آمار بازدیدکنندگان سایت

02340665
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
180
1046
10936
9702
34798
2340665

آی‌پی شما: 18.207.254.88
امروز: ساعت

تکرار بهانه تقسیم جنگل پس از پنجاه و سه سال

 دولت همیشه بر خلاف نظر جنگلبانان عمل نمود و به بزرگترین تخریب کننده جنگل تبدیل شد. در اجرای ماده

 

تکرار بهانه تقسیم جنگل پس از پنجاه و سه سال


دولت همیشه بر خلاف نظر جنگلبانان عمل نمود و به بزرگترین تخریب کننده جنگل تبدیل شد. در اجرای ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ با تصمیم دولت و مجلس به بهانه حل مشکل زراعت محاط و تعارض دام و جنگل، تبدیل جنگل های جلگه ای را غاز نمود و در سال ۴۸ با اصلاح این ماده راه را برای ذینفوذان جامعه باز کرد، اما نتیجه آن تصمیمات چند دهه گذشته که به کاهش مساحت جنگل ها انجامید، هیچیک از مشکل جنگل ها را حل نکرد، ولی کاهش مساحت جنگل پتکی بود که در دهه ۹۰ بر سر جنگلبان ها کوبیده می شد.

چه شد که در نتیجه ایده مندی تنفس جنگل و افزایش واردات چوب با تعرفه صفر، تقسیم جنگل های محدوده طرح های در حال استراحت جهت تامین چوب مورد نیاز صنایع چوب اهمیت یافت و بار دیگر جنگل دوستان نظاره گر کاهش مساحت جنگل شده اند.

ماده ۳۳ مصوب ۱۳۴۶ را بخوانید میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است:

۱ - صاحبان پروانه چرا در استان های گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دام های خود از مراتع استفاده می‌کنند مشروط برآنکه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری ۲۰ هکتار خواهد بود و چنانچه به تأسیس شرکت مبادرت ‌نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در ماده ۳۲ رسیده ‌است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکت ها مکلفند اراضی واگذاری را منحصراً به علوفه ‌کاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتیکه در اراضی مزبور به کشت نباتات ‌دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهند داشت.

۲ ـ کشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آنکه اولا اراضی مزروعی خود را در داخل  جنگل ها به سازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به‌ سازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه ‌حاصل از فروش با اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است زمین هاییکه به ترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل به‌ جنگل کند.

۳ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده ۳۲ این قانون طرح آنها به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورداشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴    کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتیکه مجری طرح کلیه فعالیت های‌مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است به‌تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتیکه قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق باشد اجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.

تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که ‌انجام نگرفته مهلتی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده ۳۲ تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ اجاره بهای قبلی به مجری طرح اجاره داده‌ می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می‌گردد.

ماده 33 اصلاحی سال ۱۳۴۸ را با دقت بخوانیم، زیرا هنوز جوهر متن ماده خشک نشده اصلاح شد:

  میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده 31 به قرار زیر است:

1 - به اشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار.

2 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرح های دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت درختان سریع‌الرشد غیر مثمر تا یکصد هکتار.

3 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرح های دیگر حداکثر تا پنجاه هکتار.

‌تبصره -تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره‌برداری و نحوه واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند.

رد پای زمینخواری را می توانید به راحتی تشخیص دهید، زیرا هیچیک از بندهای سه گانه در راستای حل مشکل جنگل ملاحظه نمی شود.

می بینید نه جنگل خواران شاخ و دم دارند و نه جنگل قابل خوردن و بلعیدن است !

می بینید که مطالبات جنگلبان ها نیز مانند مطالبات جنگل دوستان کنونی جامعه است و جنگلبان ها در برابر ذینفوذان جامعه حمایت نشدند و جنگل ها با کاهش مساحت مواجه شد.

واقعیت این است که حل مشکل دام و جنگل در پنجاه و سه سال قبل نیز، نه برای حفظ جنگل بود و نه برای توانمند سازی و بهبود معیشت جنگل نشینان صاحب حق عرف ! بلکه اینها بهانه ای بود برای رفع تعارض بهره برداری چوبی مورد نیاز صنایع همان زمان !!!  اکنون هم تامین چوب مورد نیاز صنایع چوب بهانه تقسیم و واگذاری جنگل است.

کسی برای کنترل عوامل تخریب جنگل برنامه نمی دهد و وقت نمی گذارد. چشم انداز آتی جنگل چه تاریک است !

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم