آمار بازدیدکنندگان سایت

00866950
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
785
4477
5262
82325
129703
866950

آی‌پی شما: 54.162.166.214
امروز: ساعت

چرا نمی توان در مناطق چهارگانه فعالیت گردشگری انجام داد ؟

باید بتوانیم عین املاک و منافع آن را در مناطق چهارگانه بنوسیم، البته تفسیر قانون با قانونگذار است !

 

چرا نمی توان در مناطق چهارگانه فعالیت گردشگری انجام داد ؟

باید بتوانیم عین املاک و منافع آن را در مناطق چهارگانه بنوسیم، البته تفسیر قانون با قانونگذار است !

با احترام به همه صاحب نظران، مدیران درون و برون سازمانی، به عنوان یک فعال در بخش منابع طبیعی و امور اراضی و محیط زیست باید این نکته را یادآوری کنم، کشور ما با دیگر کشورها شرایط مختلفی دارند. هیچ دانش بومی نشده ای نتوانست در این کشور استمرار انتفاع داشته باشد و فعالیتی دانش بنیان را تحت استانداردهای جهانی به اجرا بگذارد. لذا کاهش مساحت مناطق چهارگانه را خط قرمز استمرار حیات ملت بدانیم.

از طرف دیگر به تبع افزایش جمعیت انسانی تعارض ها نیز متنوع و زیاد شده اند و از این رو انتخاب مناطق چهارگانه جدید به رغم وسعت ۱۳۴ میلیونی منابع ملی کشور غیر ممکن شده است و اگر حتی انجام شود واجد استانداردهای لازم نیست و فوق العاده غیر کارشناسی است، لهذا باید فراتر از اقدام حفاظتی صرف، به نگهداری همه جانبه و دقیق این مناطق پرداخت و از موافقت با واگذاری در این مناطق به هر نحو پرهیز نمود.

اما مناطق چهارگانه منابع طبیعی و ملی شده یا از جنگل ها و یا مراتع کشورند و اراضی اشخاص به تصریح ماده ۴ قانون از شمول تعریف خارج شده اند، همانطوریکه در یادداشت های قبلی اشاره شد، این منابع تحت مالکیت سازمان جنگل ها است، ضمن آنکه هر یک از مناطق بر حسب تعریف خود تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است،

به تصریح ماده ۱۶ قانون حفاظت بهسازی[1]سمت سازمان متولی در مناطق چهارگانه قائم مقامی است و قانونگذار واگذاری عین منابع را نیز ممنوع کرده است.  این ممنوعیت در ماده ۶۹ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

نیز تصریح شده است.

با این توصیف می توان گفت به لحاظ اینکه در مناطق چهارگانه، عین مال اعم از عرصه و اعیان است و اعیان این منابع از حیث مادی « میراث ملموس » مشتمل بر پوشش گیاهی و حیات وحش است و تنوع زیستی از حیث معنوی « میراث نا ملموس » تصور می شود، کلا و جزاً مشمول ممنوعیت قانونی در واگذاری شده است. 

بنابراین با ملاحظه تبصره های یک و دو ماده ۱۶ می توان به این نکته نیز اشاره داشت که قانونگذار در رابطه با منافع حاصل از پوشش گیاهی در تبصره یک تبیین وضع کرده است و در تبصره دو تبیین وضع واگذاری منافع املاک مذکور را موکول به آیین نامه نموده است که تا کنون تدوین و تصویب نشد.

اما این نکته با اهمیت است که بدانیم منافع منظور شده در تبصره دو مشتمل بر چه مواردی می تواند باشد. آیا می توان منافع را با شرح موسع بیان نمود و به منافع موجود و منافع حاصل از فعالیت های جدید «یعنی مطلوب و مقصود» تعمیم داد و به عنوان مثال منافع حاصل از انجام فعالیت گردشگری توسط شخص حقیقی در این املاک را به مجموع منافع موجود افزود. بی تردید نمی توان چنین استنباط و شرح موسع را بیان نمود، چون انجام هر فعالیت مستلزم واگذاری عرصه یا اعیان این منابع است که قانونگذار به ممنوعیت واگذاری تصریح کرده است.

چگونه می توان با وصف ممنوعیت واگذاری به غیر، بسترسازی توسعه فعالیت گردشگری در مناطق چهارگانه را تعیین نمود. بنابراین نباید منافع املاک مذکور را شرح موسع شود.

مسئله ضعف حفاظت فیزیکی ناشی از قصور و کوتاهی یا عدم اشرافیت به مسئله است، مادامیکه سازمان متولی محیط زیست به جای انجام تکلیف قانونی خود، عادت معمول فرافکنی و مداخله موازی در امور مدیریت جنگل را ترک نکند به توانایی برقراری اقتصاد درونزا نخواهد رسید. در صورتیکه از آن عادت پوپولیستی فارغ شود و به تهیه طرح نگهداری منابع مناطق چهارگانه اقدام می کند و طرح های خود را به سازمان متولی منابع اعاده نموده و پس از تصویب طرح در چارچوب انجام امور حاکمیتی رآساً عهده دار اجرای طرح خواهد شد.

قصوری که با ارائه ایده های پوپولیستی با تعلل همراه می شود و سازمان متولی برای برون رفت و جبران مافات هیچ اقدام بهینه سازی را در افق آتی مدیریت منابع روشن نمی کند.

بی تردید این منابع بی بدیل آینده ای بس اسف بار دارند !!!



[1] - ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالاب هاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالاب ها (به استثنا مرداب بندر انزلی ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمان هاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.

تبصره 1 - در صورتيكه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها و مراتع كشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.

تبصره 2 - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 60 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم