آمار بازدیدکنندگان سایت

01979979
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
288
923
2013
23686
34729
1979979

آی‌پی شما: 54.174.43.27
امروز: ساعت

تشدید قاچاق چوب یکی از تبعات اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان هاست

قاچاق چوب از جمله جرایمی است که امنیت بستر حیات را تهدید می کند، که طی آن پایه های دارای تنه با کیفیت، از بهترین گونه جنگلی جنگل های هیرکانی، تحت بدترین شرایط تبدیل و استحصال چوب قرار می گیرد. 


 

 

تشدید قاچاق چوب یکی از تبعات اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان هاست

 

قاچاق چوب از جمله جرایمی است که امنیت بستر حیات را تهدید می کند، که طی آن پایه های دارای تنه با کیفیت، از بهترین گونه جنگلی جنگل های هیرکانی، تحت بدترین شرایط تبدیل و استحصال چوب قرار می گیرد.  تنوع زیستی و درجه امیختگی جنگل به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و امنیت بستر حیات را با تهدید مواجه می کند. در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی جریمه جرم قاچاق چوب ناچیز و تبعات آن به تدریج به تشدید قاچاق چوب تبدیل شد. بدین ترتیب تا سال ۷۱ عنوان دادن قاچاق چوب نسبت به جرم قطع و تبدیل و حمل سوداگرانه چوب، چندان مورد توجه نبود. از سال ۷۱ با تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی کشور مصوب ۷۱ به تدریج روند تشدید مبارزه تقویت شد و جرایم تا ۵ برابر ارزش ریالی مواد مکشوفه و رسیدگی جرایم در دادگاه های انقلاب دست آورد کنترل قاچاق را در پی داشت به نحویکه در میانه دهه ۸۰  واحدهای منابع طبیعی کلا قاچاق سازمان یافته را به کمک سازمان بسیج کنترل کردند. در هر حال می توان گفت در همه مقاطع ابزار مناسبی برای برخورد قاطع قانونی با جرم قاچاق چوب وجود نداشت و اراده برخورد را بیشتر از جنبه توجه مسئولین قضایی به موضوع نسبت داد.

با افزایش رکود اقتصادی و بروز ناهنجاری های پیش بینی نشده و عدم ایجاد آمادگی در برخورد انتظامی با انواع ناهنجاری های بر خلاف قانون، اقدامات تأمینی دایر به بازداشت افزایش یافت. این روند افزایش تعداد محبوسین که بر خلاف نرم و استانداردهای جهانی در هر واحد اجتماعی است، باید به سمت کاهش سوق داده شود. این تصمیم مسئولین قضایی از این حیث بجاست، اما در هر حال این اقدام متأثر از مدیریت انتزاعی است. تحت مدیریت یکپارچه، قطعا تصمیم بهتری می توان گرفت و ناهنجاری را می توان با افزایش دل مشغولی هایی کاهش داد. در هر حال به ناتوانی های موجود در برخورد با موضوع قاچاق چوب در مدیریت جنگل توجه نمی شود و کسی به دنبال ایجاد ساز و کار مطلوب تری برای  این بخش نیست.  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها به شماره ۹۰۰۰/۳۵۵۳۱/۱۰۰در­ مورخ  ۲۴/۶/۱۳۹۵ ابلاغ شد.[1]

شاید من بعد هر أراده مخربی بتواند در تخریب جنگل ها دست به تخریب بزند و اگر انگیزه خدمتی در بین نیرو های حفاظتی وجود داشته باشد،  شاید آن اقدام بر خلاف قانون را کشف شود، در این صورت مجرم بی هیچ عقابی با جرایم ناچیزی آزاد می شود.

راه های پیشگیری و کنترل چیست !

ماده ۱۰ این دستورالعمل حاوی این نکات با اهمیت است ؛

ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[2]، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال(نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده  اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می شود. دادستان ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند .

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی[3]، مصوب ۱۳۹۲در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  مصوب ۱۳۹۲ جاری می باشد .

 

ایستادن بر روی بام تعادل به ما نیامده است. یا باید از جلو بیافتیم یا از پشت !!!

حتی صیانت از جنگل از روی احساسات شدید می تواند، تصمیماتی بر خلاف مقتضیات مدیریت جنگل را رقم بزند.

اگر توقف بهره برداری در اجرای ایده استراحت جنگل به توقف عملیات پرورشی و توقف عملیات بهداشتی منتهی شود، قطعاً جنس صیانت از جنگل، دل سوزی است. اقدام و عمل توام با تدبیر نیست !



[2] -  ماده 60- در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد، تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

 

[3] - ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می‌گردد. در صورتیکه فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد

 

 ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم