آمار بازدیدکنندگان سایت

02433351
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1530
1672
8039
9527
54553
2433351

آی‌پی شما: 35.169.107.85
امروز: ساعت

حقوق منابع طبیعی

حقوق طبیعی مردم از منابع طبیعی در دو دهه اخیر با چالش جدی مواجه شده است، از یک سو دولتی ها

 

حقوق منابع طبیعی

حقوق طبیعی مردم از منابع طبیعی در دو دهه اخیر با چالش جدی مواجه شده است، از یک سو دولتی ها به بهانه  کنترل بهره برداری مازاد بر توان اگولوژیک، بهره برداری در  اجرای طرح جنگلداری را متوقف و قراردادهای دهساله را یکجانبه فسخ و طرح ها را تعطیل کرده اند، اما ادعا می کنند که طرح ها تعطیل نشده است، ولی مردم از رها شدن عوامل تخریب جنگل می گویند و در واحدهای نظارتی آه سرد و تار تنیده یاس سه ساله دیده می شود.

مکرر اخبار قاچاق چوب و یا سایر فراورده منتشر می شود و چندی است که قارچ ترافل هم به بلک لیست بهره برداری از جنگل اضافه شد ! می گویند قاچاق !  اما ریشه این رشته را در سال ۹۲ پنبه کردند و اکنون این عمل را محاکم قضایی تعزیر می دانند ! شاید بر حسب عادت گذشته از کلمه متداول استفاده می کنند.

واقعا حجم بهره برداری غیر مجاز از جنگل به چه میزانی است.

حمل محمولات جنگلی تابع مقررات عمومی است. اما بخش حقوقی سازمان سرگرم کارهای دیگری بوده است و به اینگونه کارهای مبنایی نپرداخت، فقط مقررات حمل چوب و ذغال دارای سیستم سنتی است و حمل محمولات از خروجی شمال تابع مقررات عمومی است و یا فقط شهر تهران در زمره شهرهای مستثنی از مقررات عمومی است و در بقیه شهرهای کشور مقررات عمومی محمولات جنگلی حاکم است.

نکته با اهمیت دیگر اینکه باید بدانیم مقررات عمومی در خصوص مستثنیات و محدودیت ها چه فرازهایی دارد. در قسمت آخر ماده ۴۸ عبارت « ‌حمل چوب و هيزم و زغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي[1] مجاز است حدود اين اجازه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهد شد» قطعا تقریر این مقرره ایراد دارد، چون شهرها منبع تامین هیزم روستاها نیست به هر حال در ماده ۱۲  آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ حدود مصرف شخصی یک متر مکعب چوب و سی استر هیزم و یکصد کیلو ذغال تعیین شده است.

در شمال کشور ۷۸۳۹۰ خانوار زندگی می کنند در مورد مصراف این خانوار، هیچ جنگلبانی تردید نمی کند و مطالعات اجتماعی اقتصادی سازمان موردی یا تحت عنوان طرح جامع جنگلهای شمال، مستند امار و ارقام مندرج است. بدین ترتیب ۷۸۳۹۰ مترمکعب چوب «معادل  ۱۵۶۷۸۰ متر مکعب حجم سرپا» و ۲۳۵۱۷۰۰ استر هیزم «معادل ۱۴۱۱۰۲۰ مترمکعب» و ۷،۸۳۹،۰۰۰ کیلوگرم «معادل ۷۸۳۹ تن که از ۲۳۵۱۷ مترمکعب استحصال می شود» بدین ترتیب مجموعا ۱۵۹۱۳۱۷ مترمکعب بهره برداری عرفی در جنگل های شمال مجاز تلقی می شود.

اما با چه خبر از آمار قاچاق می توان این تحلیل را ارائه داد که:

مجاري غير مجاز چوب، رهبري واحد و مرجع رسمي ندارد و به عنوان یک جنگل دوست باید این واقعيت را درک کرد، از طرف ديگر مرجع كنترل مجاري غير مجاز، فقط امار كشفيات زیر مجموعه خود را گزارش می کند، در حالیکه عمده كشفيات محمولات غیر مجاز، نيز مرتبط با كنترل محمولات مجاز «دارای پروانه حمل » و عموما ناشی از عدم تطابق محموله با مندرجات پروانه حمل ضبط مي شود.

به این نکته با اهمیت نیز باید توجه نمود که از جنبه قانوني، قانونگذار بهره برداري غير مجاز از جنگل را ( یعنی قطع درخت و تبديل تنه و حمل محمولات بدون پروانه است) با ملاحظه حجم محموله و ارزش و بهاي آن، در زمره تعزيز قرار داده است، بنابراین از سال ٩۲با اصلاح قانون قاچاق، عملا ماده ٤٨ قانون حفاظت و بهره برداري مصوب ۴۶ تحت الشعاع قرار گرفت.

از اين رو هيچ مرجعي نمي تواند بگويد حجم بهره برداري عرفي و سوخت هيزم از جنگل های کشور به چه ميزاني است و حتي نبايد بگويد یک رقمی را به ضرس قاطع اعلام کند  ! در مورد بهره برداری غیر مجاز هرگز نمی توان از آمار مجموع کشفیات به عنوان آمار بهره برداری غیر مجاز استناد نمود.

روش قریب به یقین بهره برداری غیر مجاز مهندسی معکوس در بازار مصرف است.  هر محققی مي تواند به رقمي با بيشترين احتمال از طريق مهندسي معكوس در بازار مصرف به یک عدد و رقم دارای حدود اطمینان برسد ! يعني ظرفيت اسمي و سپس مصرف رسمي يك واحد مديريت صنعتي در واحد زمان را مد نظر قرار دهد و ميزان تامين ماده خام (چوب) را از مجاري مجاز تامين چوب كسر نماید !

از  آنجاييكه حجم مجاري مجاز چوب هاي جنگلي، فقط باغي و محاوط است و حجم يا تناژ مواد سلولزي وارداتي مشخص است و رهگيري این دو مبادی فرايند ساده اي دارد، مي توان برآورد پر دقتي ارائه داد و حتي گزارشات در مورد قاچاق چوب موسوم را راستي ازمايي نمود.

وقتی واژه قاچاق به محموله چوب قابل انتساب نباشد، چگونه سایر فراورده ها را که در زمره محصولات غیر چوبی علفی « حاصل از کف جنگل یا گل و میوه و برگ و ساقه درختان و یا حاصل از مراتع» که به استناد تبصره ۷ ماده ۳ برای جنگل نشینان مجاز شده است، عنوان قاچاق داده می شود ؟

استمرار حیات و مدیریت پایدار جنگل، با ضعف حقوق منابع طبیعی به چالش افتاد. اما جنگل دوستی جامعه با روش همه یا هیچ !  تصمیم گرفت به سمت هیچ برود و بهره برداری مجاز در طرح ها متوقف و طرح ها تعطیل شود،  اکنون تصمیم هیچ ! قالب تهی نمود و جنگل با همه نوع بهره برداری مواجه شده است ولی مجریان بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم حرف های تکراری توجیهی می گویند.



[1] -   به ماده 12 آیین نامه اصلاحی ماده   28 قانون حغاظت و بهره برداری  مراجعه شود

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم