مجالی برای امنیت غذایی نیست

 

بر اساس نقشه بین المللی امنیت غذایی، ایران در زمره کشورهای پرخطر و ۷ استان ایران

 مجالی برای امنیت غذایی نیست

 
بر اساس نقشه بین المللی امنیت غذایی، ایران در زمره کشورهای پرخطر و ۷ استان ایران را نا امنی غذایی تهدید می‌کند.

""سعید جلیلی می گوید: به سبد غذایی مردم آسیب جدی رسیده؛ دولت پای کار بیاید. از سال ۹۷ ده‌ها میلیارد دلار به ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما نه تنها سبد غذایی مردم به شکل مطلوب تامین نشد، بلکه به آن آسیب جدی رسید و سرانه مصرف ‌غذایی آحاد جامعه کاهش پیدا کرد.""

اما آقای دکتر فرشاد مومنی که اقتصاد دان است از سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار ایرانی در سال ۶۶ می گوید که ۱۲۷ کیلوگرم است و در سال ۷۲ به ۷۸ کیلوگرم  - در سال ۸۳ به ۶۰ کیلوگرم - در سال ۸۳ به ۶۰ کیلوگرم - در سال ۹۰ به ۱۳ کیلوگرم - در سال ۹۹ به ۷ کیلوگرم - در سال در سال ۱۴۰۰ به ۶ کیلوگرم تنزل یافت. با این توصیف در سال ۶۶ هر خانوار ایرانی به قیمت سال جاری حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه مصرف گوشت قرمز داشت.

واقعیت این است که دولت به طور جدی پای کار است اما سبد غذایی مردم تابع قدرت خرید مردم است و با سیاست های یارانه ای قابل ترمیم نیست بلکه منوط به افزایش بهره وری از عوامل تولید به منظور کاهش هزینه بهای تمام شده کالا و خدمات است و مادامیکه تولید صنعتی و دانش بنیان نشود، ترمیم سبد غذایی و افزایش قدرت خرید مردم دور از ذهن است.

اگر تخصیص ارز ترجیحی در کشور ناشی از ضعف مدیریت منتهی به فساد اقتصادی و رانت خواری شد و سازوکار نادرستی بود، باید سازوکارهای اثربخش دیگری برای کاهش هزینه های تولید معرفی می کردند.   

به قشر متوسط جامعه به این دلیل فشار سنگینی وارد شده است که مدیریت بخش های مرتبط در کشور از چنان توانایی برخوردار نیستند و قشر متوسط پر جمعیت در ساختار اجتماعی قادر به حل مشکلات خود نیست، تا برای حل مشکلات اقشار ضعیف، به صورت محلی آستین همت بالا بزند.  بی تردید امنیت غذایی با یک سبد غذایی مطلوب تامین می شود. آنگاه که در سبد غذایی مردم برخی از انواع مواد مغذی، لاکچری شود، به سبد غذایی آسیب جدی وارد می شود و تامین امنیت غذایی به یک امر محال تبدیل می گردد.

دکتر زند، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در سخنانی گفت: امنیت پایدار غذایی که زیر ساخت امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، در چهار سطحِ؛ بین‌المللی، ملی، خانواده و فرد مطرح است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش پایداری غذایی در سطح خانواده، درآمد خانوار و سهمی از درآمد است که صرف غذا می‌شود و این مؤلفه مهم نیز در امنیت پایدار غذایی، به‌خصوص در سال‌های اخیر با افزایش تورم، اهمیت بالایی یافته و باید برای منطقی کردن سهم غذا از درآمد خانوار فکری اساسی شود.

دکتر زند با بیان اینکه می‌توان «سواد، فرهنگ تغذیه‌ای و سلامت غذا» را به عنوان مهم‌ترین چالش‌های امنیت پایدار غذایی فرد دانست

محدودیت های رشد در این کشور عمدتاً تحت تاثیر دو علت اصلی چون: مسئله آب و هوایی - نظام بهره بردار ی و تولید است که باید برای خلق ثروت از طریق توانمندسازی مدیریت به سمت رفع محدودیت ها سوق یابد. اما با وصف اینکه مدیریت کشور مکرر فرصت های بزرگ پیش روی مردم را استادانه تخریب می کند ! برای ایجاد امنیت غذایی مجالی نخواهد داشت.  

توانمندسازی مدیریت برای خلق ثروت تابعی از افزایش بهره وری و البته یک مسئله اجتماعی است، اما در این کشور افزایش بهره وری "در استفاده از عوامل تولید«سرمایه -نیروی کار - مدریت - آب و خاک»"  نه از سوی مردم و نه از سوی دولت ! تا کنون جدی گرفته نشد، از این رو نمی توان نسبت به اجرای سند ملی امنیت غذایی خوشبین بود.

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط و اثر اجرایی سند ملی امنیت غذایی و تغذیه برای اجرا در دوره دهساله ۹۱ تا ۹۹ برای آحاد جامعه بیان نشده است و تجدید تدوین این سند ملی برای ترمیم سبد غذایی آسیب دیده مردم نمی تواند اثر بخش و سودمند باشد.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.