آمار بازدیدکنندگان سایت

02597068
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
315
1068
7800
34380
43265
2597068

آی‌پی شما: 100.24.113.182
امروز: ساعت

ابهام در حفظ حقوق عامه !

با وصفی که در مورد حقوق عامه آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی حاکم است، آیا سایر قوانین 

 

ابهام در حفظ حقوق عامه !

 

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر شد.

با وصفی که در مورد حقوق عامه آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی حاکم است، آیا سایر قوانین می تواند با نقض موارد صریح، محمل صدور رای در محاکم قضایی قرار گیرد ؟ این پرسش را باید وکلای محترم پاسخ و تشریح و تبیین کنند. به لحاظ تخصصی بودن، بحث بدان ورود نمی کنم. !

اما تغییر کاربری در اراضی و باغ ها که ملک طلق است، در صورت عدم موافقت مسئولین امر به تقاضای مالک جهت تغییر کاربری، حبس و تضییع حقوق مالک اتفاق می افتد و در هیچ جنبه ای نمی توان در مورد تغییر کاربری مجاز و یا غیر مجاز، موجبی برای تضییع حقوق عامه در ملک طلق بیان نمود.

تامل بر این نکته که چگونه می توان منطبق با نوعیت اراضی و نوعیت تملک در قوانین جاری کشور، طلق بودن و یا طلق نبودن مالکیت را به بحث گذاشت ؟ در مورد تغییر کاربری ضرورت دارد و کاری است که باید بر اساس آمایش سرزمین، حبس حقوق مالکین را توجیه و به تراضی رساند.

صدور این دستورالعمل از سوی رئیس قوه قضاییه که ۵ عضو از ۱۴ عضو شورای حفظ حقوق بیت المال را از قوه قضاییه انتخاب کردند و برای سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری که باید نسبت به مباحث کوه خواری - جنگل خواری - دریا خواری - ساحل و حریم خواری - مرتع خواری - بیابان و کویر خواری - مسیل و انهار خواری در جامعه ی ایرانی پاسخگو باشد، اما جایی در شورا ندارد و وزیر جهاد کشاورزی که همیشه خود را فارغ از پاسخگویی می بیند، در حد عضو تشریفاتی است.

بنابراین ما به عنوان کارشناس چنان دستورالعملی را نه کاربردی و برای حل مسئله، بلکه تشریفاتی و به جهت اینکه بگویند کاری کرده اند، تجریه و تحلیل و اعلام می کنیم که راه حل مشکل تضییع حقوق عامه را باید در حوزه قضایی جستجو نمود که هیچ پرونده ای در ارتباط با تضییع حقوق عامه به سرانجام و اعاده حقوق نمی رسد !

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور

در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آنکه بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

ماده۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

الف‌ـ رییس قوه قضاییه (رییس شورا)؛

ب‌ـ معاون اول رییس قوه‌قضاییه؛

پ‌ـ دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛

ت ـ سخنگوی قوه قضاییه ؛

ث‌ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

ج‌ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

چ‌ـ وزیر اطلاعات؛

ح ‌ـ وزیر کشور؛

خ ‌ـ وزیر جهاد کشاورزی؛

د‌ـ وزیر راه و شهرسازی؛

ذ ـ‌ وزیر نیرو

ر‌ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛

ز‌ـ فرمانده نیروی ناجا

ژ‌ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

س ـ‌ دبیر شورای عالی استان ها.

تبصره۱‌ـ در غیاب رییس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را برعهده دارد.

تبصره‌۲ـ دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذیربط دعوت نماید.

ماده۳ـ به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

الف‌ـ رییس کل دادگستری استان (رییس شورا)؛

ب‌ـ یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛

پ‌ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛

ت‌ـ مدیرکل سازمان بازرسی استان؛

ث ـ مدیرکل اطلاعات استان؛

‌ج‌ـ فرمانده نیروی انتظامی استان؛

چ‌ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه استان؛

ح ـ شهردار شهرستان مرکز استان؛

خ ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛

دـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان؛

ذـ مدیر کل راه و شهرسازی استان؛

رـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛

زـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان؛

ژ‌ـ مدیر امور اراضی استان؛

س ـ مدیر آب منطقه ای استان.

‌تبصره‌ ـ شورای استانی حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به‌عمل آورد.

ماده۴ـ وظایف شورای استانی به شرح زیر است:

الف ـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛

ب ـ ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده۱ این دستورالعمل ؛

پ ـ کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛

ت‌ ـ بررسی گزارش‌های واصل شده به شورای استانی درخصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛

ث ـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛

ج ـ تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛

چ ـ آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛

ح ـ ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط؛

خ ـ بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو درخصوص موارد مزبور.

ماده ۵ ـ جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رییس قوه‌قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده۶ ـ جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رییس شورای استانی بلامانع است.

ماده۷ـ جلسات شورا و شورای استانی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.

ماده۸ ـ در زیر مجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می‌شود که عهده دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می‌شود.

ماده ۹ـ در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رییس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا یا تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.

ماده۱۰ـ دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هر سال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رییس قوه‌قضاییه تقدیم کند.

ماده۱۱ـ رییس کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ اختصاص دهد.

ماده۱۲ـ رییس شورای استانی مکلف است در پایان هر سال، گزارش فعالیت‌های انجام شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.

ماده۱۳ـ علاوه بر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.

ماده۱۴ـ اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.

ماده۱۵ـ تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌‌ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.

ماده۱۶ـ این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۲ ملغی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم