آمار بازدیدکنندگان سایت

01882757
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
755
780
2278
21468
59490
1882757

آی‌پی شما: 52.55.186.225
امروز: ساعت

تفکر مقامات کشور باید برای بهبود مدیریت منابع طبیعی جامعه محاصره شود

 

چهار دهه تجربه در چهل سالگی انقلاب اگر مبنای تجربه ناشی از تصمیمات بد قلمداد شود، خیز برداشتن با شعارهای سالانه مرتبط در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را باید

تفکر مقامات کشور باید برای بهبود مدیریت منابع طبیعی جامعه محاصره شود

چهار دهه تجربه در چهل سالگی انقلاب اگر مبنای تجربه ناشی از تصمیمات بد قلمداد شود، خیز برداشتن با شعارهای سالانه مرتبط در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را باید، تصمیمات خوب حاصل از تجربه مکسوبه تلقی نمود و به رونق تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی امیدوار ماند.

وقوع پدیده سیلاب و خسارت ناشی سبب شد تا مدیریت کلان کشور درک کند که هزینه ها و تأمین و پرداخت خسارت ها، بهای کم توجهی به نظرات کارشناسی بخش های مختلف دانشگاه – تحقیقات – اجرا ، در حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور است و باید علاوه بر توجه به فعالیت های آبخیزداری، از استحصال اراضی در مسیل، البته هر چند سخت دل بکند ! و بستر های طبیعی رودخانه ها را آزاد کند !

ملت و دولت باید اجرای شعار سال را جدی بگیرند ! اما همه مقامات کشور باید بدانند نقشه راه رونق تولید از طریق کاهش هزینه های تمام شده در هر نوع تولید قابل ترسیم است ! کاهش مخاطرات و ایجاد امنیت در بستر حیات زمینه ساز کاهش هزینه های مختلف اجتماعی اقتصادی است. قطعاً تولید پر هزینه و فاقد صرفه اقتصادی به پشیزی نمی ارزد ! باید حتی پس از کاهش هزینه، با برنامه ریزی دقیقی بر پایه قیمت تمام شده به تولید توجه نمود زیرا بازار جهانی با رقابت پا بر جا است.

دولت و ملت باید بدانند تصمیمات بد همیشه از روی غفلت مقامات به نظرات کارشناسی گرفته شد، اما در هنگام تبعات یک تصمیم بد، مقامات مسئول افکار جامعه را با فرافکنی اغفال کرده اند. به عنوان مثال باید فروش اراضی ملی در سه دهه گذشته را که به هر بهانه و به هر طریق انجام شد[1]، کلاً خیانت به نسل فعلی و آتی قلمداد کرد و همه می بینند که تالی فاسد این نوع تصمیمات بد، در سال های اخیر گریبان نظام جمهوری اسلامی را گرفت و متنفذین وابسته به نظام  متهمند که برخی بیت المال را به مال البیت تبدیل کرده اند ؟

اکنون برای مقامات کشور مشخص است که اگر دوران ترسالی شروع شده باشد و اتفاقا تأثیرات تغییر اقلیمی «یعنی بی نظمی در بارش ها» اثر جانبی منفی داشته باشد، هزینه های مدیریت بحران در اداره کشور فوق العاده سنگین می شود، با این وصف باید بر حسب تدبیر و تجربه مکسوبه چهل سالگی انقلاب، تصمیم خوب در کشور اتخاذ شود و تفکر مقامات کشور باید در حلقه محاصره مدیریت منابع طبیعی قرار داده شود.

آیا کسی در کشور منکر توسعه است ؟ اما همه دیدند بسیاری از زیر ساخت هایی که سال ها برای آن سرمایه گذاری شد، آسیب پذیر ترین یا آسیب واردکننده ترین نوع خسارت به مردم بوده اند یعنی خود مجسمه ناپایداری توسعه «در ایجاد و نگهداری» هستند. از طرف دیگر کسی در کشور منکر این عبارت کلیشه ای « منابع طبیعی پشتیبان بخش کشاورزی است» نیست ! اکنون کسانیکه به این عبارت کلیشه باور دارند، باید نقش جدیدی به مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار بدهند !

ریاست محترم جمهور اخیرا فرمودند؛ تهران باید با جنگلكاري محاصره شود !  اگر تهران با جنگلكاري محاصره شود اما تفکر حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در جامعه، به قدری ضعیف و فشل باشد که نتواند تفکر تهران نشین ها را در محاصره بینش ها و روش های بر گرفته از تدبیر و تجربه نظام قرار دهد، امنیت بستر حیات از دست می رود و منابع طبیعی قادر به ایفای نقش پشتیبانی از کشاورزی کشور و رونق تولید نخواهد شد.

افکار عمومی جامعه باید بیش از گذشته به کارشناسان منابع طبیعی اعتماد کند ! حفاظت از عرصه و اعیان منابع طبیعی بدون بهره برداری از عرصه و اعیان منابع طبیعی ممکن نیست ! اما فروش زمین همیشه تصمیمات بد دولت و مجلس بود که به بهانه تعیین تکلیف یا برای درآمد اتخاذ شد.

ایجاد یک شرایط اقتدار برای مدیریت منابع طبیعی یک تصمیم خوب است، کشور به چنین تصمیم خوبی نیاز دارد، تا بتواند تفکر مقامات کشور را در عین اقتدار محاصره کند، تا کشور با هزینه های کمتری خطر را کنترل کند و برای مدیریت بحران هزینه ای نداشته باشد و به سمت کاهش هزینه برود و بر روی رونق تولید تأثیر بگذارد.



[1] - « بند ‌الف تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بهای روز اراضی موضوع مواد ..... واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در ‌خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانون ‌واریز نماید. » اما در اصلاح ماده ۳۳ در سال ۸۶ این پاراگراف؛ « واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم ‌جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان هاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.»  یعنی همان اتفاقی که در سال های اولیه انقلاب در مورد تصرف اراضی ملی رقم خورد و تصرفات از شمول کیفری خارج و پیگیری حقوقی در مرور زمان مسکوت ماند، همان اتفاق در مورد واگذاری های در خلاف جهت و هدف واگذاری اولیه رقم خورد و نه تنها نرخ ها آنچنانی نبود و ثمن بخث شد بلکه پیگیری قضایی آن نیز مسکوت ماند.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 32 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم