آمار بازدیدکنندگان سایت

01980047
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
356
923
2081
23754
34729
1980047

آی‌پی شما: 54.174.43.27
امروز: ساعت

قانون حفاظت خاک، قطعا خاک می خورد.

اگر بر حرف های کلیشه ای مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد انتقال خاک و رئیس انجمن علوم خاک ایران در مورد فرسایش خاک تامل کنید

قانون حفاظت خاک، قطعا خاک می خورد.

 

اگر بر حرف های کلیشه ای مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد انتقال خاک و رئیس انجمن علوم خاک ایران در مورد فرسایش خاک تامل کنید و یک نگاه سطحی به مواد و تبصره های قانون حفاظت خاک بیاندازید، متوجه خواهید شد. به جز در ماده یک که فرسایش خاک تعریف شد، در دیگر مواد هیچ مقرره ای در مورد کنترل فرسایش خاک نمی توان یافت.

عمق فاجعه در از بین رفتن میلیاردها تن خاک کشور در نتیجه فرسایش را باید در این نکته مستتر دید، که از مدیریت فرسایش یافته و ناتوان نظام اداری نباید بیش از این انتظار داشت که با تصویب این قانون بگویند؛ من بعد شاهد اتفاقات نگران کننده‌ای چون؛ قاچاق خاک، صادرات غیرقانونی و تغییر کاربری‌ها در منابع ملی نباشند !

همه باید معنای قاچاق خاک را بدانیم و دقت داشته باشیم، واژه صادرات به مفهوم اجازه خروج کالاست ! آنگاه که می گویند صادرات غیر قانونی ! یعنی از کلمه قاچاق برداشت نا درستی دارند و آنگاه که می گویند انتقال خاک یعنی نمی دانند اکتشاف و بهره برداری معدنی هم قانون دارد و هم متولی ! نباید از این نوع واژه های بی معنا استفاده می کنیم.

بد نیست که تبصره ماده ۲۱ این قانون را مرور کنیم، برای باز نمودن دامنه بحث قاچاق ابتدا به مفاد ماده ۲۱ توجه کنید، انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع شده است، اما خروج خاک معدنی با رعایت ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم نه تنها مجاز است، بلکه اگر به صدر ماده ۴۳ توجه کنید، تکلیف دولت حمایت و توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن است و حکم جزء ۲ بند الف[1] که با عبارت «حداقل تخریب منابع طبیعی» تقریر شده است، خود واجد ملاحظات منظور قانونگذار است، زیرا قانونگذار حتی مواد ۲ و ۳۴ قانون معادن[2] مصوب ۱۳۷۲ را در طول مسکوت گذاشته است.

بسیار درخور توجه است که بدانید شورای معادن استان با توجه به جزء ۳ بند الف برای صدور مجوز صادرات نیازی به ارجاع کار به شورای عالی معادن ندارد، بنابراین لازم است کسانیکه با تصویب قانون حفاظت خاک در مورد آنچه که راجع به کنترل قاچاق خاک تصور دارند، کمی تامل کنند، به حکم تجربه اجرایی می گویم، این قانون حتی ابزارهای قانونی گذشته را بلا اثر خواهد کرد !

در بخش کشاورزی عموماً در نتیجه فعالیت های سنتی کشت و کار، فرسایش خاک وجود دارد و یک امر طبیعی است، زمانی فرسایش پدیده محسوب می شود که فرسایش تشدید یابد و غیر استاندارد شود. در جنگل ها و مراتع نیز وضعیت کلا تابع میزان تاج پوشش و نوع پوشش است و تحت بهره برداری ناشی از تعلیف دام و دیگر بهره برداری های سنتی نظیر تامین سوخت است و أساسا فقر مالی و فرهنگی سبب دامن زدن و بحرانی شدن وضعیت فرسایش می گردد.

آیا قانون حفاظت خاک کشور در رابطه با حمایت از ذینفعان در منابع طبیعی و چگونگی جایگزینی و ساماندهی بهره برداری سنتی، مقرره دارد ؟

لایحه حفاظت خاک ۱۴ سال خاک خورد تا تصویب شد و اکثر مواد آن در مورد جلوگیری از آلودگی خاک است، در مورد جلوگیری از آلودگی خاک قانون و آیین نامه نه سکوت داشت و نه نیاز به اصلاح ! مجری قانون آلودگی سرگرم کارهای متنوع است ! تکلیف قانونی آن مجری قانون ایجاب می کند که با یک دست چندین هندوانه را با کارکنان غیر رسمی و عمدتا شرکتی و با حداقل حقوق و مزایا بردارد، تا هیچ یک از هندوانه ها سالم جابجا نشود و هیچیک از هندوانه ها برای خانواده بزرگ ایرانی قابل بهره برداری نباشد !

سال ها باید خاک بخورید تا بتوانید بر فرایند خاکخواری غلبه کنید ! کسی که خاکخوار است در گرانترین شهرک در شمال کشور ویلای مجللی دارد که شاید هنوز در طبقه سوم یعنی اطاق اختصاصی شخص خودش یک شب نخوابیده است ! خیلی باید خاک بخورند تا فرایند خاکحواری برای آنها قابل شناخت شود !

قانون حفاظت خاک نه در راستای حفاظت از اراضی بالای سدها مقرره دارد و نه در راستای کنترل سیلاب و آبخیزداری و نه در راستای فرسایش بادی در اراضی بیابانی و یا مقابله با پدیده بیابانی شدن مراتع فقیر کشور ابزار دارد و نه در ارتباط با مراحل تولید و بهره برداری از اراضی کشاورزی و نه در ارتباط با تغییر کاربری و نه در ارتباط با برداشت رسوب سیلاب در پشت سدها و یا زیر سدها و یا مجاری دایم و فصلی فاقد سد کشور !

آیا قانون حفاظت خاک با الفاظ و واژه هایی چون « نقشه های خاک - پهنه بندی - طبقه بندی اراضی و... » می تواند اگر کسی از کارشناسان می تواند در جلوگیری از تغییر کاربری - حفاظت از بهترین و غنی ترین خاک های زراعی و باغی در حاشیه رودخانه های کشور که حاصل صدها هزار سال از کارکردهای طبیعی است، مؤثر باشد و در اجرا در قفسه کتابخانه ها به سبب ضعف تقنینی خاک نخورد ؟

 

 



[1] - جزء 2 بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

حکم جزء (۲)بند (الف( ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب 27/2/1372 حاکم است.

[2] - ماده 2 قانون معادن- در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم  قانون اساسي و نيز اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسي، مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعالیت های معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدني، دستيابي به ارزش ‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده  مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.

ماده 34 قانون معادن - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف ‌كنندگان و بهره‌برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آئين‌نامه ‌اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايد.

 



نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم