آمار بازدیدکنندگان سایت

02265480
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
645
1442
3550
8803
30030
2265480

آی‌پی شما: 35.175.121.230
امروز: ساعت

سیاست و قانون جنگل ها

سیاست مقدم بر قانون است، یا قانون مقدم بر سیاست ! این چالش پیش روی جنگل است که نه

 

سیاست و قانون جنگل ها

سیاست مقدم بر قانون است، یا قانون مقدم بر سیاست ! این چالش پیش روی جنگل است که نه با سیاست مستقل و نه با قانون مناسب ! پیوسته در چهار دهه اخیر تحت تاثیر اتخاذ تصمیمات غیر تخصصی تحت مدیریت قرار داشته است.

با گذشت حدود چهل سال هنوز حتی فعالان در بخش جنگل اعم از متخصص و غیر متخصص به ایرادات چهارگانه شورای نگهبان در ملی کردن جنگل ها وقوف ندارند ! باید در دیدگاه ملی کردن جنگل ها تغییر کنیم ! آبادی ها ملی نشدند، چرا برای تحول مدیریت تغییر نمی کنیم ؟

در قانون جامع حد نگار عملیات کاداستر به موجب تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون[1] تا حصول توافق و تراضی و یا صدور حکم قطعی مرجع قضایی متوقف می شود، با این وصف دریافت سند کاداستر برای عرصه های جنگلی فاقد معارض که هیچ آثاری از جنگل خواری در آن دیده نمی شود چه سودی دارد ؟

اختلاف – تعارض – دعوا عموما حقوقی در اینجا «یعنی جاییکه رای و سند ملی ندارد و یا عرصه ملی شده در ید اشخاص است»، تمهید- تجهیز و تدارک - عملیات گسترده – بودجه و هزینه های سنگین در جایی دیگر که فعلا مشکلی ندارد، بیانگر سیاست یک بام دو هوا برای جنگل های کشور است !

هنوز هنوز حتی فعالان در بخش جنگل نمی توانند باور کنند، آبادی هایی تک خانواز تا زیر بیست خانوار و آبادی های بالاتر از بیست خانوار در عمق جنگل ها وجود دارد که سکنه آنها مخصوصا تک خانوارها، هیچ ملکی در هیچ نقطه دیگری از شهر رو روستای ایران ندارند !

هنوز حتی فعالان در بخش جنگل با ورود به این نوع بحث ها یا فکر می کنند جنگلبانان خود را در قامت مالک جنگل یا مصلح امور اجتماعی می بیند. در واقع این نوع مباحث چالش های پیش روی مدیریت پایدار جنگل های کشورند که بیانگر ضعف ترویجی و مخدوش شدن سیاست جنگل و ضعف قوانین جاری مرتبط با مدیریت است.

بر این نکته تامل کنید؛ دقیقا در مقاطع زمانی برنامه پنجساله توسعه چهارم و پنجم، اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری در دستور کار قرار گرفت و به لطف حق تعالی همه أعضاء کارگروه ها مدعی تجربه و تخصص بودند. چند جلسه ای شرکت داشتم و می گفتم اگر لایجه را با عنوان جامع تدوین می کنید، مفاد یک ماده و تبصره را باید فارغ از نگاه بخشی بنویسید، اما هر کسی راه خودش را می رفت، نه همگرایی سازمانی بود و نه دیدگاه ملی برای حفظ منابع ملی شده !

مشکل مدیریت جنگل های کشور ناشی از مداخلات موازی - تبدیل منابع ملی به حیات خلوتی برای واگذاری اراضی - ضعف های نظارتی و توسعه مدیریت - حجم ناچیز سرمایه گذاری دولت برای کنترل عوامل تخریب جنگل های کشور است، اما بحث ها و جدل ها عموما بر روی مفاد عباراتی در ماده و تبصره هاییکه ادامه می یافت که به جای فنی حقوقی، حقوقی فنی تدوین می شد و حکم واضحی مقرر نمی کرد و هر کسی می توانست استنباط خاص خودش را از متن آن داشته باشد.

کسی که عضو کارگره تهیه و تدوین لایحه جامع منابع طبیعی می شود، باید خود را از نگاه بخشی فارغ کند و جامع نگر باشد و در مدیرین منابع ملی شده با فکر ملی در پی ارتقاء منافع ملی باشد.

به طور واضح بخش مرتع برای توسعه مدیریت مراتع در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، نیاز به وضع و تصویب ماده و تبصره های متعدد دارد.

ملاحظه بفرمایید وزارت دادگستری جرایم قانونی را افزایش داد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هیچ کاری نکرد، اکنون جرايم تعلیف بز در جنگل ها و مراتع ۴۰۰ هزار تومان و مجموعه خسارات وارده و جرایم بیش از قیمت بازاری بز برآورد می شود.

حمایت از دامداری و دامداران سنتی و یا معیشت ذینفعان در جنگل ها و مراتع، تحت سیاست های یک بام و دو هواست ! اگر سیاست مقدم بر قانون نباشد، قانون توسط مراجع مختلف خارج از حوزه نفوذ دانش و تخصص جنگل ها وضع و تصویب می شود و سیاست را تحت الشعاع قرار می دهد. جنگل ها به مدیریت پایدار نیاز دارند و پیاده سازی و استقرار مدیریت پایدار اعم از تمهید – تجهیز و تدارک و بودجه برای عملیات گسترده در گستره ملی باید با اتکاء به سیاست جنگل و اقتصاد درونزای آن تامین شود.

اگر مدیریت جنگل ها برای تغییر تلاش نکند، قهرا از جایگاه مدیریت اثر گذار بر جنگل ها به مدیریت تاثیر پذیر در جنگل ها تبدیل می شود.

یعنی متخصصانش فواید بی شماری برای جنگل ها احصا می کنند، اما نمی توانند تغییر کنند و اقتصاد درونزا داشته باشند تا از طریق وصول عوارض درآمدی از این فواید تادیه کنند، اما واگذاری اراضی و افزایش جرایم و ایده تنفس و... را لاجرم بدون هیچ حمایتی در عین انفعال می پذیرند !



[1] - تبصره ۳ ماده ۱۴ - در مواردیکه برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم