آمار بازدیدکنندگان سایت

01980622
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
931
923
2656
24329
34729
1980622

آی‌پی شما: 54.172.234.236
امروز: ساعت

برداشت گیاهان دارویی از بی رویه تا با رویه /ممنوع/مجاز/مجازمشروط

خبر «برداشت گیاهان دارویی در سطح جنگل ها و‌ مراتع ممنوع است.» از اداره کل لرستان را نه روابط عمومی سازمان اصلاح می کند و نه دفتر حقوقی آن سازمان !

 

 

برداشت گیاهان دارویی از بی رویه تا با رویه /ممنوع/مجاز/مجازمشروط

خبر «برداشت گیاهان دارویی در سطح جنگل ها و‌ مراتع ممنوع است.» از اداره کل لرستان را نه روابط عمومی سازمان اصلاح می کند و نه دفتر حقوقی آن سازمان ! نه نمایندگان مجلس ناظر بر اجرای قانون ! نه نهاد ریاست جمهوری خیمه زده بر تولی گری گیاهان دارویی ! نه وزارت جهاد کشاورزی که تکالیف قانونیش  در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی را کلا رها کرده و خیز برداشته برای واگذاری اراضی ملی یا بهانه رفع مداخله موازی تا در جهت مثلاً توسعه کشت گیاهان دارویی ! کاری کرده باشد.

اجبارا بیکارهای بازنشسته چون أمثال ما باید صرفا تأسف بخوریم که چه بر سر تولی گری و مدیریت منابع طبیعی کشور آمده و کجا بود و به کجا رسید.

مفاد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 76 را با هم مرور کنیم !  که به موجب آن تبصره ۲ این ماده حذف و یک تبصره به عنوان تبصره ۷ بدان الحاق[1] شد

مفاد تبصره ایرادات فنی دارد که در این مجال نمی گنجد، اما در مفاد تبصره ۷ کلمه انبوه آمده و در اقدامات سازمان مصطلح نیست و پس از آن تعریف نشده که انبوه چند کیلو گیاه دارویی از هر نوع است، از طرفی نه تنها ممنوعیت نیامده است، بلکه بهره برداری انبوه را به تهیه و تصویب طرح و اخذ موافقت منوط نموده است و بهره برداری سنتی غیر انبوه کماکان مجاز است. طبعا استنباط این است که قانونگذار می داند برداشت سنتی عرفی ذینفعان در منابع طبیعی وجود دارد و هر کسی که شناختی به دارویی بودن یک گیاه داشته باشد از میوه – گل – تا ریشه یک گیاه را بهره برداری می کند و دانش بومی مبتنی بر تجدیدحیات از طریق بذر و... است. 

بنابراین برداشت گیاهان دارویی از سطح جنگل ها و‌ مراتع ممنوع است، عبارت ناصحیح بوده و باید به طریقی تصحیح شود که ناقض غیر انبوهی و ناقض موافقت سازمان و اخذ مجوز  تصحیح شود و آن عنوان و عبارت را باید اصلاح نمایند.

تصمیم اعلام ممنوعیت هرگونه  برداشت در استان لرستان، که به تبع کاهش اثرات تخریب بهره برداری بی رویه گیاهان دارویی توسط افراد سودجو در طی سال های متمادی اتخاذ شده است، به این لحاظ حتی ماهیت تعیین و اعلام قرق و استفاده قانونی از اختیار قانونی قرق، موضوع ماده یک قانون حفظ و حمایت ندارد. زیرا حتی هیچ محدوده ی مشخصی از اداره کل را تحدید نکرده است.

عبارت « نجفی هر گونه حمل و برداشت گیاهان دارویی از رویشگاه های طبیعی استان را ممنوع و قاچاق دانست» واجد یک ایراد دیگری انشایی در تقدم و تأخر نگارش حمل – و برداشت است . ممنوعیت حمل حتی از نوع مطلق آن می تواند درجه چندمی تلقی شود و اگر حتی بتواند شدیدآً اعمال گردد، در این صورت بهره بردار مواد تر از انواع گیاهان دارویی را خشک کرده و تغییر شرایط حمل ایجاد می کند.

در پاراگراف پایانی این خبر عبارت « هرگونه برداشت بی رویه محصولات فرعی» مندرج شد این عبارت ناقض عنوان خبر است، بی رویه رویه تعریف فنی و قانونی ندارد ! بی رویه عرف است و به لحاظ اینکه قانونگذار اینگونه بهره برداری های سنتی را مجاز دانسته و فارغ از آن برای بهره برداری انبوه مقرر وضع و تصویب کرده است، آن عنوان ناقض مقرره تبصره ۷ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداریست.

با ابراز تاسف از اینکه سازمان نتوانسته در طول پنجاه سال گذشته توسعه مدیریت بدهد و از جنگلبانان حرفه ای استفاده کند و به ساماندهی بهره برداری ها بپردازد و بهره برداری را دانش بنیان بر أساس طرح های بلند مدت دارای اقتصاد درون زا سوق دهد و به ظرفیت سازی در جوامع محلی پرداخته و بهره برداری عرفی را در ضمن بهره برداری در قالب طرح مدیریت نماید و برای افزایش بهره وری تلاش کند تا دانش آموختگان بخش و مرجع تولید دانش در کشور بتوانند در حفاظت در نظارت در ارزیابی و ارزشیابی و پایش دوره ای به نحو سیستماتیک، گزارشات و اسناد آرشیوی ارائه و التهاب جامعه را رفع کنند.

یادمان باشد واژه های قاچاق/ممنوع/مجاز/مجازمشروط در رابطه با گیاهان دارویی دستورالعمل دارد و دارای تعریف است ! نیاز جامعه از هر نوع تا معرفی و شناخت کالای جایگزین اجتناب ناپذیر است. باید از طریق رویه های مجاز تأمین شود در غیر اینصورت ولع ناشی از آن تأمین بی رویه خواهد بود.



[1] - تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ - بهره برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می شود. بهره مالکانه فرآورده های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می گردد، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه داریکل واریز می شود. صددرصد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگل ها و مراتع) پیش بینی می شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم