت، رفتار مشارکتی مدیران جامعه ملموس و محسوس شود، به نحویکه؛

- مدیران جامعه ماشین توسعه خود را بر روی منافع مردم عبور ندهند و مناقع مردم را له نکنند !

- مدیران جامعه به تزویر عمل نکنند یعنی با مشاهده منافع مردمی تونل نزنند، بلکه بر جنبه شراکت در منافع تأمل کنند و زیز بار تأمین منافع مردم بروند ! 

- مدیران جامعه در مشارکت به تکبر عمل نکنند، یعنی به منافع مردمی اعتنا کنند و در برنامه مشارکتی از کنار آنها بی اعتنا نگذرند !

- مدیران جامعه مردم را برای حفظ منافع آنها در یک برنامه مشارکتی به همراه خود در مسیر رشد همراهی کنند!

طبعاً با این نوع رفتار بر گرفته از توسعه اجتماعی می توان حقوق شهروندی را رعایت نمود از هر گونه فساد جلوگیری کرد و خدمات به مردم را گسترش داد.

انتظار این است که در سایه تبلور توسعه اجتماعی کلید ارائه همه خدمات شهروندی در دستان با کفایت شهردارانی باشد که در پی تلاش حفظ حقوق شهروندی و حفظ میراث مردم سالاری هستند !!!

بی تردید شفاف سازی ارائه هر گونه خدمات شهری می تواند در جلوگیری از تبعیض و فساد، به احسن وجه اثر بخش باشد و ریسک های در مدیریت را تحت کنترل قرار دهد و به خطر و بلایی که اکنون نظام اسلامی و مردم و بخش قضایی کشور گرفتار آن هستند تبدیل نکند.

شهری مانند تهران با جمعیت و مصرف و پسماند تهدید آمیز برای کشور، بیش از هر چیز به کنترل جمعیت – کنترل مهاجر پذیری - کنترل آلودگی دارد و آب به عنوان عنصر حیات بخش در تهران عامل تهدید کننده استمرار حیات است و اکنون باید تبلور اراده مردم سالاری را در شفاف سازی مدیریت شبکه آب آشامیدنی مشاهد نمود.

چقدر تلخ است در حالیکه منابع آب در این کشور ملی شده است، اما مردم از این منابع ملی، منافع ملی نداشته باشند و وزارت نیرو به عنوان متولی همانند بهره برداری معادن و بهره برداری درختان جنگلی. بهره مالکانه آب را پرداخت نکند و مجموع درآمدهای سدسازی و شبکه آب آشامیدنی را برای جبران خدمت کارکنان خود اختصاص می دهد !

اگر وزارت نیرو بهره مالکانه آب را پرداخت کند. مردم نیز برای حفظ حقوق ملی خود، باید بتوانند این شرایط را بپذیرند که آب بهاء مصرفِ آب شرب و کشاورزی را حجمی و به قیمت تمام شده پرداخت کنند.

طبعاً یک تیم تعیین کننده قیمت تمام شده آب که منتخب مردم هستند، می توانند واقعیت ها را درک کرده و به اصلاح این امر بپردازند. بسیاری از سدها دوره برگشت سرمایه گذاری آنها نیز پایان یافته است، وزارت نیرو نباید در تعیین قیمت تمام شده تحت عنوان عوارض ساخت مبالغی درج کند، بسیاری از هزینه ها کارمزدی نیست و نباید ساز و کار ارائه یک خدمات تصدیگری را به نحو حاکمیتی برای مردم گران بنویسند.

فکر می کنم اتخاذ چنین تصمیمی هرگز برای مردم گران نخواهد شد و آنها افزایش هزینه نخواهند داشت. زیرا این بخشی از فرایند عملیاتی کردن بودجه ریزی عملیاتی است. اما این تصمیم سبب می شود، تا وزارت نیرو با یک واقعیتی رو به رو شود و سوء مدیریت خود را در برآورد منابع آب تجدیدپذیر و میزان مصرف سرانه بپذیرد.

در هر حال انتظار این است برنامه های اجتماعی در نتیجه تلاش شورای پنجم و شهردار جدید، مدیریتی را به اجرا بگذارند که حقوق شهروندی را رعایت کند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 94 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم