مصاف جرات مقابله با فساد و جرات مفسدان !

توسعه تشکل های بی حاشیه و البته کنشگر و مطالبه کننده در کشور، همانند همه کشورهای توسعه یافته جهان حق مردم است. واژه هایی مانند مصلحت -

 

مصاف جرات مقابله با فساد و جرات مفسدان !

 

توسعه تشکل های بی حاشیه و البته کنشگر و مطالبه کننده در کشور، همانند همه کشورهای توسعه یافته جهان حق مردم است. واژه هایی مانند مصلحت - اقتضا - تقیه و... بشدت رنگ باخته و مشتبه شده و به دالان اطاعت کورکورانه برای زایش فساد اداری تبدیل گردیده اند. 

 

باستی هیلیزها ریشه ی زمینخواری نیستند ! و هفت سنگان ها به سادگی خلق نمی شوند، فعالان مدنی اگر آگاهانه و با تسلط و وقوف بر قوانین جاری و همچنین فرایندهای اجرا و اقدام، تلاش کنند ! تلاش های موثر و کم هزینه خواهند داشت و جرات مفسدان را نابود و جرات مطالبه و کنشگری جامعه را افزایش می دهند.

 

این روزها که در راستای مبارزه با فساد اداری و بانکی و قضایی، فعالان مدنی با اخبار مرتبط با فساد طبری در قوه قضاییه مواجهند، لازم دیدم به نکته ناگفته و نانوشته دیگری اشاره کنم که شرایط کشور در رسیدگی دعاوی حقوقی بسیار طولانی و پر هزینه و غیر قابل حصول به نتیجه، یعنی حتی قطعیت حکم مشتبه شده و هیچگاه نباید به قطعیت حکم صادره اعتنا نمود و قانع شد.

 

نمی دانم مقامات قضایی و اجتماعی و سیاسی تا کنون به این نکته توجه داشتند یا نه !

 

در مورد مقابله با زمینخواری گسترده صرفا نباید در دستگاه اجرایی و یا دیگر ارگان حکومت وقت صرف کرد، زیرا وقتی یک دوگانگی واضح و آشکار در رسیدگی کیفری و حقوقی وجود دارد و آیین های دادرسی کیفری و حقوقی ایراد واضح دارند، باید به اصلاح راهبردها و سیاست های کلان کشور پرداخت.

 

بر این نکته از بحث که به عنوان مثال و مصداق بیان می کنم خیلی تامل کنید !

 

در هر مورد از مباحث مربوط به ارث، وصی مورث مکلف به تقسیم سهم الارث است و اگر ماترک مورث، اراضی زراعی باشد و به مراجع قضایی ارجاع شود، حکم مرجع قضایی لاجرم بر له وراث منجر به تقسیم سهم الارث که مشتمل بر افراز و تفکیک است، یعنی اراضی زراعی عملا بر روی نقشه و زمین افراز می شود و برای اینکه ایادی وراث بر سهم الارث خود جاری شود، در عمل با انجام محصوره تفکیک اراضی نیز انجام می شود.

 

شاید برایتان بسیار جالب باشد که بدانید اگر هر یک از واراث بخواهند برای دریافت خدمات زراعی به اداره جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند، به لحاظ اینکه فاقد سابقه کشت هستند، الزاما باید نقشه اراضی سهم الارث خود را از یک قطعه زمین ارائه دهند و مسئولین جهاد کشاورزی ابتدا متوجه افراز و تفکیک اراضی می شوند و ارائه خدمات درجه دومی خواهد شد و باید برای افراز و تفکیک به ایفای تکلیف قانونی بپردازند و پرونده بر علیه هر یک از وراث تنظیم و به مراجع قضایی ارجاع دهند.

 

دور از ذهن نیست که تصور کنید حتی برای یک اراضی زراعی موروثی، دو نوع پرونده به شرح زیر در جریان رسیدگی قضایی باشد،

 

الف - اختلاف ناشی از دریافت سهم الارث ! و ارجاع امر به مراجع قضایی که تعیین تکلیف نهایی نشده است.

 

ب – افراز و تفکیک اراضی زراعی یا باغی و ارجاع امر به مراجع قضایی برای اراضی تحت بهره برداری ارثی

 

به عبارت دیگر مشی حکومت اسلامی با نسخ ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹ و تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۷۴ و اصلاحیه های بعدی، مخدوش شده و أساسا نمی داند با این دوگانگی در سیاست چه کند !

 

مقامات مجلس و مقامات بخش کشاورزی می دانند متوسط یا سرانه اراضی کشاورزی در هر یک از استان ها یا مناطق چه میزان مساحت است، اما فعالان مدنی اگر یک پژوهشی و تحقیق داشته و آیین نامه قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ۸۸، مطالعه کنند، در جدول شماره یک آیین نامه، میزان حد نصاب یا حداقلی اراضی آبی ۴ هکتار و اراضی دیم ۱۰ هکتار برای استان گیلان و مازندران مندرج است، در حالیکه در بستر فعالیت زراعی یعنی روی زمین چیز دیگری دیده می شود، مقامات کشور روی ابرها راه می روند و واقعیت ها را نمی بینند.

 

فعالان مدنی حاصل تفکر توسعه مدنی جامعه هستند و باید ابعاد مختلف توسعه مدنی را مطالبه کنند ! زیرا جامعه ماهیتا پویاست و رشد کمی و کیفی ملموس دارد و هرگز ایستا تصور نمی شود، از این رو اگر توسعه بخش غیر دولتی اتفاق نیافتد، فعالیت های جامعه محدود و مشارکت پذیر نمی شود و حتی حرف های فعالان مدنی را نمی شنود.

 

یادمان باشد توقف فعالیت ها در جامعه مدنی جایگاهی ندارد ! نباید شرایط اصطکاک آمیز با ارکان حکومت جرات زدا در نتیجه فعالیت مدنی ایجاد شود ! می بینید که در ارکان حکومت رسم است که هر مقامی در ابتدای خدمتش در مقابله با فساد می گوید بگم ! بگم ! بعد از انقضای سمتش سینه اش مخزن الاسرار می شود !

 

مفسدان جرات می کنند، پا روی خون ها و آرمان های جامعه اسلامی بگذارند ! به افزایش جرات فعالان مدنی تمرکز کنید تا مقابله با فساد اثر بخش شود !