آمار بازدیدکنندگان سایت

02112671
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
449
815
6544
15323
26134
2112671

آی‌پی شما: 18.204.48.199
امروز: ساعت

ماست و دریا و دوغ

انتقال آب دریا از خزر، خارق العاده ! اما به مانند ایده تنفس جنگل رویایی است.باید با نگاهی به گذشته سازمان حفاظت محیط زیست، که مکرر حرف از ایده تنفس زد و

 ماست و دریا و دوغ

انتقال آب دریا از خزر، خارق العاده ! اما به مانند ایده تنفس جنگل رویایی است. باید با نگاهی به گذشته سازمان حفاظت محیط زیست، که مکرر حرف از ایده تنفس زد و استراحت جنگل را مشتبه نمود و جنگل ها و مامورین را از نفس انداخت ! گفت : آقا با یک کاسه ماست نمی شود در دریا دوغ درست کرد.

تکلیف قانونی این سازمان در جلوگیری از آلودگی دریا است. اما مداخله در وظایف متولی دریا و ساحل و مغالطه در بحث توسعه و آزاد سازی ساحل از سه دهه قبل شروع شد. باید در بند هـ ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم[1] - در ماده ۶۳ قانون [2]برنامه چهارم  و در ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم[3] بخوانید ! و سپس بر حرف های بی مبنای ریاست این سازمان و معاون ایشان که بدین مضمون می فرمایند: ما ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از خزر برداشت می کنیم ! میزان نمک آن بسیار ناچیز است و چهل هکتار جنگل تخریب می شود تمرکز کنید.

دو گاف «ما» و «ناچیز» در همین بیان ایشان هست ! ایشان و سازمان تحت مدیریتش مدعی نظارت بر عملکردهای محیط زیستی دیگر دستگاه ها هستند و از ارزیابی مکرر می گویند ! گویا فشار سیاسی سبب شد، تا حتی پاسخ کارفرمایی به خبرنگار بدهند. ناچیز بودن میزان نمک خود یک چیزی است که تجمعی فراوانی سنواتی آن، عدد بسیار درشتی خواهد شد، همچنانکه آلودگی ناشی از پساب شهری، در همان عمق دویست متری دریا نمایان است و خود پالایی دریا کارکردش را با نیلی شدن آب نشان می دهد ! نمک که به این شکل در کمتر از عمق دویست متری پهنه آبی می ماند، فقط با جریان آب، به تدریج به سمت سواحل گلستان رسوب می کند و در میانکاله و ساحل استان گلستان، چه دوغ شوری درست می شود.

این سازمان در دو دهه گذشته با کاسه ماستی در سواحل مدیریتی بهم زد و دوغی ناگوار درست کرد !

این همه از جلوگیری آلودگی دریا گفت، اکنون نه تنها خزر در هیچ نقطه از سواحل پاک نیست، بلکه همچنان باید قهری و اجتناب ناپذیر پذیرای زباله تا نخاله و پساب شهری باشد و مقامات این سازمان به جای ایفای تکلیف جلوگیری از آلودگی، خود در نقش پیشگام و مسبب بروز آلودگی ظاهر شوند.

برخی سازمان ها زاید بر نیاز جامعه هستند و هیچ اثر بخشی ندارند و فقط هزینه زا هستند. تولستوی نیز با این بیان که فرمود : « ما باید از چیزهایی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آوریم‌ که‌ همه‌ می‌دانند و کسی‌ را یارای‌ گفتن‌ آن‌ نیست‌.» باید به ادغام این سازمان در وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان تن داد.

دولت موظف بود به موجب بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم، نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرح های بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد.

اساسنامه این سازمان در سال ۹۱ تصویب و در سال ۹۲ اصلاح شد که مفاد تبصره بند پ ماده یک بسیار جالب است، که حتی معاونت حقوقی دولت نیز نمی داند، مناطق ساحلی به دو دلیل مصرح مشمول مقررات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی نمی شود [4]، اما آثار اجرایی این مصوبه یعنی مطالعه و اجراي طرح های بهسازي و شنا حتی یک گام رو به جلو نداشت و مردم استان و کشور تنها بهره بردار سواحل آلوده خزر هستند !



[1]  - بند  هـ  ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم -  به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.

[2] - ماده‌ 63 قانون برنامه چهارم  توسعه - دولت‌ موظف‌ است‌ حداكثر تا پايان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، به‌منظور ساماندهي‌ و جلوگيري‌ از آلودگي‌ و تخريب‌ سواحل‌، با اولويت‌ درياي‌ خزر، طرح‌ جامع‌ ساماندهي ‌سواحل‌ كه‌ متضمن‌ اقدام‌هاي‌ ضروري‌ همچون‌؛ تعيين‌ و آزادسازي‌ حريم‌، استقرار مديريت‌ يكپارچه‌ سواحل‌، ضوابط‌ و استانداردهاي‌ زيست‌ محيطي‌ و دريانوردي‌، صيادي ‌و آبزي‌ پروري‌ بازبيني‌ و اصلاح‌ و تكميل‌ قوانين‌ و مقررات‌ را همراه‌ با تعيين‌ مسؤوليت ‌دستگاه های‌ ذيربط در زمينه‌ سياستگذاري‌ اجرا و نظارت‌ تدوين‌ نمايد.

تبصره‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ كليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ را به‌شكلي ‌ساماندهي‌ نمايد كه‌ تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌، عقب‌ نشيني‌ شصت‌ (60) متر حريم‌ دريا صددرصد(100%) انجام‌ پذيرد.

آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور، سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌، وزارتخانه‌هاي‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، كشور، جهادكشاورزي‌، راه‌ و ترابري‌، نيرو و عنداللزوم‌ ساير دستگاه های‌ ذيربط تهيه‌ و به‌تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ خواهد رسيد.

[3] - ماده   187 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی :

الف   : به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:

       1  : تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بوم هاي حساس و شكننده كشور.

       2  : اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»

تبصره  1  : قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري ها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.

تبصره  2  : سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.

تبصره  3  : آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب   : دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرح های بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

[4]  - بند پ- ماده یک اساسنامه -  مناطق ساحلی : بخشی از خشکی و آب های ساحلی که مطابق قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ به  عنوان اراضی ساحلی شناخته شده اند و برای بهره برداری پایدار از طرح های بهسازی و شنا استفاده می شوند.

تبصره : اراضی که اشخاص قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرعاً مالک بوده و یا با احیاء مالک گردیده اند و نیز املاکی که با توجه به اذن دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 16/12/1365 مذکور در [4] تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56  قانون جنگل ها مراتع مصوب 1367 مالک شده اند از شمول این بند خارج است.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم