آمار بازدیدکنندگان سایت

01882750
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
748
780
2271
21461
59490
1882750

آی‌پی شما: 52.55.186.225
امروز: ساعت

بورکرات های میراثخوار آشفته کنندگان نظام حقوق کارکنان دولت

 

بورکرات های میراثخوار آشفته کنندگان نظام حقوق کارکنان دولت


قانون نظام هماهنگ پرداخت هرگز در جبران خدمت و پرداخت ها کارکنان دولت هماهنگی ایجاد نکرد و ابزاری برای افزایش شکاف در بین کارکنان دولت شد. کارکنان دولت هرگز منطبق با


 

بورکرات های میراثخوار آشفته کنندگان نظام حقوق کارکنان دولت


قانون نظام هماهنگ پرداخت هرگز در جبران خدمت و پرداخت های به کارکنان دولت هماهنگی ایجاد نکرد و ابزاری برای افزایش شکاف در بین کارکنان دولت شد. کارکنان دولت هرگز منطبق با مدارک تحصیلی سابقه کار و تجربه اجرایی در بین دستگاه ها هماهنگ دیده نشدند و حتی در ارزیابی عملکرد از امتیاز عادلانه برخوردار نگردیدند و هرگز مدیران آنها نیز نتوانستند عدالت محور عمل کنند و در همه حالات رفتار اقتضا محور را دنبال کرده اند.

تصور کنید در یک سازمان همه اداره های کل تابعه، دارای یک حجم کار- یک حساسیت- یک سختی کار نیستند و در مورد دریافت فوق العاده های متفاوت، همه کارکنان بر حسب ارزیابی عملکرد با سه ضریب در سنوات خدمت دسته بندی می شدند. سه درصد- چهار درصد - پنج درصد و به تبع این نتیجه ارزیابی پنج درصدی­ها می توانستند از فوق العاده 20 درصد و 10 درصد برخوردار شوند و بقیه کارکنان با ضرایب عادی!.

اگر یک واحد اداری دارای سختی کار و حساسیت کاری  و با حجم کاری زیاد چند کارشناس مجرب در این اداره شاغل می شدند، به طور واضح با  اداره دیگری که از این ویژگی برخوردار نبود، محروم از مزایای ضریب فوق العاده20درصدی بودند. چون در توزیع ضرایب بین ادارات به نحو متعارف مبنای عادلانه بالسویه و بازای نفر بود. نه عدالت بر پایه توان کاری و حسیاسیت و... 

دستگاه های اجرایی نیز متفاوت شدند و از هم فاصله جدی گرفتند، بر مبنای خودکفایی برخی دستگاه توانستند به سمت خودکفایی خیز بردارند و دستگاه هایی مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و جهادکشارزی و...جاماندند. بهداشت و درمان و منابع طبیعی حتی هرگز نتوانستند در موضوع بازدیدها و اظهارنظرها حق کارشناسی بنویسند و دریافت کنند ولی کمرک و ثبت و بندر و امورآب و آبفا توانستند از لابی  قدرت بهره مند شوند.

برخی دستگاه ها از درآمد ملی شبکه زیر بنایی را ایجاد کردند و از محل درآمد شبکه خدماتی تحت مدیریت خود ضمن کندن پوست مردم، برای افزایش پرداخت به کارکنان خود که در زمره کارکنان خدماتی و غیرحاکمیتی هستند، اقدام کرده اند. در این بین قضات محترم و اساتید دانشگاه به ترتیبی حساسیت شغلی خود را بیان کردند و اکنون دریافت های به مراتب بهتری نسبت به کارکنان حاکمیتی یا ضابطین خود دارند. به طور مشخص اگر افراط نشود و کم لطفی نکنیم باید بگوییم چشم مان را در مواردی به در محاکم دوختیم و کم سو کردیم و کمترین نتیجه را نگرفتیم و بارها به این نتیجه رسیدیم ای کاش شکای نمی کردیدم و این همه هزینه دادرسی و کارشناسی را متحمل نمی شدیم و از ازل با طرف ما می گفتیم چون باید اینقدر خرج کنیم لذا به صرفه نیست ناز شصتت برو بخور !

از دانشگاه ها و اساتید هم این چند ساله دیدیم چه شق القمری کرده اند ! رقابت بین دانشگاه ها و سپس بین اساتید و مجموعاً نمره تضمینی دانشجویان ! معدل ها در رده الف و سواد­ها همان سطح ابتدایی !

استادی که هرگز جنگل نرفته جنگلداری تدریس می کند و از قِبَل جنگلدارای به تاراج رفته، نانش کماکان در روغن است و نامش بر سر زبان ها ! استاد فلانی .  استاد فلانی !!!

با این تبعیض ها مخصوصا در بین این خانواده بزرگ از مستخدمین دولت مانند آموزش و پرورش، که در تولید سرمایه انسانی نقش اساسی دارد، اما نمی تواند قیمت تولیدات خود را از بازار تقاضای استخدام بخش ها دریافت کند و یا مدیریت جنگل با این حجم ترسیب کربن و تولید اکسیژن نمی تواند از تولید کنندگان گاز کربنیک هزینه جذب گاز کربنیک دریافت کند و از مصرف کنندگان اکسیژن قیمت اکسیژن را مطالبه نماید. تا از کمترین میزان دریافت حقوق به حقوق عادلانه برسد.

قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تأمل بر این شکاف ها، صرفا از دیدگاه تولید خدمت گام هایی برداشته است و مقرره هایی و در آیین نامه ضوابطی ! اما هیچ تفاوتی در نحوه جبران خدمت و ایجاد عدالت به چشم نمی خورد و حتی در این بین رای وحدت رویه نیز بی محتوی شده و دستگاه ها در اجرا فرار می کنند و از وحدت رویه خبری نیست !!!

فاجعه انتشار حقوق های چند ده میلیونی عین بی انصافی و تاراج ثروت عمومی است. این جریان بی عدالتی حقوق آنچنانی برای همه بروکرات های دارای سابقه کار بالا در دستگاه های مختلف اجرایی مثل روز روشن بود، اما چگونه دستگاه های نظارتی بی اطلاعی می کنند و غذر بد از گناه می آورند، جای تأسف است.

 این برداشت‌های آنچنانی را مقام معظم رهبری نا مشروع دانست و فرمود؛ این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

و البته همینطور هست ! اعتماد مردم به تاراج رفت و هرگز نباید در مصدر امور باشند و دستشان برای غارت میراث انقلاب باز باشد. چشمان بیدار و نگهبان انقلاب بدانند ثمره ایجاد عدالت در جبران خدمت مستخدمین با اهمیت است و مادامیکه در کشور بودجه ریزی بر مبنای نظام جامع مدیریت عملکرد نباشد و واحد مجری بر حسب میزان تولید جبران خدمت نگیرد، شرایط بهبود نخواهد یافت. عدالت گوهر نایابی است که مولی الموحدین امیر المومنین مولود کعبه شهید محراب را خانه نشین کرد. جامعه ظرفیت تحمل افراد عادل را ندارد و باید برای افزایش آستانه تحمل عدالت اجتماعی اقدام شود.


نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم