آمار بازدیدکنندگان سایت

01916323
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
871
1409
9028
28647
26387
1916323

آی‌پی شما: 18.212.83.37
امروز: ساعت

مجری قانون حفاظت و بهره برداری در واگذاری120.000هکتاری بر خلاف قانون عمل نکرده است.

     

مجری قانون حفاظت و بهره برداری در واگذاری120.000هکتاری بر خلاف قانون عمل نکرده است.

 

تعیین مناطق چهارگانه یکی از موضوعات مهم کشور در حفظ و صیانت از منابع با اهمیت کشور است. باید برای هر یک از مناطق طرح تهیه و به اجرا گذاشت،  هرگز نباید مناطقی را که در چارچوب قانون در این عناوین تحت مدیریت هستند، با مشکلات مدیریت محلی و منطقه ای مواجه کرد و کالبد این مناطق در قالب تقسیمات کشور قرارداد. 

 اجرای قانون نیاز به طی تشریفات قانونی آن دارد. قانون شکار و صید مصوب 46 و قانون حفاظت و بهسازی مصوب 54 در خصوص تعیین مناطق چهارگانه حکم واحدی دارند. در این خصوص اراضی ملی شده مصوب 41  مشمول حکم شورایعالی محیط زیست می شوند و اراضی اشخاص از شمول حکم ماده 3  قانون حفاظت و بهسازی خارج هستند و ضمن آن، به طور اعم می توان گفت؛ جز سطوح محدودی از معدود مناطق چهارگانه، دارای طی تشریفات اجرای ماده 25 و27 قانون شکار وصید نیستند.

اینگونه استنباط می شود که مدیران سازمان مزبور در دوره مسئولیت خود، چه در معرفی مناطق به شورایعالی و چه در انجام تشریفات قانونی مناطق تصویب شده، به لازم الاجرا بودن مصوبه شورایعالی اکتفا کردند و یا توان اجرایی تعیین تکلیف دایر به تهیه و تصویب طرح معنون به عنوان هر یک از مناطق چهارگانه را نداشتند.

مدیران سازمان مزبور در حالی از واگذاری زمین در مناطق چهارگانه گزارش نقد و بررسی ارائه می دهند که از جریان اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره داری مصوب 46 و اصلاحیه های بعدی آن تا سال 54 و فرایند ملی کردن و اصلاح تاریخ مبنایی 27/10/41 و 28/1/48 16/12/65 به عنوان تصرفات قابل قبول اشخاص کم اطلاع هستند. مدیران سازمان مزبور باید بین اعطای حق تصرف در اراضی ملی و واگذاری اراضی ملی فرق بگذارند.

آنچه که در چارچوب اجرای ماده 34  قانون حفاظت و بهره برداری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 67 و یا اجرای طرح هایی نظیر خروج دام و تعادل دام و مرتع و اسکان عشایر به اجرا درآمده و یا در می آید از شمول تعریف واگذاری اراضی خارج است. این قبیل اقدامات قانونی در زمره اعطای حق تصرف و تعیین حق عرف و تبدیل حقوق عرفی مشاع به حقوق مفروز است.

آنچه که حقوق دان محترم بیان کرده اند، هرگز نمی تواند محل تأمل و توجه باشد. زیرا موضوع پیشنهاد ایشان از نوع تعیین وظیفه متداخل و ایجاد ساختار موازی است. آگاهان جامعه هرگز نباید برای حل مسئله، مسئله جدیدی بنویسند. باید توانایی حل مسئله را داشته باشند. بسیاری از مصادیق زمین خواری در هم راستایی مداخله موازی در وظایف سازمان جنگل ها قابل بحث و بررسی است.

حقوقدان محترم باید بداند بار حقوقی قانون به واسطه جایگاه قانونگذاری درکشور و بار حقوقی آیین نامه اجرایی به واسطه تبعیت از قانون و جایگاه دولت به عنوان مجری قانون و بار حقوقی دستورالعمل به واسطه تبعیت از آیین نامه اجرایی، به ترتیب تنزل می یابد و طبعاً قانون استحکام اجرایی بیشتری دارد. در جامعه ایکه اهمیت وجودی منابعی چون جنگل - مرتع - بیشه - اراضی جنگلی به سبب تهدیدات زیستی خسارت بار برجسته شده است، عناصر نظارتی باید بدانند، اگر واگذاری اراضی ملی را توسط یک دستگاه اجرایی دارای توان کارشناسی مناسب و طبق مفاد یک ماده قانونی انجام دهند، اقدامات اجرایی را با استحکام بیشتری همسو نموده و سطح نظارتی را ارتقا داده و شکاف و خلاء نظارتی را  ترمیم کرده اند.

اگر اراضی ملی را بین دو دستگاه دست به دست می کنند و امور واگذاری را به موجب دستورالعمل و توسط یک دستگاه موازی انجام می دهند، هرگز به سطح نظارتی مطلوب نمی رسند. چگونه می توان  ناظر به عدم انجام تکلیف قانونی نسخ نشده ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری بود و اجرای این وظیفه و تکلیف را به موجب قانون و آیین نامه دیگری، بر حسب دستورالعمل توسط یک دستگاه دیگر به جریان انداخت. دستگاهی که عده و عده کافی ندارد و دستگاه موازی است و صرفا برای اینکه این ساختار را حفظ کنند، ایفای این وظیفه مداخله گرانه را در طول حدود سه دهه تجویز کرده اند.

مادامیکه سازمان امور اراضی کشور و قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت اسلامی در کشور جمع و ادغام نشود، مبارزه با زمینخواری به یک شو شبیه و تلقی می شود. زمینخواری در منابع ملی شده عمدتاً از طریق این ساختار تشکیلاتی و از طریق اجرای قانون واگذاری و احیای اراضی... به جریان افتاده است.

به طور واضح می توان گفت در هیچ سطحی از مساحت 120 هزار هکتاری واگذار شده از مناطق چهار گانه مجری قانون حفاظت و بهره برداری بر خلاف قانون عمل نکرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نگهداری مناطق چهارگانه نیست. با وصف تضیف سی ساله ساختار سازمان جنگل ها و مراتع و حتی عدم همراهی و وفاق مراجع محترم در موضوع تصرف، این سازمان توانسته است با بنیه کارشناسی کارشناسان توانمند خود، برای منابع ملی شده تشریفات ملی کردن حدود 83 درصد از مساحت کشور را طی و به نمایندگی از دولت به نام خود سند اخذ نماید و برای اخذ سند کاداستر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد.


نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم