رفع تداخلات، کانونی برای زمینخواری

عجیب نیست تصور کنیم مسئله رفع تداخلات، با کانون هدف زمینخواری قرابت هایی دارد و جریان 

 

 

رفع تداخلات، کانونی برای زمینخواری

عجیب نیست تصور کنیم مسئله رفع تداخلات، با کانون هدف زمینخواری قرابت هایی دارد و جریان مبارزه با زمینخواری را کند کرده است.

اجرای تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، موضوع مفاد ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تاکنون یک رئیس سازمان را عزل و تحت تعقیب قرار داد و احتمالا روسای دیگر نیز در اجرای نادرست این تبصره قانونی و آیین نامه اجرایی آن مصون نخواهند ماند.

رفع تداخل یکی از اقدامات بسیار بنیانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، که طی آن اشتباهات ناشی از اجرای تشریفات ملی شدن جنگل ها و مراتع و دیگر قوانین باید اصلاح شود. برابر اطلاع واصله اخیراً شیوه نامه موضوع تبصره یک ماده ۸ آیین نامه اجرایی اصلاح و مجری آیین نامه اجرایی، در اجرای شیوه نامه جدید، نه بر مبنای مدارک و اسناد موجود در سازمان امور اراضی و بیان مداخلات، بلکه با ملاحظه عکس های هوایی و سوابق اقدام در سازمان جنگل ها در پی رفع تداخل است.

رفع تداخل طبق بند ب ماده یک ایین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعریف شده است.

"رفع تداخلات: رفع هم‌پوشانی قوانین و مقررات موازی (تثبیت نوعیت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه‌های مورد تداخل."

بدین ترتیب عدم ارائه مدارک تداخلات کلاً بر خلاف ایین نامه اجرایی است. ضمنا در مفاد تبصره ۳ هیچ اشاره ای به قابل استناد بودنِ عکس هوایی سال ۴۶ نشده است، بنابراین مبنا قرار دادن عکس هوایی به عنوان یک سند قابل استناد در رفع تداخلات، و مغایر با مفاد تبصره و مفهوم تداخلات و تشریح چگونگی تداخل است.

تبصره ۳ برای رفع تداخلات یک قانون بد است، صرفاً به این دلیل که پس از رفع تداخل به قیمت کارشناسی روز، بهای اراضی از متصرف وصول می شود. بر این مبنا که تالی فاسد در تقویم و ارزیابی  تا کنون به ثمن بخس بوده و تا کنون درامد در موارد معین استفاده نشده و نظر قانونگذار تامین نگردیده است، یک قانون بد باید محسوب شود.

"معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تا پایان فروردین امسال، برای ۳ هزار و ۲۰۱ پلاک از اراضی کشاورزی رفع تداخل انجام شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در حاشیه نشست شورایعالی قضایی، زمین‌های کشاورزی فاقد سند، دارای سند‌های مشاعی یا دارای اراضی اختلافی را یکی از کانون‌های هدف زمین‌خواران دانست و با اشاره به مساحت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی در کشور گفت: طبق آمار سازمان امور اراضی، تا پایان فروردین امسال از مجموع ۵۳ هزار و ۵۱۸ پلاک دارای تداخل، فقط برای ۳ هزار و ۲۰۱ پلاک رفع تداخل انجام شده و مادام که کمیسیون رفع تداخلات در استان‌ها کار خود را به درستی انجام ندهند و تداخلات اراضی کشاورزی همچنان باقی بماند، امور مربوط به نقشه‌برداری و صدور سند متوقف خواهد ماند.""

به نظرم قوه قضایی کشور باید دقت و تامل کند و پاسخگو باشد، زیرا رفع تداخلات اساساً در چارچوب مبارزه با زمینخواری پیشنهاد شده است، اینک اما به افزایش مداخلات موازی در منابع طبیعی، در ذات خود کانون های نهفته از هدف زمینخواران را فعال می کند و گویی تبدیل به قانون زمینخواری شده است.

انتظار این است که رفع مداخلات به کانونی برای زمینخواری مبدل نشود. هدف قانونگذار در رفع تداخلات، رفع همپوشانی است و در مواردی مصداق دارد که در اجرای قوانین و مقررات موازی، آراء مختلفی توسط هیات ها و کمیسیون های مختلف در یک پلاک ثبتی بر روی یک قطعه صادر شده باشد. مادامیکه مجری آیین نامه اجرایی صدرالذکر موارد تداخل را بر حسب مقررات به اجرا درآمده و موجود در سوابق آرشیوی ارائه ننماید، رجحان منافع عمومی مخدوش می شود و اتخاذ هر تصمیمی مصداق زمینخواری است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.