آمار بازدیدکنندگان سایت

01950576
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
414
958
2542
29012
33888
1950576

آی‌پی شما: 34.204.36.101
امروز: ساعت

تأمل به یک تصمیم بسیار بد در دولت و مجلس برای تصرف اراضی مسیل !

در ارتباط با علل بحران زایی در کنترل سیلاب های اخیر کشور، هنوز هیچ اجماع نظری بین بخش های مختلف دانشگاه – تحقیقات – اجرا – افکار عمومی مشاهده نمی شود.

 

تأمل به یک تصمیم بسیار بد در دولت و مجلس برای تصرف اراضی مسیل  !

در ارتباط با علل بحران زایی در کنترل سیلاب های اخیر کشور، هنوز هیچ اجماع نظری بین بخش های مختلف دانشگاه – تحقیقات – اجرا – افکار عمومی مشاهده نمی شود. اما مردم به تردید مدیران در وقوع بحران و بحران زایی های ناشی از ناتوانی آنها در مدیریت بحران نظیر؛ عدم لایروبی رودخانه ها – عدم رها سازی به موقع آب سدها و... انتقاد دارند.

دولت و مجلس باید بر روی مدیریت کلان کشور کار کنند، یعنی آنچه خود بر قاعده خوددانایی بدون اتکا به مطالعه قابل اعتنا در مجامع علمی تحقیقاتی کشور، برش کرده و دوخته اند، تأمل کنند و بدانند لباس مناسبی اندازه تن این ملت ندوخته اند ! زیرا؛

این واقعیت دارد که مدیریت بحران به اطلاعات هواشناسی تردید کرد و مدیرانی واقعا در خود تعطیلی گذر تعطیلات نوروزی گیر کرده بودند - متولی امور آب به کاهش ذخایر سد از طریق رها کردن آب در دریچه ها به تبع خشکسالی و انتقادات آتی ترسید – لایروبی رودخانه هزینه بر و تأمین منابع آن سنگین بود و حتی مردم با توجه به اثر خشکسالی به لایروبی رودخانه ها به دلیل امکان تأثیر زهکشی بیشتر و خشک تر شدن اراضی تردید داشتند و پیگیر نبودند

اما واقعیت تلخ دیگری در کشور در جریان اجرایی است. متولی امور آب و مدیریت شهرسازی کشور به بستر و حریم رودخانه ها با نگاه استحصال زمین توجه داشتند و بند ن[1] تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۴ مؤید این نکته است

این واقعیت دارد که اثر بخشی عملیات توسعه و احیای جنگل و عملیات آبخیزداری، بیشتر برای مردم ملموس بوده است، اما در عین حال مسئله قطعیت اسناد مالکیت و سند کاداستر منابع طبیعی، امر را به نحوی در مدیریت منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد مشتبه کرده است که مردم باید سایه یک واقعیت تلخ دیگر را بر روی اراضی حریم و مسیل ببینند و بدانند. گویا سازمان ثبت اسناد در مواردی با کسر حریم رودخانه ها، مبادرت به صدور سند کاداستر منابع طبیعی کرده است و قصد دارد سند ثبتی اراضی حریم را بر حسب تقاضای متولی امور آب، به نام امور آب صادر  کند.

آنچه که بر حسب اطلاعات عمومی می توانم اضافه کنم و تشریح آن را به متخصصین مرتبط وا می گذارم این است که بدانیم؛ از پایان دوره خشکسالی یا تأثیرات تغییر اقلیم همه چیز احتمال دارد و هرگز قطعیت ندارد، زیرا انسان خالق و صانع خلقت نیست ! و کوچکتر از آن است که ادعا کند، به کنه کائنات پی برده است ؟

آنگاه که گفته می شود « به گفته پژوهشگران "دانشگاه ایالتی اورگن" (OSU) آمریکا، یک یخسار غول‌پیکر حدود 125 هزار سال پیش به خاطر شرایط اقلیمی مشابه شرایط امروز ناپدید شد؛ هر چند ذوب شدن یخسار در آن زمان، ناشی از فعالیت‌های انسانی نبود. اما به هر حال سطح دریا در جهان تا 30 فوت (9 متر) بالا رفت و بسیاری از سرزمین‌های خشک را پوشاند، می تواند به عدم قطعیت هر احتمالی نیز تأمل داشت.

از سال‌های گذشته مدل‌های آب و هوایی پیش‌ بینی کرده‌اند که به ‌خاطر افزایش گازهای گلخانه‌ای و متعاقباً گرم ‌شدن کره زمین، مناطق مرطوب دنیا به احتمال زیاد مرطوب‌تر (بارانی‌تر) خواهند شد. زیرا هوای گرم ‌تر باعث تبخیر بیشتر آب اقیانوس‌ها و آبراهه‌ها می‌شود و در عین حال هوای گرم ‌تر می‌تواند رطوبت بیشتری را در خود نگه دارد. ترکیب چنین عواملی منجر به بارش‌های سیلابی می‌شود.

به هر حال انسان نه در گذشته بسیار دور در ذوب شدن یخسارها نقش داشته است و نه اکنون می توان گفت که در نتیجه فعالیت های انسانی یخسارها ذوب و در قرون آتی سبب بالا آمدن سطح دریا و به زیر آب رفتن سطوح خشکی حیاتی می گردد.

قدر مسلم نمی توان به دقت و صحت این گفته تردید داشت که ؛ « بارش‌های سنگین اخیر در ایران که منجر به وقوع سیل در تعدادی از شهرهای کشور شده است ناگهانی نبودند و سازمان هواشناسی کشور از ۱۰ روز قبل از وقوع، حتی مقدار بارش را به شکل کمّی برآورد کرده بود، بر پایه داده‌های سازمان هواشناسی کشور، بارندگی‌های ایستگاه سینوپتیک اهواز در سال ۲۰۱۸ و ابتدای ۲۰۱۹ کمتر از سال ۱۹۹۷ میلادی است و به‌ طور کلی این اظهار نظر که این بارش‌ها در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است درست نیست یا دست‌ کم برای تمام مناطق درگیر با سیل صدق نمی‌کند.»

آیا دولت و مجلس و سازمان ثبت، متوجه این نکته از یک گلوگاه زمینخواری در کشور می شوند که یک بار دیگر تصریح کنند که هیچ دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی به استثنای سازمان جنگل ها و مراتع کشور در عرصه و اعیان منابع ملی شده، نمی تواند سمت نمایندگی مالکیت داشته باشد ؟

بسار بعید است از دولت و مجلس ایران با تجربه مکسوبه از سیلاب اخیر، تصمیم بد سال ۹۴ را نسخ و بر تصمیم خوب دارای سابقه طولانی تر خود در ایجاد مدیریت یکپارچه برای تملیک اموال عمومی و ملی شده به نام سازمان جنگل مراتع و آبخیز داری تأکید و تصریح کنند !!!



[1] - بند ن تبصره ۳ قانون بودجه سنواتی سال ۱۳۹۴ - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا اراضي مسيل هاي ناشي از عوامل طبيعي و غير‌طبيعي كه به ‌صورت متروكه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امكان وقوع سيلاب در آنها وجود ندارد را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين اراضي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

مبلغ يكهزار و هشتصد ميليارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي جهت تكميل طرح هاي حفاظت و ساماندهي رودخانه‌ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نيرو و اعياني‌هاي مزاحم و يا اراضي موردنياز وزارت نيرو جهت اصلاح مسير رودخانه های همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم