آمار بازدیدکنندگان سایت

01882791
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
789
780
2312
21502
59490
1882791

آی‌پی شما: 52.55.186.225
امروز: ساعت

استیفای حقوق ناشی از تصرف زمینخواری نیست.

استیفای حقوق ناشی از تصرف عین اجرای مقررات قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره برداری است. تفسیر مواد قانون با قانونگذار و تطبیق مواد قانون با قانون اساسی و مباحث فقهی با شورای محترم نگهبان


 

استیفای حقوق ناشی از تصرف زمینخواری نیست.


استیفای حقوق ناشی از تصرف عین اجرای مقررات قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره برداری است.تفسیر مواد قانون با قانونگذار و تطبیق مواد قانون با قانون اساسی و مباحث فقهی با شورای محترم نگهبان است. چه خوب است افکارعمومی با وقوف به موضوع اجرای مقررات ماده 56  قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 46 و اصلاحات بعدی دیدگاه خود را در حفظ حقوق خود بیان کند. در موضوع منابع طبیعی همه آحاد جامعه ذیحق هستند و همه باید مسئولانه به این موضوع توجه داشته باشند، تا در عین اهمیت حفظ حقوق عمومی مانع از ضایع کردن حق شخص ثالث شده و هزینه های مربوط به پرونده های اراضی اختلافی را کاهش دهند.

استیفای حقوق به معنی "کاری را به طور کامل انجام دادن؛ حق چیزی را ادا کردن" در عبارت تشخیص استیفای حقوق ناشی از تصرف مستتر است، اگر در ادا کردن حق در مرحله تشخیص کوتاهی شده باشد و قسمت اول اجرای مقررات ماده 56 به اجمال انجام شده باشد، به عبارت مستثنیات توجه نشده است.

عبارت های عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع - محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص - توده های محاط مجموعاً با مستثنیات مندرج در قانون مزبور هستند.

با این وصف آبادی ها ملی نشده اند و قانونگذار چنین نظری نداشت، چرا بعضی ها بی توجه به ذات کار و روح قانون ابراز نظر می کنند  همه آحاد ملت باید بپذیرند، آبادی ها ملی نشده اند و اراضی این آبادی ها دارای حق اشخاص ثالثو حقیقی است. با تضییع حق اشخاص حقیقی نمی توان به قطعیت قانونی در اسناد مالکیت اراضی ملی رسید.

توجه کنیم در چارچوب قوانین مختلف حقوق ناشی از تصرف اشخاص قبل از اجرای قانون و تا سال 48 و تا سال 65  مورد توجه قانونگذار و شورای محترم نگهبان قراگرفته است. فراتر از قانون و جایگاه قانگذار قرار نگیریم و به جای ناظر بر فرایند قانونگذاری ابراز نظر نکنیم. موضوع تصرفات سنواتی با موضوع زمینخواری و موضوعاتی از این دست را نمی توان با ابراز نظر غیر تخصصی حل و فصل کرد.

قاونگذار در ماده 45 و 54  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو...توجه درستی کرده است و عبارت «عکس های هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» را به انتهای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری اضافه کرده است.

عکس های هوایی ملاک استیفای حقوق هستند. به حل و فصل موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلاف اهمیت بدهیم و حقوق مفروض در قانون را با تحدید مواجه نکنیم. به کرات دیدم به جای نوشتن کلمه مار برخی دوستان به کشیدن شکل مار اهتمام ورزیدند و اکنون با گذشت زمان به این شکل روح دادند و برای خود تابو ساختند و نمی توانند این تابو را بشکنند.

استیفای حقوق اشخاص حقیقی که ناشی از تصرف ادعا می شود، عین اجرای مقررات قانون ملی شدن است و مدیریت عرصه و اعیان منابع طبیعی باید به حل وفصل این موضوع اهتمام داشته باشد.

زمینخواری مبحث دیگری از تالی فاسد ناشی از اجرای قوانین مختلف در اموراجرایی کشور است. تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری اراضی زمینخواری نیستند. کار اجرایی پیچیده مربوط به امور زمین را، پیچیده تر نکنند. اگر این طور بعضی دوستان از اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها گفته اند، حتی باید در موضوع تعیین الگوی کشت نیز ابهام ایجاد کرد و گفت دارد زمینخواری می شود!  اجازه دهیم متولی و مرجع امور زمین مدیریت زمین را انجام دهد و مجلس نقش خودش را به درستی ایفا نماید.


نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم