آمار بازدیدکنندگان سایت

02597067
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
314
1068
7799
34379
43265
2597067

آی‌پی شما: 100.24.113.182
امروز: ساعت

نقدی بر مافیای بهره برداری چوب

شاید در کشور کسی منکر بهره برداری عرفی و سنتی ۳ تا ۴ میلیون مترمکعبی در جنگل های شمال نباشد. اما در نتیجه ی ...

 

نقدی بر مافیای بهره برداری چوب

شاید در کشور کسی منکر بهره برداری عرفی و سنتی ۳ تا ۴ میلیون مترمکعبی در جنگل های شمال نباشد. اما در نتیجه ی مدیریت علمی عملی طرح های جنگلداری، دامنه ی این نوع بهره برداری در جنگل های تحت پوشش طرح جنگلداری فعال «مساحتی کمتر از ۱،۱۰۰،۰۰۰هکتار»تحت فرایند ساماندهی بهره برداری عرفی، روند کاهشی کنترل شونده را طی می کرد. بهره برداری مجاز در این محدوده از جنگل ها در سال های قبل از برنامه پنجساله ششم توسعه کمتر از۵۰۰ هزار مترمکعب بود. اکنون باید راستی آزمایی و مافیای چوب کشور را شناسایی کرد.

در سایه اجرای توقف بهره برداری در سال ۹۶ حداقل این نتیجه ها قطعی و بی تردید است.

الف - از ابتدای سال اول برنامه توسعه ششم بهره برداری مجاز ۵۰۰ هزار مترمکعبی از جنگل های محدوده ی طرح جنگلداری متوقف شد.

ب - از ابتدای سال اول برنامه توسعه ششم نظارت بر همه ی بهره برداری عرفی و سنتی ۳ تا ۴ میلیون مترمکعبی از ناحیه رویشی جنگل نیز متوقف شد. این نکته نا گفته به ده این دلیل است که فرایندهای صدور دستور نشانه گذاری تجدید حجم استحصال صدور پروانه ی حمل، تحت سیستم نظارت بر بهره برداری از جنگل های کشور است و عملاً در طی چهار سال گذشته از مدت سپری شده ی برنامه توسعه ششم، فقط برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی نظیر سد سازی و گازرسانی و انتقال آب بین حوضه ای و شبکه برق و همچنین سیل آورده خارج از جنگل و درختان تو باغی دارای سابقه و اسناد آرشیوی است. بدین ترتیب بهره برداری های عرفی و سنتی از ناحیه رویشی هیرکانی را نیز باید در زمره بهره برداری های غیر مجاز محسوب نمود.

ج - قاچاق چوب از گذشته وجود داشت و فرایند کنترل قاچاق چوب نیز تحت نظارت سیستمیک جنگلداری بود. با توقف و تعطیلی طرح های جنگلداری تشدید شد. ترسیم خط قرمزی بهره برداری چوبی از جنگل، مانع توفیق در اثر بخشی هر نوع عملیات کنترل قاچاق است.

هر کسی که علاقمند به اشرافیت بر بحث قاچاق چوب است، باید این پاراگراف در گیومه را چندین بار بخواند

" الف مفاهیم: کاربرد عبارت قاچاق چوب در مورد چوب پس از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه ۹۲ محدود به ارزش تقویمی شد - بکاربردن این عبارت در مورد چوب حاصل از درختان باغی با هر حجم و ارزش ریالی موضوعیت ندارد - بکار بردن این عبارت در مورد محمولات جنگلی دارای پروانه بهره برداری موضوعیت ندارد

ب - دامنه کاهش و افزایش؛ قاچاق چوب از ابتدای ملی شدن جنگل ها تا پایان حکومت شاه مخلوع روند رو به کاهش را طی نمود و در حین و پس از انقلاب، روند افزایش به خود گرفت، ولی بتدریج کاهش یافت و پس از پایان جنگ تحمیلی و در ابتدای دهه هفتاد، توام با افزایش برداشت از جنگل ها تا میزان حدود ۲ میلیون مترمکعب «مخصوصا همزمانی با بهره برداری از گونه ملچ خشک» و همچنین تحرک اقتصادی جامعه و مضاعف بر آن، تب استفاده از مصنوعات چوبی و مبلمان مسکونی و اداری، قاچاق چوب نیز پس از روند کاهش بهره برداری و برداشت از طرح های جنگلداری، در پایان دهه هفتاد تشدید شد و اوج گرفت و با شدت برخورد بتدریج کاهش یافت.

ج - تجربه شخصی با مدت ۲۲ سال سابقه ی فعالیت مستقیم در بخش حفاظت و بازرسی و نظارت ؛ قاچاق چوب تابعی از تلاطم بازار است و سقف حداکثری آن از جنگل های شمال، هرگز نباید بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب برآورد شود. زیرا از مصرف حدود ۶ میلیون مترمکعبی مصرف چوب کشور، حجم مصرف چوب درختان جنگلی در صنایع تبدیل ثانویه «صنایع کوچک - درودگری و مبلمان - صنعت ساختمان» به ترتیب ۱۷۵۳۲ +۵۹۳۸۰+۳۸۶۵۳» مجموعا ۱۱۵۶۵۶ مترمکعب بوده است. با ملاحظه امکان جایگزینی محصول و همچنین عرضه ی محدود محصول استحصال شده از جنگل، در بازار چوب می توان سقف کشش چوب قاچاق شده را تعیین نمود. "

من هرگز نگران اینگونه قاچاق چوب از لحاظ حجمی نبودم، همیشه مجموعه نگرانی بنده به عنوان یک کارشناس جنگل مبحث بِه گزینی و تبدیل راسته فیله تنه درخت مقطوعه و خسارت مختلف به سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی کشور بوده و هیچگاه از نتایج رسیدگی قضایی نتیجه ی حفاظتی استنتاج نکردم .

وجود مافیای چوب در ایران اساساً توهم است. در روستاها و در بین جنگلنشینان بیکاری و مشکل معیشتی به تبع توقف بهره برداری و تعطیلی طرح حادتر شده است، فقط به دلایل فلاکت نیروهای کار !!! با تشدید قاچاق چوب مواجه شدیم ! مخصوصا اینکه بخش حفاظت در مقاطعی که عرضه چوب از طریق مجاری مجاز به بازار کم شود با فرایند تشدید قاچاق چوب مواجه است و مادامیکه شغل جایگزین ایجاد نشود و تقاضای چوب در بازار وجود داشته باشد، برای عاملان قاچاق «مجاری غیر مجاز عرضه چوب» به تناسب هزینه تبدیل و حمل و قیمت چوب بازار، صرفه اقتصادی وجود دارد و هرگز در چنین وضعیتی اقدامات حاکمیتی محدود به زمان و مکان، نمی تواند مانع انجام افعال غیر مجاز فاقد محدودیت زمانی و مکانی گردد.

هرگز یک مسئول نباید دلخوش به نتیجه اقدامات حفاظتی از نوع حاکمیتی گردد، آنگاه که می گویند؛ گفتیم حقوق را به موقع بدهند ! یعنی تاکنون حتی حقوق را به موقع نمی دادند، اما خدمت وقت مزدی با خدمت کارمزدی چه تفاوتی دارند و جبران خدمت چگونه انجام می شود و چه میزان حقوقی به نیروهای شرکتی و قرارداد مشخص می دهند که بتواند دستاوردی در اهداف حاکمیتی حکومت جمهوری اسلامی داشته باشد، همیشه مورد سوال است.

از مشاورانیکه به رئیس سازمان این مشورت عجیب را داده اند ! باید پرسید ؟ به غیر از آزاد سازی کدام عملیات پرورشی در جنگل منجر به قطع نهال و درخت نمی شود ؟ چرا نا آگاهانه از الفاظ و واژه هاییکه حتی بُرد اجرایی و مفهومی آن را منطبق با فن و تخصص و قانون نمی دانند به کار می برند.

تشدید اقدامات حفاظتی را با تجویز کار اجرای عملیات بهداشتی و پرورشی توجیه می کنند، در حالیکه عملیات بهداشتی و پرورشی، با بهره برداری و پاک کردنِ عرصه جنگلی تکمیل می شود. از این رو استنباط این است که مشاوران قطعا به تعمد مفهوم عملیاتی آن را مکتوم نگاه داشتند.

به ضرس قاطع می گویم هر کسی در هر مقامی به هر طریقی در پی ساماندهی بهره برداری های عرفی و سنتی از جنگل های هیرکانی و کشور نباشد، یا دیدگاه انارشیستی برای بستر سازی مافیای چوب دارد که باید فردی بسیار پیچیده باشد و تبعات کارش قطعاً امنیتی بوده و خارج از فهم امثال بنده است و یا از سر استیصال در مدیریت و از روی عدم تجربه، به اعمال سلایق بی هدفی می پردازد که در نتیجه ی آن جنگل های کشور با عوامل تخریبش به امان خدا سپرده می شوند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم