نظام صنفی کارهاي کشاورزي هنوز تشکلی تشریفاتی است.

تا تشکیل اتاق أصناف کشاورزی عدالت اجتماعی، توصیف قابل وصفی در حمایت از بخش کشاورزی ...

 

تا تشکیل اتاق أصناف کشاورزی عدالت اجتماعی، توصیف قابل وصفی در حمایت از بخش کشاورزی ندارد و تولید کنندگان کماکان در عین تبعیض، صرفا صاحب یک تشکل صنفی نمادین هستند. اعضاء این صنف نیز بدشان نیاد، در راستای خواسته کشاورزان و همچنین نظام صنفی، فعلا آب در هاون می کوبند.

دولت – مجلس – تشکل های صنفی، نباید خودشان را در ارتباط با توسعه صنفی در بخش کشاورزی فریب دهند !  کارهای کاشت - داشت -برداشت  در کشاورزی نیازی به تشکل صنفی نداشت ! کشاورزان توسعه تشکل صنفی را برای حضور در مجامع لازم داشتند !

در اصلاح ایین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی نوعی از توانمندسازی ملاحظه می شود و اگر در تشکیل اتاق اصناف کشاورزی تمهیداتی معمول شود که فرایند تشکیل اتاق در راستای منافع تولید کنندگان، به درستی به اجرا درآید، بخشی دیگری از توانمندسازی درونی آشکار می گردد.

اتاق اصناف کشاورزی می تواند ظرفیت نظام صنفی مد نظر کشاورزان محسوب شود !   

اکنون اغلب رؤسای نظام صنفی کشاورزی استان ها نظرشان را اینگونه بیان می کنند که : مسئولین مرتبط به کشاورزی هیچ حمایت و همکاری نمی کنند. دولت اقدام به راه اندازی تشکل های کشاورزی می کند اما از آن حمایت نمی کند.!

می دانیم که فعالان بخش می دانند؛  ایجاد تشکل صنفی کشاورزی برای حضور در بازار موضوعیت داشت و دارد، اما باید به لیست اتحادیه ملی اتاق بازرگانی نگاهی بیاندازیم، فعلا طاق اتاق اصناف کشاورزی را وزارت صنعت معدن تجارت به نام خود ثبت کرد «صنایع، معادن و کشاورزی» و اتحادیه های صادر کنندگان و وارد کنندگان محصولات کشاورزی را تحت پوشش دارد.

این نکته خود مرتبط با بخشی از کشمکش های نحوه اجرای قانون تمرکز وظایف نیز مرتبط با موضوع است، با اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی می توان تصمیم دیگر دولت را که معنای گاهی به نعل و گاهی به میخ دارد، با خواسته صنفی چکش کاری نمود و این امید و انتظار را داشت که کشاورزان در رابطه با حضور و تنظیم بازار از طریق اتاق اصناف کشاورزی، به بخشی از خواسته خود برسند.

اکنون هر یک از روسای نظام صنفی کشاورزی استان ها به نحوی می گویند؛ « متاسفانه پیگیری های مکرر نظام صنفی کشاورزی در خصوص حمایت از خرید تضمینی به نتیجه ای نرسید و مسئولین در طول مدت فقط قول دادند و از عمل خبری نبود و زمان از دست رفت.»

اما یادمان باشد. تحول أساسا ارادی و زایده تفکر مردمسالاری است ! تشکل صنفی کارهای کشاورزی «کنونی» با همه ضعف های ساختاری و حقوقی نیز خواسته ای ارادی بود !  اما نباید از رشد و توسعه غافل شد !

به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی اصلاحاتی را در رابطه با شوراي مرکزي نظام صنفی کارهاي کشاورزي انجام داد و وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورا و وزارء متعددی عضو شورا هستند و به تبعیض فاحش بین اتاق های اصناف و شورای مرکزی پایان داده است !

فکر می کنم با تشکیل اتاق أصناف کشاورزی جبران مافات می شود و من بعد کشاورزان نیز فکر کنند حتی برای اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی اگر تلاش می کنند، کفش پاره نمی کنند !

در نظام اجتماعی تولید کنندگان بخش کشاورزی با جمعیت و سرمایه و سهم و نقش ناچیزشان در اقتصاد ملی هیچگاه جدی گرفته نشدند و طبیعی بود که دولت در رابطه با محصولات غیر اساسی از طریق الگوی کشت ناکام بماند.

دولت باید به موضوع حمایت اهمیت بدهد و رشته الفت خود را از طریق متولی بخش کشاورزی با کشاورزان تولید کننده تقویت کند و با اقدامات حمایتی متضمن امنیت غذایی شود !

ایکاش متولی بخش کشاورزی و منابع طبیعی می توانست در تشکیل اتاق اصناف کشاورزی جدی تر - دقیق تر - سریع تر عمل کند ! اگر امنیت غذایی کشور امری حاکمیتی است و وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر است، باید رسالت و ماموریتش را از طریق توسعه مدیریت دنبال کند و در بخش کشاورزی حکمران خوب باشد.

تاسف آور است که نظام صنفی کارهای کشاورزی به موجب آیین نامه اجرایی قانون اصناف در کشور تشیکیل شده است اما ضعف جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی سبب شده است، تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارای شورای مرکزی ضعیف تری نسبت به شورای مرکزی أصناف کشور باشند.

ظاهرا دولت تاکنون متوجه نبود که حتی در فرایند توسعه تشکیلات صنفی بین اصناف بازار و اصناف کشاورزی تبعیض قائل شده است. دولت – مجلس هرگز نباید در بحث حمایت خودشان را فریب دهند !  کارهای کاشت داشت برداشت واقعا نیازی به تشکل صنفی نداشت !