آمار بازدیدکنندگان سایت

01980659
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
968
923
2693
24366
34729
1980659

آی‌پی شما: 54.172.234.236
امروز: ساعت

تصرف سنواتی در منابع طبیعی/جرم/اختلاف

همچنانکه تنظیم پرونده تخلف بر علیه متخلف وفق مقررات قانونی تکلیف است، گزارش خلاف واقع نیز وفق مقررات همان قانون

 

 

تصرف سنواتی در منابع طبیعی/جرم/اختلاف

همچنانکه تنظیم پرونده تخلف بر علیه متخلف وفق مقررات قانونی تکلیف است، گزارش خلاف واقع نیز وفق مقررات همان قانون جرم است[1] ! محافظان جنگل ابتدا باید از خودشان صیانت کنند و در دام احساس گرفتار نشوند.

برخی امر ملی شدن را بر مردم مشتبه می کنند، این واقعیت تلخ است اما بپذیرند ! ممیزی اراضی ملی شده هنوز منتهی به تحدید و تثبت مرز و قطعیت نشده است. با این وصف که بر اساس تقسیمات کشوری سکونتگاه ها تعریف شده است، بگویند کدام قانون جاری کشور آبادی را ملی کرده است ؟

رفع مداخله موازی را انکار نکنید ! اشتباهات اجرایی بسیار زیاد است، تصرف سنواتی به موجب قانون جاری کشور برای متصرفین ایجاد حق کرده است. اما این حق فردی و شخصی است و نمی تواند حقوق عمومی را ضایع کند. حقوق فردی را ضایع نمی کنند، بلکه از طریق سرمایه گذاری نسبت به خرید و تملک اقدام می کنند !

برای حفظ حقوق عمومی بر اصلاح نظام مالکیت و اصلاح نظام بهره برداری در منابع طبیعی از طریق ساماندهی تآکید کنیم ! برخی منتظر آوار شدن دیوارهای متولی جنگل ها و مراتع کشورند، واقع نگر و تابع قانون باشیم ! قانون به موجب اصلاح و الحاق تبصره ها به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری عکس هوایی سال ۴۶ را مناط تشخیص قرار داده است. تخلف و فساد در حوزه تشخیص هیات های تشخیص امکان پذیر است، نه در دستور !

مهلت قانونی رفع مداخله موازی ۵ سال است. آگاه باشیم مداخله موازی یک بحث رفع اختلاف و مسئله تصرف جدید یک بحث وقوع جرم است. همچنانکه تضییق مهلت منجر به تضییع حق فردی در مبحث اختلاف می شود تضییع حق نیز می تواند امر قطعیت در مالکیت را مشتبه کند !

همچنانکه قبلا اشاره کردم ! عدم اجرای دستور می تواند عواقب نامناسبی برای مآمورین پاکدست منابع طبیعی در اقصی نقاط کشور داشته باشد و استتعا و موارد عدم تبعیت از دستور می تواند علاوه بر اینکه منجر به ضعف سیستمیک عوامل حفاظتی و نظارتی نسبت به ایفای تکالیف شود، با اقامه شکایت هر یک از ذیحقان در دیوان عدالت اداری منجر به مطالبه ضررو زیان شود.

قانونگذار سازمان را از پرداخت هزینه دادرسی پرونده های بر علیه متخلفین معاف کرده است، در سایر موارد رسیدگی ها با پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و به لحاظ اینکه در بحث رفع مداخله موازی، مسئله از تخلف به اختلاف تنزل کرده است، در مواردیکه محرز است که وقوع جرم بعد از ۱۶/۱۲/۶۵ است، دفاع جانانه از کیان منابع طبیعی می ارزد و خارج از آن آفتابه خرج لحیم کردن است و همان تبعات نامیمون  استراحت جنگل را در پی دارد و پس از دو سال اصرار به اجرا  باید بگویند چی خواستند و چه شد !

سال های مدیدی دولت و مجلس نسبت به وضعیت منابع طبیعی بی تفاوت بودند ! وقوع سیل اخیر تلنگری بود تا نسبت به کارکردهای خدمات کارشناسان جنگل و مرتع ، بیش از خدمات دیگر دستگاه ها تأمل کنند. قانون افزایش بهره وری به درستی به اجرا در نیامد و حقوق مردم و حقوق عمومی مشتبه ماند و به قطعیت نرسید و مادامیکه این دو حقوق مشخص به درستی ممیزی نشود، امر بر همگان مشتبه است.

پشت سر جنگلبانان حرکت کنید ! رفتار جنگلبانان منبعث از سیاست جنگل، مضمن بقای جنگل است. با وصف اینکه ممیزی اراضی ملی را به قطعیت نرسانده و سکونتگاه ها تعریف دارند و آبادی ها ملی نشده اند ؟ همه انرژی دلسوزان باید معطوف به افزایش سرمایه گذاری گردد، تا در نتیجه فقر جوامع محلی، منابع طبیعی فقیر تر نشود.



[1] - تبصره  ۱ ماده ۵۴ ـ در صورتيكه مأموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع‌گزارش بوده محكوم خواهند شد.

‌تبصره  4 ماده ۵۴ ـ در صورتيكه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات ‌مقرر در اين قانون محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آيين‌نامه‌هاي مربوطه نمايند به حبس تأديبي از يك ماه تا سه ‌ماه محكوم خواهند شد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم