آمار بازدیدکنندگان سایت

02340796
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
311
1046
11067
9833
34798
2340796

آی‌پی شما: 18.207.254.88
امروز: ساعت

ابهام بر دوران گذار !

سازمان جنگل ها مجری قوانین مختلف است، اساساً به لحاظ اینکه از لحاظ زمانی، هیچ انظباقی بین سال تقویمی و سال مالی

 

ابهام بر دوران گذار  !

سازمان جنگل ها مجری قوانین مختلف است، اساساً به لحاظ اینکه از لحاظ زمانی، هیچ انظباقی بین سال تقویمی و سال مالی و سال اجرایی در جنگلداری برای مدیریت علمی عملی جنگل نیست. این وظیفه ارکان حکومت است و نباید اجازه دهند، سیاست های قانون برنامه پنجساله توسعه بر سیاست جنگلِ دارای برنامه بلند مدت علمی عملی سایه بیاندازد.

از مفاد بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه ششم نمی توان عبارت «دوره گذار» را استنباط نمود. زیرا قانونگذار با تقسیم مدت اجرای برنامه به دو مقطع، «تا پایان سال سوم برنامه» - «از ابتدای سال چهارم » تصریح کرده است چه نوع اقدامی برای سازمان مجاز است. هر استنباط و برداشت دیگری را باید شرح موسعی از مضمون این مقررات قانونی دانست.

تکلیف قانونی سازمان به طور واضح تر در تبصره یک جزء دو بند ف ماده ۳۸ مقرر شده است. بنابراین تعیین دوران گذار محمل قانونی ندارد. تنها خاصیت و ویژگی دوران گذار این است که بتوانند مشکلات حاد کنونی جنگل ها را بر روی آن بارگذاری کنند و هر سال به بهانه ای، انجام باقیمانده تکالیف را به سال بعد شیفت دهند.

همه باید کمک کنند تا مشکلات کنونی جنگل، یعنی عوامل تخریب جنگل، برنامه کنترل مشخصی داشته باشند. دولت باید یا از طریق سرمایه گذاری مناسب به حل مشکلات جنگل بپردازد و نگرانی جدی کنشگران و حامیان حقوق محیط زیستی را بر طرف نماید، یا باید بتواند به تناسب شرایط کنونی اقتصاد کشور، در مورد تسری سیاست های قانون برنامه پنجساله توسعه ششم، تجدید نظر کند و با اتخاذ تصمیم مناسب و شایسته، اعمال سیاست جنگل را برای مدیریت علمی جنگل تجویز و جهت برون رفت از شرایط کنونی ساز و کار اجرایی ارائه دهد.

شنیده ها حاکی از این است که سازمان برنامه و بودجه کشور، در مورد تامین اعتبار مورد نیاز سازمان جهت تهیه طرح جایگزین، پاسخ مثبت نداده است ! بدین ترتیب شرایط بغرنج تری برای ارائه طرح جایگزین به وجود می آید که ممکن است با استفاده از دیگر اعتبارات، از دیگر برنامه ها ! مدیران را در دستیابی به تحقق برنامه ها دچار انحراف نماید.

اینکه برای تامین بودجه تهیه طرح جایگزین سازمان برنامه و بودجه، به تقاضای سازمان پاسخ رد داده باشد، حکایت از این دارد که سازمان برنامه و بودجه، برنامه محور نیست و وفق بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، از انجام تکالیف قانونی خود طفره می رود و سازمانی در حد توزیع اعتبار و پول بین دستگاه های اجرایی است و بخش های نظارتی کشور نیز هیچ حساسیتی نسبت به شرایط رواداشت ادامه تخریب جنگل ندارند.

اگر سازمان اقتدار تصمیم گیری داشته باشد، می تواند تحت سیاست جنگل بودجه مورد نیاز را از ظرفیت های درونی تامین کند و در مورد تامین بودجه به دولت اعلام نیاز نکند. اما حتی دولت بر چنین ظرفیت ها و قابلیت ها تمرکز ندارد و نمی تواند از ظرفیت های کارشناسی بخش دانشگاه - تحقیقات - اجرا، برای حل مسئله بغرنج جنگل استفاده کند.

یکی از جنبه های اصلاح طرح های جنگلداری سابق، توجه و تمرکز بر اقتصاد جنگل و مدیریت مالی اداری طرح ها، در چارچوب بهره برداری غیر تجاری از جنگل های کشور در طرح جایگزین است.

دولت می تواند به پیشنهاد سازمان با یک مصوبه اصلاحی از ۱۰۰تا۳۵۰ میلیارد تومان، بستر تامین بودجه مورد نیاز تهیه طرح جایگزین و نگهداری دارایی های طرح های جنگلداری سابق را هموار نماید !

جنگل ثروت ملی و دارای ظرفیت های متنوع است و جنگلبانان نیز سرمایه انسانی درخور توجهی هستند، «جنگل و سرمایه انسانی» تحت سیاست جنگل، هیچ نیازی به بودجه دولتی برای بهینه سازی مدیریت جنگل و نگهداری و مراقبت از جنگل ها و دارایی های سرمایه ای ندارند.

تعریف دوره گذار به حل مسئله کمک نمی کند، تنها بستر انتقال مشکلات از سال ماضی به سال جاری  و به سال آتی است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم