گونه های ذخیره گاهی و قاچاق چوب !

چوب جنگل ها از طریق مجاری قاچاق به بازار مصرف تزریق و عرضه می شود، بی آنکه پشیزی برای منافع ملی درآمد ایجاد

 گونه های ذخیره گاهی و قاچاق چوب !

 

چوب جنگل ها از طریق مجاری قاچاق به بازار مصرف تزریق و عرضه می شود، بی آنکه پشیزی برای منافع ملی درآمد ایجاد کند برای ذیفعان حسرت می آورد ! این وضعیت بیانگر نا توانی در کنترل مجاری قاچاق چوب و بازتوانی برای ایجاد درآمد پایدار برای جنگل و جوامع محلی و همچنین درآمد ملی است.

امروز در مورد گونه حفاظت شده سرخدار در فضای مجازی خواندم که در اظهار نظرش گفته بود که دامدارن تقریبا نابودش کردند و من در پاسخ نوشتم برگ و گل و میوه این گونه زیبای جنگلی و در عین حال دارای چوب با کیفیت و مقاوم برای دام سمی است و دامداران هیچ وابستگی بدان ندارند، این گونه را نسل های قبلی برای مصارف ساختمانی استفاده و بتدریج در مناطق کم شیب از بین رفته است و فقط در محدوده های پرشیب و صخره ای جنگل های هیرکانی دیده می شود.

سپس در کامنت دیگری بر آن پست به نکاتی اشاره کردم که لازم است مفادش را با شرح موسع، به صورت یادداشت برای استفاده بیشتر مخاطبین در سایت قرار دهم تا قابل دسترسی باشد.

آنگاه كه ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی می خوانیم ! ابتدا موي بدن آدم از عنایت و توجه قانونگذار سيخ مي شود ! وقتی ماده دو این قانون را مرور کنیم جز موازی کاری و تداخل فحوای دیگری به ذهن متبادر نمی شود، به عملكرد ها که نگاه مي كنيم، همان است که پنداشتیم ! کورس اخذ سند که با توافق و تراضی در دو اختلاف؛ یعنی پس از کسر محدوده اختلافی و رفع اختلاف با کارشناسان ثبت در همین اراضی اختلافی مردم و دستگاه ها ! برای تسهیل فرایند اخذ سند که در هر حال نتایج آن با گذشت حدود بیست سال، بسيار مضحك و عوام فريب مي نمايد !

ايكاش براي اجراي هر قانوني، هر دستگاه اجرايي مكلف به تنظيم و ارائه گزارش ساليانه می شد و گزارش هر دستگاه اجرایی در درگاه الكترونيكي همان دستگاه، در دسترس عموم قرار می گرفت. همه خواسته مردم و فعلان مدنی در همین پاراگراف نهفته است و معناي مردم سالاري در تامل بر همين نكات مستتر است، كه مردم بدانند يكدستگاه اجرايي براي اجراي كدام قانون به چه مبلغي در هر سال و در هر برنامه توسعه بودجه گرفته و با اين بودجه چه كارهايي در راستای رسالت و ماموریت سازمانی هدف های کلی و راهبردی و سیاست اجرایی انجام داده است و پس از آن باید فعالان مدني ملاحظه کنند و بگويند، بد بوده يا خوب ! و از این طریق بتدریج گفتمان سازي مردم سالاري را شكل بگیرد تا بر اساس يك گفتمانِ مردم سالاري در جامعه، دستگاه های اجرایی نیز بتدریج به جاي كار حاكميتي «مثلا گونه حفاظت شده» به سمت حكمراني کردن انجام اين تكليف حرکت کنند و با برونسپاری وظایف تصدیگری خود را از محدودیت های مختلف ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی زاد نماید و محور طرح و برنامه و فعالیت ها را تحقق هدف گذاري قرار دهد !

قانون حفظ و حمایت از جنگل ها و مراتع به نگاشتن الفاظ وزينی چون« ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع‌» و « حق‌الکشف به مأمورین کاشف » اکتفا شد، اکنون می بینیم که هیچیک از آنها به تناسب نظر قانونگذار و یا حتی مردم تحت اجرا نیست ! و اقدام اجرايي سست و سخيف رفرميك و شعاري است !

اما در سازمان دست بدست شده از خود شروع کردن ! یعنی همان فرار رو به جلو سابقه داشت و همیشه با این روش خارج از سیاست جنگل، به جنگل خسارت زد و بدین ترتیب تنها عملكرد قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، عدم نشانه گذاري درختان احصا شده در راستاي اصلاح ساختار جنگل در طرح هاي جنگلداري بود. بنابراين اجراي اين قانون هيچ كاركرد حفاظتي برای این گونه ها نداشت ! مخصوصا برای گونه مظلوم شمشاد که با حمله یک بیماری و سپس با حمله یک آفت در عین عدم حمایت و دفاعی نا بخردانه از پای درآمد.

این قانون دو رو دارد، یک رو حفظ است که در مورد گونه سرخدار گونه شمشاد و گونه های دیگری چون شب خسب که موسوم به گل ابریشم، واقعا اسف بار و آنچه هست قاچاق چوب ! اما متعجب از اینم که روی دیگر این قانون یعنی حمایت در برایر افات و امراض چرا تا این حد مضحک شد که نمی شود حتی به چگونگی اقدامات اجرایی مدر چارچوب مصوبات کارگروه مترتب بر آن اندشید.

آیا می شود یکی از مطالبات فعالان مدنی تصویب یک ماده واحده باشد که به موجب آن هر دستگاه اجرایی که مجری هر قانون است، مکلف به تدوین و ارائه گزارش اقدامات اجرایی سالیانه اجرای آن قانون بشود ؟