آمار بازدیدکنندگان سایت

01916327
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
875
1409
9032
28651
26387
1916327

آی‌پی شما: 18.212.83.37
امروز: ساعت

آیا سازمان جنگل ها و مراتع، مسئول اجرای قانون کاداستر است ؟

بی تردید نمی توان در بین قوانین جاری مقرره ای دایر به مسئولیت مستقیم سازمان جنگل ها و مراتع در اجرای حدنگاری یافت !

 

 

 

آیا سازمان جنگل ها و مراتع، مسئول اجرای قانون کاداستر است ؟

 

 

بی تردید نمی توان در بین قوانین جاری مقرره ای دایر به مسئولیت مستقیم سازمان جنگل ها و مراتع در اجرای حدنگاری یافت ! اما مشخص نیست چرا این سازمان در حدنگاری از هول حلیم در دیگ افتاد ؟.

 

مشخصاً به موجب ماده ۳ قانون جامع حدنگار «کاداستر»[1] سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری این قانون است و از طرف دیگر به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی [2] وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجری رفع مداخلات موازی هستند و به موجب آیین نامه اجرایی تبصره ۳سازمان امور اراضی به نمایندگی وزارت جهادکشاورزی مجری رفع مداخلات موازی است.

 

اکنون این سؤال قابل طرح است، چرا یک دستگاه اجرایی حرفه ای و مقتدر تا دهه اول انقلاب، بتدریج باید تا این حد تحت مدیریت غیرحرفه ای فشل شود که حتی نتواند، مخالفت های بدنه کارشناسی در خواسته وزارتی « توسعه اراضی زراعی و باغی در زون جنگلی» را به نحوی ناشیانه به اجرا بگذارد، که خود منشأ مداخله موازی محسوب شود و به مرجع تشخیص جنگل و مرتع بگوید؛ پرونده جدید تنظیم نکند و اگر نمی تواند دستور را اجرا کند، مجبور نیست بماند، می تواند استعفا دهد.

 

در حالیکه به موجب ماده ۹ قانون جامع حدنگار[3] دستگاه ها باید اطلاعات توصیفی خود را به سازمان ثبت بدهند، چه لزومی دارد یک سازمان با این همه تکلیفات به جای اعمال حاکمیت و بهبود نظارت بر عملیات و خود را عهده دار مسئولیت رقومی کردن اطلاعات توصیفی نماید.

 

بی تردید آن سخن های غیر حرفه ای و ناشیانه که مغایر با مفاد ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره برداری در جایگاه قانونی رئیس سازمان در سمت نمایندگی دولت در اموال عمومی ملی، بیان شده است، عبارت « با مسئولیت من » به قدری مشتبه بیان شد که شنونده استنباط می کند، در مورد تصرفات جدید سخن می گوید و طبعا ارکان نظام و احاد جامعه چنین اقتدار سازمانی مغایر با قانون را ناپسند می دانند و می شکند !

 

زمین که قابل خوردن نیست، مفهوم مجازی زمینخواری در همین چیستی ها که همیشه از قضا ناشی از خلط و خدشه جایگاه های قانونی جنگلدار «در مقام تشخیص» اتفاق افتاده است ! چه کسی حق دارد از اموال عمومی ملی حاتم بخشی کند ؟ در کدام قانون و مفاد کدام ماده چنین اختیاری زایل کننده حقوق عمومی آمده است، که بتواند تکلیف قانونی جنگلدار را ساقط کند ؟

 

چند بار چند کلیپ مرتبط با شهر دوزه را گوش دادم ! شأنیت تشکیل آن جلسه رفع مداخله موازی بوده است ! آزمندی برخی ممکن است حتی تا حدی جدی باشد که یک سوداگر خود در جلسه حضور دارد، ولی اما ایادی آنها در عرصه مشغول تصرف منابع ملی باشند و در هر حال فرصت جلسه رفع مشکل اجرای مداخلات موازی شهر دوزه، چنان با مداخله موازی چند جانبه پیش رفت که هر کسی این کلیپ ها را گوش دهد، برای عبارت پرونده جدید تنظیم نکنند ! استنتاجی جز تصرف جدید و زمینخواری ندارد ؟

 

در هیچیک از متون قانونی برای رئیس سازمان چنین اختیاری وضع نشده است که بتواند به صراحت و علنا بگوید پرونده جدید تنظیم نکنند و پرونده های تحت رسیدگی قضایی را پیگری نکنند ! این لحن بیان کلاً غیر حرفه ایست و تعجب این است که چگونه چنین فردی پنج سال معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی بوده است به تاریخ اصلاح برخی مواد قانونی که نگاه کنید متوجه می شوید، چتر وزارت جهاد کشاورزی چتر مداخله در امور منابع طبیعی است و خود عامل شکستن اقتدار است !

 

برای آحاد جامعه نیز لازم است که یک بار ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار[4] را بخوانند، مسئله اختلاف در مالکبت را باید تعیین تکلیف نمود، بدون رعایت حقوق اشخاص هرگز نمی توان به اهداف حفاظت از جنگل ها و مراتع رسید، همه باید تحت سیاست جنگل به ساماندهی نظام مالکیت و نظام بهره برداری برگردند.

 

بالشخصه در چارچوب حل مسائل اجتماعی اقتصادی و جایگزینی نظام مالکیت دولتی در منابع جنگلی و مرتعی قائل به بقا سازمان در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بودم ! متاسفانه با رفتارهای وزارت جهاد کشاورزی در عزل و نصب ها که در طول دو دهه اخیر عموما غیرحرفه ای بود، ادامه وضعیت فعلی را به صلاح منابع طبیعی کشور نمی بینم !

 

 

 



[1] - ماده ۳ قانون جامع حد نگار - سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریا‌ها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میّسر گردد، به گونه‌ایکه هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره – کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.

[2] - تبصره  3 ماده ۹ قانون افزایش بهره وری -  وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

[3] - ماده ۹- کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره – آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[4] - ماده ۱۴- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتیکه با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

تبصره ۱- در مواردیکه بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

تبصره ۲- در صورتیکه ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

تبصره ۳- در مواردیکه برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم