آمار بازدیدکنندگان سایت

02059692
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
201
748
2511
21185
47161
2059692

آی‌پی شما: 18.207.136.184
امروز: ساعت

صنعت گردشگری می تواند سرحلقه چرخه پيشرفت اقتصادي شود.

صنعت گردشگری می تواند سرحلقه چرخه پيشرفت اقتصادي شود. وقتی ظرفیت های گردشگری کشور در زمینه های مختلف موجب می شود، تا برآورد درآمد از تجارت جهانی این صنعت امکان پذیر گردد.


 

صنعت گردشگری می تواند سرحلقه چرخه پيشرفت اقتصادي شود.


وقتی ظرفیت های گردشگری کشور در زمینه های مختلف موجب می شود، تا برآورد درآمد از تجارت جهانی این صنعت امکان پذیر گردد. تقویت یا ظرفیت سازی زمینه های مختلف نیز باید مورد توجه باشد، از جمله ظرفیت های موجود کشور مربوط به حوزه امنیتی است، صنعت گردشگری باید از سایه امنیت موجود کشور بیشترین بهره برداری را داشته باشد. اگر برنامه اقتصادی کشور با محوریت توسعه صنعت گردشگری ریخته شود، می توان با رنگ و لعاب زدن به زیر ساخت های موجود، آنها را به سمت استاندارد شدن سوق داد. نادیده گرفتن برخی از الزامات توسعه مدیریت می تواند اهداف توسعه صنعت گردشگری را مخدوش نماید. ارتقاء کیفیت و بهبود مدیریت یکی از این الزامات است که یک سازمان اقتصادی یا بنگاه اقتصادی به شدت به ان نیازمند است، تا تولید خدمات رقابت پذیر تولید کند و توانایی شناخت بازار و نیازهای آن را داشته باشد، امکان ایجاد چنین ظرفیتی در مدیریت کشور مستلزم توجه جدی با جذب متخصصین در رشته های مرتبط با این صنعت و بازتوانی آنها با برگزاری دوره های فشرده خاص از سرفصل دروس رشته تحصیلی Master of business Administration (mba) که اکنون رشته جدیدی در برخی از دانشگاه ها شده است. با بهبود مدیریت می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و کالا و خدمات بیشتری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود کشور تولید نمود و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرد. بهبود مدیریت مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت روز است. اگر یک برنامه عملیاتی با محوریت توسعه گردشگری نوشته شود، پیاده سازی و استقرار این برنامه عملیاتی برای دستیابی به این هدفگذاری کم ریسک، مستلزم یک همکاری گسترده بین بخشی است. در این همکاری بین بخشی جاده ها - فرودگاه ها – منابع آبی – جنگل و مرتع در خدمت توسعه این صنعت قرار خواهند گرفت. آیا هضم یک همکاری بین بخش گسترده وجود دارد و عزم این همکاری را ایجاد می کند. برخی از دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، بسته اجرایی خود را تهیه و تصویب و ابلاغ کردند. اماباید بسته اجرایی با محتوی یکپارچگی مدیریت تهیه شود، چنین بسته های اجرایی توجیه اقتصادی مطلوبتری دارند و تأمین کننده نظرات طیف وسیع تری از آحاد جامعه، مخصوصاً جوامع محلی ذینفع دارای حقوق عرفی خواهد شد. باید اذعان داشته باشیم و کتمان نکنیم که مدیریت به عنوان یکی از عوامل تولید به شدت تحلیل رفته است و باز توانی نیاز دارد. این نکته ضعف در دریافت پیام محتوایی عبارات مندرج در احکام بالادستی مانند سیاست های کلی و برنامه های توسعه به وضوح دیده می شود، پیشرفت اقتصادی منوط به اجرای صحیح این احکام با برنامه های هم راستاست، اما بسته های اجرایی دستگاه ها تهیه و تصویب شده دستگاه ها واجد محتوای یکپارچگی مدیریت نیست. یکپارچگی مدیریت نیاز به همکاری بین بخشی دارد و این همکاری غالباً با وضعیت ضعیف مشاهده می شود. به عنوان مثال دریا یکی از ظرفیت های مرتبط با توسعه صنعت گردشگری است و تمام مواد قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۵۴ یا در مورد حاکمیت دولت بر روی این منابع است یا برای استفاده عمومی حکم فصیح و واضح دارد، اما کوتاهی در تدوین آیین نامه برخی مواد نشان می دهد، هیچ اراده همکاری برای حفظ حاکمیت دولت بر روی این اراضی وجود نداشت،زیرا منافع برخی در تشتت مدیریت و عدم ساماندهی بهره برداری نهفته است و مانع حرکت های اقتدار مدیریت برای ارتقای منافع ملی می شوند.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم