آمار بازدیدکنندگان سایت

00496875
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1355
3148
13785
53434
88837
496875

آی‌پی شما: 54.81.2.151
امروز: ساعت

قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها ابلاغ شد.

با ابلاغ این قانون مرجع مقابله با تالابخواری نا مشخص و مبهم ماند و تالاب های کشور روند مدیریت گل و بلبلی را تجربه خواهند کرد.

 

قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها ابلاغ شد.

با ابلاغ این قانون مرجع مقابله با تالابخواری نا مشخص و مبهم ماند و تالاب های کشور روند مدیریت گل و بلبلی را تجربه خواهند کرد. با اجرای قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها [1] روند حفظ و احیای تالاب ها نا مناسب تر خواهد شد.

بی تردید هر کارشناس و مقام مسئولی، تالاب های کشور را منابع طبیعی می داند. اما مفاد ماده یک این قانون با صدر و ذیل مبهم، فحوای بیانی تعارض زایی دارد.

به نحویکه در صدر این مقرره هرگونه بهره برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران ممنوع شده است. در ذیل این ماده مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد، در هر حال مشخص نشده است تالاب ها اگر ملی شدند، مرجع تشخیص ملی کردن کدام دستگاه اجرایی است و اگر در ضمن اسناد مالکیت اشخاص قرار گرفته باشند. در خصوص ابطال اسناد آنها به چه ترتیبی باید اقدام کرد. اگر بخشی از تالاب یا حریم و یا اراضی مستحدث در آن دارای اثرات تصرف سنواتی باشد، چه اقدامی باید بشود و مرجع تالابخواری کیست.

به موجب ماده یک قانون کنوانسیون رامسر : تالاب ها شامل مرداب ها و باتلاق ها و لجن‌زارها یا آب های طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب های شیرین،‌تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود... بدین ترتیب مساحت تالاب قید نشده است و چارچوب معاهده به هر یک از طرف های متعاهد تکلیف کرده است تالاب های حائز اهمیت سرزمین خود را که باید در فهرست تالاب های مهم بین‌المللی درج نمایند. با این وصف که ممکن است یک مرداب در ملک اشخاص در آینده به دلایل خاص اکولوژیکی گونه ای گیاهی و یا جانوری و... پیوستگی حیاتی محرزی با آن مرداب پیدا کند از لحاظ کنوانسیون حائز اهمیت شود و بدین وصف باید ترتیبات لازم قانونی تحت حفاظت – احیا و مدیریت قرار گیرد.

بسیار تأسف بار است که به یک جنبه از کار اهمیت فزاینده ای داده می شود و جنبه دیگر به کلی فراموش شده و یا بی اعتنا از کنارش عبور می کنند و یا از روی عدم آگاهی از آن غافل می شوند و چون از مشورت گریزانند، ضعف ساختاری و تقنینی آشکارتری در کارنامه مدیریتشان به جا می ماند.

اکنون به طور واضح مرجع تشخیص ملی یا مستثنی بودن تالاب ها سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور است و وزارت نیرو علاوه بر اینکه به موجب قانون توزیع عادلانه آب متولی منابع آب کشور است و ساماندهی بهره برداری منابع آبی کشور را به عهده دارد، باستناد آیین نامه تبصره ۲ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مرجع تعیین حریم تالاب های کشور می باشد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز به موجب قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها، مرجع تشخیص آلودگی است.

همانطور که اشاره شد هر کارشناس و مقام مسئولی، تالاب های کشور را منابع طبیعی می داند. اما این قانون یک مدیریت گل و بلبلی در تالاب را به نمایش می گذارد و با چشم فرو بستن بر واقعیات یک ایده حفاظتی و احیایی را دنبال می کند، نباید از واقعیات جامعه فاصله گرفت ! تالاب ها و مرداب ها از رودخانه ها و چشمه ها جهت حفاظت زیستگاهی دارای حقابه هستند، اما مالکین اراضی زراعی و باغات همجوار نیز از این تالاب ها دارای حقابه شدند و هستند و بهره برداری در آن جریان دارد و ساماندهی بهره برداری مأموریت و بهینه سازی مدیریت هنر زیستن در عین استمرار حیات است.



[1] - قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور

ماده۱ـ هرگونه بهره برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود.

تبصره ـ آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غير قابل جبران تالاب ها حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذي ربط قرار گيرد. اين آيين نامه بايد متضمن حفظ و احياء تالاب هاي كشور باشد.

ماده۲ـ سازمان مكلف است نياز آبي زيست محيطي تالاب ها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام نمايد.

ماده۳ـ وارد كردن گونه هاي گياهي و جانوري غير بومي مضر به تالاب ها ممنوع مي باشد. فهرست گونه هاي مذكور توسط سازمان تعيين و هر دوسال يك بار بازنگري و منتشر مي شود.

ماده۴ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخيص مرجع قضائي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي شوند.

تبصره۱ـ درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمه ها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص مي شود، به حساب خزانه داريكل كشور واريز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار مي گيرد.

تبصره۲ـ سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد.

ماده۵ ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح هاي لازم جهت تحقق اهداف اين قانون را در بودجه هاي سنواتي ساليانه دستگاه هاي ذيربط پيش بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 76 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم