آمار بازدیدکنندگان سایت

02112718
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
496
815
6591
15370
26134
2112718

آی‌پی شما: 18.204.48.199
امروز: ساعت

از یقه دری تا پرده دری

بازداشت کسی که اسناد مالکیت ۸۵ درصد از خاک کشور به نام این سازمان است به جرم فساد و ارتشاء اسباب سرافکندگی است.

 از یقه دری تا پرده دری

 

بازداشت کسی که اسناد مالکیت ۸۵ درصد از خاک کشور به نام این سازمان است به جرم فساد و ارتشاء اسباب سرافکندگی است.

این دلنوشته مرتبط با نتایج مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است، که امیدهایی ایجاد کرد، ولی با هزینه زایی دو وجهی خود[1]، مبارزه ای ریشه دار تلقی نمی شود، زیرا مقابله با معلول[2] است و به علت بروز انواع فسادهای مالی و اداری کاری ندارد، بدین ترتیب مبارزه با فساد برای دو مشکل جدی کشور یعنی رفع مشکل معیشتی و کاهش نرخ بیکاری تاثیری نمی گذارد.

یقه دری و جنجال خرداد ۹۵ در صحن مجلس مرتبط با احداث فرودگاه مرا واداشت، تا تاملی بر عملکرد معاونت پارلمانی وزارت متبوع داشته باشم ! البته احداث فرودگاه را با وجود فرودگاه دشت ناز – فرودگاه بیشه کلا – فرود گاه نوشهر – فرودگاه رامسر ، کلا در یک استان ۲،۳ میلیون هکتاری بسیار مضحک می دانستم، مخصوصا در پای جنگل هیرکانی و در اراضی گاودره  با شکل هندسی شمالی جنوبی که توضیحات کاپیتان عین الله اردشیری که یکی از پژوهشگران در زمینه احداث فرودگاه هستند، مخالفت ها را درست و البته یقه دری و هتک مجلس را اما !

با اصلاح افزایش جرائم موضوع مفاد فصل هفتم قانون حفاظت و بهره برداری، مخصوصا در مورد افزایش جرائم ماده ۴۷ بهت زده شدم که وزارت جهاد کشاورزی خواب است و وزارت دادگستری پیشنهادی می دهد و در هیات دولت تصویب می شود و اما وزیر واکنش ندارد ! مشخصا نمایانگر خواب این وزارتخانه یا مشکلات تلنبار شده و یا گله گشاد بودن و نظارت ضعیف تشخیص دادم . به هر حال حدود ۲۰ میلیون بز در کشور وجود دارد و قطعا آنها در جنگل ها و یا مراتع تعلیف می کنند. در یادداشتی با عنوان چگونه بز ۶۰ سال بدون پروانه چرا در جنگل ها و مراتع کشور تعلیف می کند ؟ به نکات بیشتری در این زمینه اشاره کردم.

به هر حال دامداران هر چند ذینفع در منابع جنگلی و مرتعی، اما عمدتا قشر آسیب پذیر جامعه هستند و با افزایش جرائم اگر پرونده ای تنظیم شود ( جریمه بعلاوه خسارت ناشی از تعلیف) دو برابر قیمت بز باید بدهکار شوند و آنگاه که بر قسمت پایانی گزارش صد روزه وزیر متمرکز شوید، در خواهید یافت اراده وزارتخانه اگر دایر به حمایت از دامداران سنتی است، خواب وزارتخانه چنان عمیق است که متولیان مراتع کشور و دامداران باید حسرت به دل و کماکان محروم باشند.

وزیر به تبع یقه دری ایشان و وهن و هتک حرمت مجلس، باید ایشان را تغییر می داد و او پس از تغییر مهندس جلالی، دقیقا در بازه زمانی توقف بهره برداری از جنگل ها عهده دار ریاست سازمان شد و با بی توجهی های نسبت به نگهداری مجموعه ای از دارایی های تولید شده پنجاه ساله در طرح های جنگلداری و تشدید قاچاق چوب و عدم پرداخت حقوق کارکنان، کارنامه بسیار اسف بار به جا گذاشت. دقیقا در همین بازه زمانی اعتبارات صندوق توسعه ملی برای بیابان زدایی و آبخیزداری بستر دست و دلبازی فراهم کرد و پولپاشی در دره ها و بیابان ها پر رونق گردید.

ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید یکی از کارهای اساسی کشور در مدیریت امور زمین است و به حق کاداستر اگر در مفهوم جهانی خود « یعنی تولید اطلاعات حقوقی نظیر بعلاوه عملیات هندسی» درست اجرا گردد، بستر فعالیت جدیدی در مقابله با زمینخواری خواهد داشت و اگر آنچه که در شهر دوزه به زبان آمد، فقط بستر زمینخواری فراهم می شود. وزیر سازمان امور اراضی را مجری آیین‌نامه اجرایی این ماده کرد و شنیده شد، آنچه که هرگز نباید به زبان می آمد و نقش جنگلدار را در مقام تشخیص مخدوش کرد.

در یادداشتی تحت عنوان آیا سازمان جنگل ها و مراتع، مسئول اجرای قانون کاداستر است ؟ به نکاتی بیشتری اشاره کردم.  اما نمی دانم چرا مقامات کشور بی توجهند ! تنها ظرفیت و سرمایه اجتماعی دارای اسناد آرشیوی کشور، دو دفتر مهندسی مطالعات و دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل های کشور هستند و می توانند نه موردی – بلکه حتی محلی منطقه ای ! عکس های هوایی را ملاحظه و اقدامات اجرایی ادارات کل منابع طبیعی تنفیذ و یا ادعاهای افراد را رد کنند و برای تنویر افکارعمومی در رفع مداخله موازی مستند سازی کنند.

حادثه شهر جدیدالتاسیس دوزه در جهرم از یک طرف دست خالی مدیریت غیر حرفه ای را در پاسخگویی باز کرد و از طرف دیگر مهر تایید بر پای زمینخواری زد، اما علیرغم تلاش افکار عمومی و فعالان مدنی در تبیین پیامد جلسه جهرم دولت و وزارتخانه مجموعا پاسخ قانع کننده ای ندادند.

هیچ مقامی در جایگاه رئیس سازمان نه چنین پیشینه ای داشت و نه چنین پسینه ای ! هرگز نمی توان برای افکار عمومی در مورد سرافکندگی پاسخ مدقنی ارائه داد. نکته با اهمیت پایانی اینکه: اصرار ندارم مقامات نظام بگویند، فساد اداری سیستمیک است ! اما پیشنهاد می کنم، برای نجات نظام از دام فساد اقتصادی که تبعاتش رکود اقتصادی بود و مسبب افزایش نرخ بیکاری شد و مشکل معیشتی برای مردم ایجاد کرد، مبارزه با مفاسد اقتصادی را با تمهیدات مکملی سیستیمک دنبال کنند !

 

 



[1] - «یک وجه مرتبط با به یغما رفتن ثروت ها و دارایی های ملی - وجه دیگر مرتبط با سرمایه انسانی کشور است که در معرض فرسودگی و نابودی قرار می گیرد»

[2] - همین یکی دو ماه گذشته کشف زمینخواری در تهران «شهرک غرب» اعلام شد، شمال برزگراه همت با جنوب بزرگراه فاصله ای ندارد، اما همه ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست را که هر روز می توانند بینند تا ۱۵ سال قبل نبودند، آیا کسی از خودش نباید بپرسد این تغییر کاربری در پارک پردیسان را چگونه توجیه کرده اند ؟ من نگرانم از اینم که مسببین این تغییر کاربری در پارک پردیسان، زمینخواران کنونی را از همان شکاف قانونی فراری دهند. کمی التفات بفرمایید و عکس های هوایی را ببینید و اموال عمومی و حقوق شهروندی را مطالبه کنید.

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم