آمار بازدیدکنندگان سایت

00866965
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
800
4477
5277
82340
129703
866965

آی‌پی شما: 54.162.166.214
امروز: ساعت

عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تابع قانون جاری کشور است.

 


علاوه بر قانون نظام مهندسی کشاورزی و قانون افزایش بهره وری، قوانین مختلفی در کشور تحت اجرا قرار دارد.

 

عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تابع قانون جاری کشور است.

علاوه بر قانون نظام مهندسی کشاورزی و قانون افزایش بهره وری، قوانین مختلفی در کشور تحت اجرا قرار دارد.

عضو نظام مهندسی باید کار عمرانی هر دستگاه اجرایی را تحت نظام فنی اجرایی انجام دهد. شایسته است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هم احکام بالاسری را مناط اقدام دانسته و برای ایفای رسالت مهندسی بخش کشاورزی، رتبه بندی اعضای این سازمان را تحت نظام فنی اجرایی کشور قرار دهد !

دستگاهای اجرایی اعتبارات عمرانی بودجه سنواتی خود را باید تحت نظام فنی اجرایی و قانون برگزاری مناقصات عمومی و قانون محاسبات عمومی به اجرا گذاشته و کالا و خدمات طرح مورد عمل خود را تولید کرده و از اجرای بودجه فارغ شوند.

تعارض و تداخل مقررات مختلف در هم نیاز به تنقیح دارد و اصرار بر خواسته رتبه بندی توسط سازمان نظام مهندسی به منزله کج سلیقگی، نبسبت به استنباط در احکام بالاسری است. نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی نمی تواند تافته جدا بافته باشد، مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری مغایر با احکام بالا سری و به مثابه سر را شکستن و در دامن گردو گذاشتن است !

از سال ۹۲ پروانه کارشناسی رسمی برایمان صادر شده و هر ساله فقط مبالغی را بایت تمدید پروانه پرداخت می کنیم و هیچ مرجع قضایی از ما برای کار کارشناسی دعوت نمی کند، گویا در واقع به دلیل عدم انعطاف در حک و اصلاح قانون، سازمان نظام مهندسی ما هم اعضای خود را سر کار گذاشته !  

در این کشور یکپارچگی مدیریت در امور اجرایی دیده نمی شود و سطح نظارت بر امور عمرانی پایین است، فعالیت ها به دلایل مختلف، از جمله ضعف آموزشی و از همه مهم تر پرورشی نمی تواند دانش بنیان و اقتصادی شود و پذیرای استاندارهای اجرایی گردد. به همین جهت است که: همه دست اندرکاران مشاهده می کنند چرا در کارهای عمرانی کشور سنگ روی سنگ بند نمی شوند و آجرهای روی هم گذاشته شده، بلا فاصله تبدیل به آوار شده و بر سر این ملت فرو می ریزد.

احمد کبیری رذیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفته است؛ دستگاه های اجرایی رتبه بندی اعضاء توسط سازمان نظام مهندسی را قبول ندارند. دستگاه های اجرایی حق دارند رتبه بندی نظام مهندسی را قبول نکنند ، اعتبارات عمرانی بودجه سنواتی کشور باید تحت نظام فنی اجرایی و قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی به اجرا گذاشته شود.

پس از گذشت حدود ۱۵ سال از اجرای قانون تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، هنوز مدیران موفق نشدند به دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی مختلف به تناسب تخصص و تعهد، جایگاه کارشناسی اعضاء خود را ارتقا دهند.

بسیار تأسف آور بار تر آن است که حتی در آیین نامه های اجرایی که در حوزه کشاورزی تنظیم می شود، غفلت می شود و به جای عبارت «کارشناسی رسمی» عبارت «کارشناس رسمی دادگستری» درج می شود و این بیانگر این نکته است که ساختار فعلی باید با تغییرات اساسی مواجه شود، چون به یک خود باوری نرسیده و در یک خودمحوری غرق شده است.

فضاهای کار مختلفی می توان پیدا کرد و فرصت های شغلی کثیری که صرفاً به دلیل فقدان تدبیر، کسی بر روی این نوع مباحث متمرکز نشده است. سازمان نظام مهندسی در درآمدی خود را باز دیده است، زیرا اولیایی صرفاً به امید آینده حق عضویت و هزینه های آموزش را بی ثمر و نتیجه می پردازند.

بُرد اجرایی ماده ۳۸ قانون افزایش بهره وری نیز این است، که تشکل های درست شود و تعدادی از دانش آموختگان بازنشسته و شاغل در کشور و استان ها جذب شوند و اعضا سازمان نظام مهندسی، سالیانه با پرداخت مبالغی به این بهانه گرد هم جمع شوند و سر گرم باشند.  

به قدری این نهاد نوپا هست که نتواند با فکرهای نو مدیریت شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم