ترک فعل در احیای جنگل ها

ه طور قطع و یقین عدم احیای جنگل های مخروبه ترک فعل است و حقوقدان ها آن را 

 

 

ترک فعل در احیای جنگل ها

 

به طور قطع و یقین عدم احیای جنگل های مخروبه ترک فعل است و حقوقدان ها آن را بر حسب قانون جرم می دانند. دولت - سازمان برنامه و بودجه - سازمان منابع طبیعی باید ساز و کار لازم را در اختیار جنگلبان ها بگذارند، تا این تکلیف قانونی در سطح کشور به اجرا در آید، احیای جنگل در زمره مسئولیت اجتماعی است و همراه با مطالبات اجتماعی، مشارکت مردمی نیز ضروری می یابد.

در سال ۱۴۰۰ هزینه احیای جنگل ها در هر هکتار ۱۶،۵ میلیون تومان گزارش شد. بدین ترتیب که سطوح وسیعی از جنگل های نواحی رویشی مختلف، بشدت تحت تخریب قرار گرفته است و مستلزم انجام عملیات احیایی است، که به ازای ۶۰۰ هزار هکتار در هر سال، هزینه عملیاتی و اجرایی سنگینی خواهد داشت.

ترک فعل در احیای جنگل یک نتیجه مشخصی چون ابهام و شائبه بر جنگل نبودن عرصه تخریب شده و امکان واگذاری برای توسعه باغات دارد. در اینصورت مساحت جنگل به طور واقعی کاهش می یابد. که سابقه اجرای طرح های طوبی مصداق چنین تبعاتی هستند که در زون جنگل جا خوش کرده اند.

بی تردید توسعه فعالیت زراعت و باغداری در زون جنگلی برخلاف دستور ۲۱ است، اما در برنامه جنگلداری سال های مدیدی است، خرید مستثنیات در جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی جریان و سابقه دارد و تا قبل از اجرای قانون موسوم به استراحت جنگل به میزان ۵۱۳۰ هکتار دارای اثرات اجرایی است.

ضمن آنکه در اجرای ماده ۶۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری در قالب برنامه عوض و معوض نیز سطوحی از جنگل عوض و معوض و تعیین تکلیف شده است. اما مداخلات موازی در برنامه جنگلداری سبب شد، این وظیفه نیز توام با اطاله زمان و به کندی انجام شود.

اما احیا مستلزم تامل و دقت بر چگونگی انجام این تکلیف قانونی است. آنگاه که در برنامه جنگلداری در قالب طرح ها از طریق اجرای شیوه های اجرایی جنگلشناسی، احیای جنگل در زمره تحصیل حاصل، قابل ارزیابی و ارزشیابی است، پرسش واضح این است. چرا باید هزینه های سنگین عملیات احیای جنگل را به جامعه انسانی غرق در رکود اقتصادی و تورم و تهدید محیط زیستی و همچنین برنامه های عمومی دولت و ارکان نظام تحمیل کرد.؟

امر بر ارکان نظام در حفظ و حمایت از جنگل ها مشتبه شده است. معیارها و شاخص های نظارت بر حسن اجرای امور، متمایز از معیارها و شاخص های دخالت در انجام امور است. اگر دولت و مجلس در کار جنگلبان ها در چگونگی حفاظت و احیای جنگل ها دخالت کنند، لاجرم در نتیجه چنین مداخله ای باید هزینه سرسام آور عملیات احیایی را بپردازند.! به طور مشخص دولت با عدم تخصیص منابع مالی لازم و کافی حداقل به مدت دهسال ترک فعل کرده است. چرا کسی معترض نیست و مطالبه نمی کند ؟ افزایش سرانه سبز از ۱۷٪ به ۲۵٪ در هکتار حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون افزایش بهره وری است.

دولت و مجلس درمانده از رفع رکود اقتصادی و تهدیدات محیط زیستی، جنگلبانان را در انجام وظیفه احیای جنگل و رفع تهدیدات محیط زیستی درمانده کرده است !  این مسئولیت اجتماعی جامعه شناسان کشور است که به طرق مختلف به دولت و مجلس هشدار دهند، ظرفیت بالقوه ای در جنگل ها و جنگلبان ها وجود دارد که در قالب تهیه و اجرای طرح های جنگلداری دارای اقتصاد درون زا قادرند به طرق مختلف از جمله اجرای شیوه های اجرایی جنگلشناسی که در طی آن و در قالب گردش دهساله عملاً برنامه جنگلداری ! عملیات حفاظت و قرق دهساله را دنبال می کند و بدون هزینه یا با کمترین هزینه، به کمک طبیعت موفق به استقرار زادآوری و پرورش جنگل شوند.

بی تردید توسعه جنگل در مناطقی انجام می شود که صرفاً آثاری از جنگل های قرون گذشته باقی مانده و یا توان بالقوه ای در عرصه ای برای ایجاد جنگل به منظور بهبود سرانه سبز مشاهده شود و یا با هدف رفع تهدیدات محیط زیستی، عملیات کاشت نهال پیشنهاد می شود. به هر حال پر هزینه ترین عملیات اجرایی محسوب می شود و طولانی ترین دوره بازگشت سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت و از لحاظ اقتصادی، چنین عملیات پرهزینه ای به ازای انتظار کاهش و یا رفع آن تهدیدات محیط زیستی، تقویم و توجیه اقتصادی می شود  !

باید اذعان نمود که اجرای قانون استراحت جنگل، جنگلبان ها را در احیای جنگل ها درمانده کرد، اما دولت و مجلس در رابطه با احیای جنگل ها و عدم تامین بودجه مورد نیاز، عملا دچار ترک فعل شده اند.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.