آمار بازدیدکنندگان سایت

02089190
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
342
735
6855
17976
32707
2089190

آی‌پی شما: 34.204.191.31
امروز: ساعت

در عبور از سازمان و ضرورت ارتقا جایگاه مناسب برای مدیریت جنگل ها

نابسامانی ها در تخریب و دست اندازی به جنگل ها و مراتع عدیده است، چون مدیریت غیرحرفه ای و جایگاه تحت

 

در عبور از سازمان و ضرورت ارتقا جایگاه مناسب برای مدیریت جنگل ها

 

نابسامانی ها در تخریب و دست اندازی به جنگل ها و مراتع عدیده است، چون مدیریت غیرحرفه ای و جایگاه تحت سیطره وزارت جهاد کشاورزی و مسئله حفاظت از جنگل ها و مراتع ،دست چندمی و البته اعتبارات برای جنگل ها و مراتع بسیار ناچیز و نقش دولت عین غفلت است !

منابع طبيعي مانند کوه ها و جنگل و مرتع بیابان و کویر كه انسان در به وجود آوردنش هیچ نقشی نداشته است، طبیعی و خدادادی است، این منابع طبق اصل پنجاهم قانون اساسي انفال است.

اما از این منابع طبیعی جنگل ها و مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی در سال ۱۳۴۱به موجب لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها  که بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم به دست خط شاه مخلوع ملی اعلام شده است.

از حیث کارشناسی خودم به اين مسئله اشكال دارم، بحثش طولانی است و در کتاب سیاست و نظارت در منابع طبیعی به تفصیل بیان کردم و در اینجا از آن عبور مي كنم !

بنابراین اگر این منابع انفال است و البته باور دینی ما نیز همین است، پس بايد تحت نظر رهبري و ولايت فقيه مديريت شود.

زیرا دولت داراي دَرهايي است و در مورد منابع طبيعي اكنون فعالان مدنی از دَرِ جهاد كشاورزي وارد بحث منابع طبیعی مي شوند و فردای رویایی آنها که وزارت منابع طبیعی و محیط زیست تشكيل شود، با دَرِ مستقلی البته کماکان تحت نفوذ دولت باید رفت و آمد و مطالبه داشت ! يعني حیات خلوت دولت و دست اندازی دستگاهای اجرایی و یا همان فقدان اولويت دولت در حفظ جنگل ها و یا همان عبارت اخیر معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان حفاظت محیط زیست که فرموده باشد «به صرفه نیست برای خاموش کردن آتش در جنگل هزینه کند» لاینحل باقیست. با تشکیل وزارت چه مسئله اي از جنگلخواری و میانکاله خواری و... حل مي شود !

برای تنویر افکار عمومی باید یا شبهه «غلط مصطلح متعلق به دولت» را واکاوی کنم ! توصیح دادم که جنگل ها انفال و اموال عمومي ملي است، پس اموال دولتي نيست ! اینکه در ماده دو قانون حفاظت و بهره برداری می خوانیم متعلق به دولت است منظور قانونگذار کدام دولت است ! شاه مخلوع و دولتش رفتند و شبهه باقی ماند، پس از انقلاب دوازده دولت در کشور تشکیل شده است. همه أموال و دارایی هایی مشهود نقدی و شبهه نقدی، به نوعی صورت مالی دارند، در حالیکه جنگل دارایی زیستی مشهود است، اما فاقد حسابداری دارایی های زیستی و صورت مالی است و به همین دلیل هیچیک از دولت ها در پایان عمر خود به مجلس گزارش تفریغ نداده اند !

فعالان مدنی به موازات مطالبه ارتقاء تشکیلات، سطح مطالبه خود را نیز ارتقا دهند ! مدیریت غیر حرفه ای همیشه از حضورم در جلسات لایحه جامع واهمه داشت و هیچگاه حتی مدعو جلسه لایحه جامع منابع طبیعی نبودم ! غلط مصطلح متعلق به دولت و بسیاری از اختیارات دیگر که در قانون منشا اختلال و یا دلیل مخدوش شدن اقتدار سازمانی بودند یا بسیار از سکوت قانونی و یا قوانین موازی و مخل، کماکان باقیست و همه روساي جمهور و همه استانداران و همه نمايندگان مجلس، اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در اين نكته دچار اشتباه و صدور دستور بر خلاف قانون مي شوند !

بنابراین اگر قائل به این باشیم که جنگل ها اموال عمومي ملي هستند، پس لااقل بايد متولی و تشکیلاتش تحت نظر مجلس باشند، مانند ديوان محاسبات كه ناظر بر اجراي بودجه و مسئول تدوين گزارش تفريغ بودجه است.

به هر حال باید برای حفاظت مطلوب، جنگل ها خارج از دسترس دولت مديريت شود تا اراده هاي دولتی زاينده تخريب به بهانه سد سازی و انتقال آب و واگذاری ها از بين برود !

دستور ريیس یکی دولت ها با این مضمون : آقای ... مسايل و مشکلات را بر طرف کنید، بگویید دستور ريیس جمهور است ! این دستور هر از گاه در خاطرم خطور می کند ! و در حفظ میراث نسل بشری اقتداری که هیچگاه نبود، به چالش کشیده می شود.

به نظر همه فعالان دلسوز مدنی احترام می گذارم ! زیرا همه آنها به نحوی از ساختار فعلی تشکیلات سازمان جنگل ها عبور کرده اند و از این رو نظرم را در راستای مکمل نظر خود دنبال کنند !

مشکلات اجتماعی اقتصادی کشور ما در جنگل ها با دیگر کشورهای جهان تطابق ندارد. ما مشکلات مختلفی در تمام سطوح و ارکان جامعه مدنی خود داریم ! مباحثی چون نظام مالكيت – نظام بهره برداری - مؤلفه هاي مديريت – انتصاب ها مديريتي – چارت تشکیلات ملی و استانی ! بسیار بحث انگیزند.

❊ - هيچ كشوري در جهان جنگل ها را در قانون اساسي خود بر مبنای باور دینی انفال نمي داند.

❊ - هيچ كشوري به مانند كشور ما نظام مالكيت جنگل هاي خود را دستخوش تغيير و ناتواني در جايگزيني مالكيت نكرده است. یعنی اسناد مالکیت اراضی بیابانی و کویر و کوه ها و اراضی ساحلی با عنوان ملی صادر شده است، اما در قانون جاری دولتی است و در قانون اساسی انفال ! و در هر حال پس از شصت سال هنوز فاقد قطعیت قانونی و اعتراض پذیر است ! 

❊ - هـيج كشوري در جهان تخريب جنگل را احيا و استمرار تصرف و احيا را به صورت دوره اي با اصلاح قانون مستثني از جنگل نمي كند.

اگر جنگل ها را میراث نسل بشری می دانید ! دخالت نسل فعلی را باید محدود کنید ! یعنی سیاست جنگل باید مستقل از سیاست عمومی جامعه باشد و اقتصاد منابع طبیعی، باید درونزا و بدون وابستگی به دولت باشد. ساختار مناسب تشکیلاتش نیز باید خارج از دولت قرار گیرد.

بنابراین پیشنهادم برای حفظ احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، بر حسب قانون اساسی تحت نظر رهبری است و بر حسب قوانین عادی تحت نظر مجلس شوارای اسلامی است !

 

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم