آمار بازدیدکنندگان سایت

02390555
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
188
1114
6827
21284
38308
2390555

آی‌پی شما: 34.239.167.74
امروز: ساعت

وزیر بودجه بگیر

مشکل معیشتی کشور را باید، هزینه ی خورد و خوراک مردم معنا کرد. اما در کشوری مانند ایران که دارای تراکم جمعیتی 

 

وزیر بودجه بگیر

مشکل معیشتی کشور را باید، هزینه ی خورد و خوراک مردم معنا کرد. اما در کشوری مانند ایران که دارای تراکم جمعیتی کمتر از ۵۰ نفر در کیلومتر مربع است و وسعت و تنوع اقلیمی آن ظرفیت مناسبی در چهار فصل سال برای انواع تولیدات بخش کشاورزی است و میزان تولید انواع محصولات کشاورزی بیش از ۱۰۰ میلیون تن و بیش از نیاز غذایی این مردم است، می توان چنین هزینه ای را قابل تقلیل پنداشت و در راستای مفهوم امنیت غذایی، مشکل معیشتی مردم را با انتخاب یک وزیر کاردان دارای برنامه عملیاتی رفع نمود.

مطمئنا وزیر کاردان در بودجه گیری از دولت و مجلس، هرگز نمی تواند مشکل تولید کنندگان بخش کشاورزی و مصرف کنندگان در جامعه را رفع کند، قطعا پای چنین وزیری در بودجه گرفتن گیر می کند و کمیتش در ارائه خدمت به مردم لنگ می زند.

چند مشکل بزرگ حل نشده در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور وجود دارد، که باید این مشکلات را به عنوان آسیب مطمح نظر قرار داد و علی الاصول حتی باید به اقتضای اینکه وزارت جهاد کشاورزی مالک اراضی زراعی و باغی کشور نیست، بر پیچیدگی مسئله تامل نمود و برای حل چنین مسئله پیچیده ای از کار حاکمیتی صرف به سمت حکمرانی خوب قدم برداشت.

❊ - ابتدا باید به ساختار تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی توجه نمود که نه به تناسب نیاز تحول در بخش کشاورزی، بلکه متاثر از ساختارهای کهنه منحل شده چون؛ وزارتخانه های اصلاحات ارضی - تعاون و امور روستایی - منابع طبیعی - کشاورزی - جهاد سازندگی، تشکیلاتش از هر وزارتخانه منحل شده یک یا چند معاونت یا سازمان مستقل چیده شده و با وظایف موازی و مترادف و غیر ضرور، هزینه های جاری و تولید خدمت بسیار گران ارائه می دهند.

❊ - هر کشاورز و یا باغداری هر چه بر حسب سابقه و سنت می کاشته، بدون مشورت با وزارت جهاد کشاورزی همان را می کارد و یا به دلیل عدم صرفه اقتصادی و از ادامه کشت و کار دست بر می دارد و یا به دلیل فوت کشاورز و تقسیم اراضی بین وراث و کوچک شدن سطح مدیریت، در فرایند افراز و تفکیک و فروش و تغییر کاربری قرار می گیرد و در هر حال سطوح قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی محیا رها می شود.

❊ - تولید انواع محصولات اساسی و غیر اساسی زراعی و باغی در بخش کشاورزی روی دست تولید کننده می ماند و اجرای قانون تضمین خرید و یا اجرای قانون الگوی کشت، به هر دلیل به نحوی اجرا نمی شود که متضمن حمایت از تولید کننده تصور شود.

❊ - منابع طبیعی تجدیدپذیر کشور اعم از جنگل - مرتع در اقتصاد استان ها یا اقتصاد خانوار نقشی ندارند، حتی مفهوم منابع طبیعی پشتوانه بخش کشاورزی هم با ابهام مواجه است و فعالیت شیلاتی چون خاویار به خاطره تبدیل شد و پرورش ماکیان – دامپروری – حیات وحش به نحویکه باید به تناسب سرمایه انسانی کشور متحول نشده و نتوانسته از توان و تخصص دانش آموخته بخش استفاده کند.

❊ - توسعه نظام صنفی در تمام کشورهای توسعه یافته برجسته است و اتحادیه ها در تنظیم بازار و حمایت از تولید کنندگان ایفای نقش می کنند، اما در کشور ما همان سیستم دلالی سلف خری ادامه دارد و تولید کنندگان، عملاً از حاصل دست رنج خود سود نمی برند و کشاورزی کشور نیز عملا در حد معیشتی باقی مانده است.

❊ - نرخ بهره وری از عوامل تولید در بخش و زیر بخش کشاورزی و منابع طبیعی بسیار پایین است، نرخ بیکاری دانش آموختگان بخش کشاورزی موید این نکته است که فعالیت کشاورزی کشور دانش بنیان نیست، در حالیکه اگر وزارتخانه وزیر بودجه ساز برخوردار شود، بدون نیاز به بودجه دولتی دانش آموختگان بخش را در ظرفیت های مختلف بخش و زیر بخش با مشاغل پایدار جذب می کند.

وزیر بودجه بگیر هیچگاه قادر به رفع چنین آسیب های شناخته شده ای نیست، با این وصف وزارتخانه بدون وزیر بهتر از وزیر بدون برنامه اقتصادی بودجه ساز است.

دولت بداند ! وزیر بودجه بگیر نیشتری بر قلب نحیف کشاورز است، اما وزیر بودجه ساز می تواند با تصمیمات منطبق بر برنامه های محوریش، بر زخم های کهنه بخش کشاورزی مرحم شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم